اقتصاد ايران و شرايط پسا تحريم/ دكتر كرم سينا

تاریخ انتشار خبر : ۹۴/۰۸/۱۸

بسمه تعالي .

شرايط فعلي اقتصاد ايران در مرحله حساسي قرار دارد، طبق نظر مسئولين تحريم دو يا سه ماه ديگر به تدريج لغو خواهند شد كه اين امر انتظارات زيادي را هم داخل و هم خارج از كشور نسبت به اقتصاد ايران به وجود آورده است بطوريكه همه منتظرند تا ببيند دولتمردان و اقتصاددانان ايران چگونه با اين مسايل روبه رو مي شوند. اما اقتصاد ايران در شرايط فعلي از مسائل عمده اي است كه به آساني حل نخواهد شد تا براي حل آنها زمان زيادي لازم است . ممكن است بالغو تحريم ها انحراف از مسير اصلي اصلاحات اقتصادي ايجاد گردد . در دوره لغو تحريم ها اصلاحات اقتصادي بايد درصد سياست هاي دولت قرار گيرد .در غير اينصرت رشد وتوسعه اقتصادي غير ممكن مي گردد اگر رشدي هم صورت بگيرد ممكن است بصورت موقت و گذرا باشد. بنابراين لازم است استفاده كار از نيروي جوان كشور، جلب سرمايه گذاري خارجي ، گسترش فعاليت بخش خصوصي ، اصلاحات اقصادي ، استفاده از تكنولوژي روز، نزديك كردن اقتصاد سياسي كشور به واقعيت هاي اقتصاد در ايران از راههاي رسيدن به رشد اقتصادي بلند مدت است. براي شكوفايي اقتصاد ايران نبايد صرفا به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و آزاد سازي منابع ارزي بلوكه شده در خارج كشور تكيه شود. سه عامل مهم در اقتصاد ايران براي رسيدن به كارايي بيشتر ۱- قيمت نفت ۲- اصلاحات اقتصادي ۳- گسترش سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و خدماتي مي باشد. نوسانات قيمت نفت تاثير عمده اي بر اقتصاد ايران دارد . اين تاثير هم از طريق صادرات نفت خام و هم از طريق اقلام وابسته به نفت از جمله محصولات پتروشيمي بر اقتصاد ايران تاثير گذار است. تحريم ها چند سال اخير اقتصاد ايران را به سمتي سوق داد كه عملا كارايي خود را از دست داده است بر اين اساس زماني كه تحريم ها برداشته مي شوند اقتصاد كشور نيز به تدريج نياز به تعديل و اصلاح دارد تا بتوان موفق تر و كارآتر عمل كند. در زمان تحريم عملا سرمايه گذاري انجام نشده و منابع اقتصادي به جاي اينكه به سمت سرمايه گذاري سوق داده شود به سمت مصرف برده شد و طبق آمارها در سه و چهار سال اخير بعد از اينكه تحريم هاي جديد بر اقتصاد ايران اعمال شد، توليد ناخالص داخلي حدود ۳ تا ۶ درصد كاهش يافت و ميزان سرمايه گذاري هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي به قابل ملاحظه اي حدود۱۲ الي ۱۵ درصد افت داشت اما در همين دوره مصرف تنها يك الي ۵/۲ درصد كاهش پيدا كرد . اين امار ها نشان مي دهد تحريم ها بيش از آنكه بر سطح مصرف تاثير گذار باشد اثر خود را بر توليد و سرمايه گذاري داشته است. بنابراين به دليل عدم سرمايه گذاري ، ظرفيت توليد را اقتصاد ايران نخواهد داشت كه بتواند پس از تحريم ها از منافعي كه مي تواند تجارت و معاملات داشته باشد بهره مند بشوند با نبود ظرفيت توليد حتي اگر زمينه مناسب براي صادرات هم وجود داشته باشد باز توسعه صادرات غير نفتي ايران غير ممكن خواهد بود. اين در حالي است كه صادرات غير نفتي و توسعه آن يكي از عوامل سازنده ، اقتصاد ايران در آينده است. براي توسعه صادرات غير نفتي با رقيب ها زيادي رو به رو هستيم در حال حاضر كشور مانند چين، هند، آسياي ميانه ، امريكاي لاتين حتي كشورهاي اقريقايي در صادرات جزو كشورهاي مطرح در دنيا هستند و ايران براي توسعه صادرات غير نفني بايد با اين كشورها به رقابت بپردازد. اقتصاد ايران در دوران تحريم كارايي لازم را نداشته در اين دوران پسا تحريم تعادل خود را از دست داد اگر نتوانيم با اصلاح سياست ها، اقتصاد را كاراتر كنيم امكان بهره مند شدن از شرايطي كه براي اقتصاد ايران در دوران پسا تحريم بوجود مي آيد نيز وجود نخواهد داشت. نكته ديگر كاهش قابل توجه نرخ تورم با روي كار آمدن دولت يازدهم كه با كاهش نرخ تورم يك اتفاق خوبي بود اما بصورت سريع اتفاق افتاد كه دولت چنين سرعتي را در كاهش نرخ تورم پيش بيني نمي كرد باعث شد نرخ سود در بخش خصوصي و بانك ها بسيار بالاتر از نرخ تورم قرار بگيرد اين در حالي است كه در گذشته در اقتصاد ايران نرخ سود معادل يا كمتر از نرخ تورم بودند و اثر زيادي بر سرمايه گذاري در كشور نداشتند اما اكنون كه نرخ هاي سود با فاصله زيادي از نرخ تورم قرار دارند،سرمايه گذاري در بخش خصوصي لطمه خواهد خورد. اختلاف بين نرخ سود اسمي و نرخ تورم باعث مي شود نرخ سود واقعي نيز بالاتر باشد ميزان سرمايه گذاري نيز كاهش خواهد يافت بنابراين بايد سياست هاي پولي و مالي اتخاذ شود كه نرخ سود واقعي رابالا ببرد، به اين معني كه هر ميزاني كه تورم پايين مي آيد بايد نرخ سود اسمي نيز به همان ميزان كاهش يابد و اگر اين امر صورت نگيرد خود به خود لطمه بزرگي به اقتصاد ايران وارد خواهد شد . موضوع ديگر قابل به پيش بيني نبودن قيمت نفت درآينده اقتصاد ايران است اكنون اگر قيمت نفت هر بشكه حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار هم باقي بماند و اين نرخ قابل پيش بيني نيست. از اين رو نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه با رفع تحريم ها درامد نفتي ايران به دوران پيش از تحريم ها برگردد ، حتي اگر صادرات غير نفتي نيز افزايش يابد همچنان درآمدهاي نفتي ايران به آن ميزان نخواهد بود كه اقتصاد ايران به آن تكيه كند . اقتصاد ايران بايد خود را با درآمدهاي نفتي پايين تطبيق دهد واين موضوع تها زماني امكان پذير است كه به سرمايه گذاري در صادرات غير نفتي روي آوريم . از طرف ديگر خيلي از نقاط كشور كه منابع طبيعي و تاريخي عمده اي وجود دارد بايدگردشگري در آن منطقه گسترش يابد و سياست ها در اين زمينه اصلاح شود زيرا ايران در اين زمينه منابع عمده اي دارد كه مي توان بخش مهمي از درآمد خود را دراين زمينه به دست آورد . خطري كه اقتصاد ايران را تهديد مي كند ، بالغو تحريم ها و آزاد سازي منابع بلوكه شده ايران در خارج از كشور كه رئيس بانك مركزي ايران حدود ۲۹ ميليارد دلار عنوان كرده است امكان افزايش نقدينگي در كشور وجود دارد . بر اين اساس اگر اين منابع به تدريج نيز به اقتصاد كشور تزريق شود نبايد به گونه اي باشد كه موجب به عقب انداختن اصلاحات اساسي اقتصادي كشور شود. و به واسطه اين منابع مشكلات اقتصادي كشور پوشانده شود . در واقع بايد اقداماتي اتخاذ شود كه اصلاحات اقتصادي در صدر سياست هاي دولت قرار گيرد واين گونه نپنداريم كه چون تحريم ها برداشته مي شود اقتصاد ايران نيز به خودي خود با نظام جديد تطبيق داده مي شود. بنابراين اميدواريم كه اقتصاد ايران در سال هاي آينده گسترش يابد زيرا فعالان بخش خصوصي زيادي هستند كه منتظرند تا تحريم ها برداشته شودو سرمايه گذاري در كشور انجام دهند مشكل اين جاست اگر اصلاحات اقتصادي را انجام ندهيم اين توسعه اقتصادي ايران و رشد آن كوتاه مدت خواهد بود. در صورتيكه ايران بايد براي ۱۰ سال آينده رشد حدود ۶ تا ۸ درصد را رقم بزند ايران با داشتن جمعيت جوان مي تواند با جلب سرمايه گذاري خارجي گسترش بخش خصوصي و اصلاحات اقتصادي و استفاده از تكنولوژي جديد مي تواند به اين اهداف دسترسي پيدا كند. انشاء الله

دكتر كرم سينا ( اقتصاد دان و عضو هيئت علمي دانشگاه )