توجيه اقتصادي ايجاد منطقه آزاد تجاري در شرق استان مازندران /دكتر كرم سينا

تاریخ انتشار خبر : ۹۴/۰۸/۱۱

در گفتار قبل در خصوص منطقه آزاد تجاري گفته ايم كه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري داراي امتيازات و اهدافي مي باشد كه بطور خلاصه بشرح زير بيان مي شود :
ايجاد يك منطقه آزاد امتيازات زير را دارا مي باشند :
۱- جذب سرمايه خارجي بويژه در بخش هاي مولد
۲- جذب و انتقال تكنولوژي به درون اقتصاد كشور
۳- ايجاد فرصت هاي اشتغال در داخل كشور
۴- افزايش توليد و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي بويژه بخش صنعت
۵- كمك به كشور جهت ورود به بازارهاي جهاني
۶- افزايش بهره وري اقتصادي و تربيت نيروي انساني ماهر
۷- افزايش درآمد كشور ناشي از فعاليت هاي خدماتي ( حمل و نقل، بارگيري و تخليه ، بانكداري ،بيمه گري ، توريسم )
منطقه ويژه اقتصادي در صورتي كه به درستي انتخاب شوند مي تواند فضاي مناسبي را براي صادرات شركت هاي توليدي ايجاد كرده با جذب عوامل سرمايه در كنار يكديگر به عنوان يك سكوي صاراتي عمل نمايد به دليل اينكه توليدات انها با قيمت هاي رقابتي و بين المللي صورت مي گيرد و باعث كاهش قيمت تمام شده محصول وبهره گيري موثرتر از آن ها مي شود. همچنين امكان حضور در بازارها بين المللي را آسان تر مي كند.

اهداف اصلي مناطق آزاد تجاري بشرح زير است :
۱- اشتغال مانند منطقه آزاد كشور اوروگوئه كه در ماه اول تاسيس منطقه بيان مي كند به منظور افزايش و اشتغال ايجاد شده است .
۲- انتقال فناوري
۳- جذب سرمايه
۴- كسب درامد ارزي
۵- ارايه خدمات و حمل ونقل بين الملي و ايجاد بازارهاي فروش كالاهاي داخلي و خارجي
۶- تاسيس نمايشگاه دائم وموقت كالا
ايجاد يك منطقه آزاد تجاري نياز به توجيه اقتصادي مي باشد بنابراين ، نياز است طرح توجيهي آن تهيه شود كه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در سفر اخير به استان مازندران تلويحا به اين مسئله اشاره نموده اند كه ما در اين نوشتار قصد داريم توجيه اقتصادي ايجاد منطقه ازاد تجاري را در شرق استان مازندران ( بندر امير آباد ) را در مورد بحث قرار بدهيم.
ابتدا بايد بگوييم منظور از توجيه اقتصادي اين است كه آيا با ايجاد منطقه آزاد تجاري اهداف اصلي آن ( اشتغال، جذب سرمايه گذاري خارجي ، صادرات ، كسب درآمد ارزي ، …) تحقق پيدا مي كند و سودآوري آن بيش از هزنيه ها آن مي باشد بنابراين لازم است طرح توجيهي براي آن تهيه و به استحضار مسئولين ذيربط ( هيئت دولت ) برسد.
لازم به ذكر است كه براي تهيه يك طرح اقتصادي لازم است نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد آن مورد بررسي و در آن صورت درآمد و هزينه شخصي گردد.
اكنون سوال اين است كه آيا منطقه شرق استان ( بندر امير آباد ) توجيه اقتصادي ايجاد منطقه آزاد تجاري را دارد يا خير ؟
در جواب بايد بگوييم ظرفيت يك منطقه تجاري آزاد طبق قانون برنامه اول توسعه اقتصاد، اجتماعي بشرح زير است :
۱- مقدار دستمزدها در فعاليت ها اقتصادي به ويژه فعاليت هاي توليدي كه به نيروي كار ارزان احتياج دارد در اين خصوص مي توان به سطح تحصيلات ، ميزان علاقه مندي به كار، سطح كارايي و بهره مندي اشاره كرد.
۲- مكان يابي درست يك منطقه از نقطه نظر در دسترس بودن، نزديكي به بازارهاي داخلي ، منطقه اي و جهاني ، امنيت جغرافيايي ، دسترسي به آب راه هاي آزاد ، وجود تاسيسات و شبكه حمل و نقل .
مطلوب بودن مكاني و موقعيت جغرافيايي بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد :
۱- برتري در منابع طبيعي
۲- صرفه جويي در هزينه حمل و نقل كه بر قيمت نهايي محصول اثر دارد
۳- صرفه جويي ناشي از تمركز مواد اوليه مانند آب ، معادن كه باعث كاهش هزينه تمام شده مي شود.
۴- امنيت كامل و نزديك بودن به بازارهاي مصرف
۵- تسهيلات زير بنايي مناسب كه باعث جذب سرمايه خارجي مي شود.
۶- ثبات سياسي براي سرمايه گذاران خارجي بسيار اهميت دارد .
۷- محيط فيزيكي خوب عاري از آلودگي با رعايت استانداردهاي خوب
۸- خدمات حمايتي نظير بانكداري ، حمل و نقل
۹- نيروي كار
۱۰- محيط شهري توسعه يافته
۱۱- صنعت موجود
يكي از ابزارهاي مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي ، ايجاد مناطق آزاد تجاري ، صنعتي مي باشد . در ايران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دولت اجازه داده شد كه با استفاده از ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي به ايجاد صنايع و انتقال فناوري كمك نموده و صادرات كشور را افزايش دهد.
« منطقه آزاد » محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري عمومي كشور متبوع خارج است وبا استفاده از مزاياي مانند بخشودگي مالياتي و عوارض گمركي و معافيت از مقررات ويژه صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي جذب فناوري مدرن ( به عنوان دو هدف عمده ) به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد .
شرق استان مازندران با توجه به پتانسيل ها و مزيت هاي فراوان خود مي تواند به عنوان يكي از گزينه هاي مناسب ايجاد منطقه آزاد تجاري – صنعتي نقش قابل ملاحظه و موثري را به منظور حضور موفقيت آميز كشور در عرصه تجارت جهاني و كمك به توسعه صنعتي كشور ايفا نمايد .
يكي از مهم ترين اين راه ها براي صادرات كالاهاي غير نفتي، ايجاد مناطق آزاد تجاري، صنعتي بوده است در اين راستا شرق استان با وجود اينكه داراي قابليت ها و پتانسيل هاي بسيار خوبي در زمينه هاي دريا ، جنگل ها و مزارع و ذخاير معدني است .
واقعيت ها بيان كننده اين است كه اگر از پانسيل هاي شرق استان به نحو مطلوب استفاده گردد علاوه بر رشد و توسعه منطقه كه خود به عنوان يكي از عوامل اصلي جلوگيري كننده از بسياري از معضلات اجتماعي است مي تواند كمك هاي شاياني به اقتصاد ملي بنمايد و اقتصاد خود را هر چه بيشتر با اقتصاد ملي مرتبط نمايد .

تاريخچه مناطق آزاد در جهان
قديمي ترين بندر آزاد جهان كه به طورمشخص براي افزايش حجم داد و ستد پايه گذاري شده بندر آزاد رومي ها در جزيره « دالاس » در درياي اژه بوداين بندر با هدف افزايش حجم مبادلات تجاري بين مصر، يونان ،سوريه، شمال آفريقا ، آسيا وروم تاسيس شده بود و همه دادو ستد ها بدون دريافت حق گمركي انجام مي شد . سپس بنادر ديگري همچون « جنوا » ، « ونيز » و « جبل الطارق » به وجود آمدند . اولين بندر آزاد تجاري كه اهداف تاسيس آن ، تا حدي با اهداف مناطق آزاد به مفهوم امروزي مطابقت دارد. بندر هامبورگ است كه در سال ۱۸۸۸ ايجاد گرديد . موفقيت چشمگير اين منطقه، باعث شد كه مناطق ديگري در اروپا ايجاد گردند. هدف از ايجاد اين بندر آزاد توليد محصولات صنعتي بوده مشروط بر آن كه توليدات آن از رقابت با صنايع داخلي احتراز كند. در ادبيات مناطق آزاد منطقه آزاد شانون در ايرلند كه در سال ۱۹۵۹ ايجاد شد به عنوان اوليه منطقه آزادبه مفهوم جديد آن شناخته مي شود و به همين علت در اغلب نوشته هاي بعد از دهه ۱۹۷۰، مناطق آزاد را ابتكاري با ريشه ايرلندي مي شناسند . تفكر حاكم بر مناطق آزاد جهان قبل از جنگ جهاني دوم در انبارداري، انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله ديگر، صدور مجدد كالا و در يك جمع بندي كلي در تجارت خلاصه مي شد ولي نوآوري منطقه آزاد شانون ايرلند نشان داد كه اهدافي مانند جذب سرمايه هاي خارجي، انتقال فناوري هاي وايجاد اشتغال را مي توان از طريق ايجاد مناطق آزاد دنبال كرد.وهمچنين موفقيت منطقه آزاد شانون باعث گسترش مناطق آزاد در اكثر كشورهاي جهان گرديد . در بين كشورهاي آسيايي، هندوستان اولين كشوري بود كه در سال ۱۹۶۵ منطقه آزاد تجارت كاندلا را تاسيس كرد . سنگاپور دومين كشور آسيايي بود كه در سال ۱۹۶۸ منطقه آزاد را ايجاد كرد و پس از آن در سال ۱۹۶۹ فيليپين منطقه آزاد باتان را تاسيس نمود. در دهه ۱۹۷۰ مالزي دو منطقه آزاد را تاسيس نمود و بالاخره كره جنوبي پنجمين كشور آسيايي بود كه در نيمه دوم ۱۹۷۰ در منطقه آزاد ماسان و ايرسي را تاسيس نمود . به طور خلاصه مي توان گفت كه امروزه روند ايجاد مناطق آزاد از سوي كشورهاي مختلف مخصوصا كشورهاي در حال توسعه به شدت در حال ادامه مي باشد .
تاريخچه مناطق آزاد ايران
انديشه تاسيس و راه اندازي مناطق آزاد در ايران در سال هاي اوليه ۱۳۳۰ شكل گرفت در آن سال ها با وجود آمدن مشكلات ناشي از فقدان تسهيلات بندري و تاسيسات مورد نياز براي نگاهداري كالاهاي وارده به كشور در بنادر بزرگ بازرگاني جنوب ( همچون : خرمشهر، بوشهر و بندرعباس) ضرورت چنين كاري احساس مي شد . در همان زمان نيز اين فكر از سوي طرفداران تجارت و بازرگاني آزاد مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد كه مورد تصويب مقامات مركزي نيز واقع گرديد. با اين حال مطالعات مربوط به تاسيس اين مناطق از سوي سازمان برنامه به مشاوران دانماركي « كامپسلاكس » محول شد . در اثر اين مطالعات ، تنها يك انبار نگهداري كالا در خرمشهرايجاد شد .
پس از آن در سال هاي دهه ۱۳۴۰ دوباره انديشه مناطق آزاد مطرح گرديد ونهايتا زمينه تاسيس اولين مراكز جهانگردي در جزاير كيش و مينو فراهم شد. تا سال ۱۳۵۷ اين مناطق نقش جهانگردي خود را حفظ كرده بودند اما در سال ۱۳۵۸ با تصويب ماده واحد هاي توسط شوراي انقلاب، منطقه كيش از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد كالاهاي وارداتي ، معاف شد. به اين ترتيب نقش جهانگردي آن به تدريج كمرنگ گرديد.
در برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامي « سياست توسعه صادرات » به صورت جدي مورد توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت . به نحوي كه ميزان صادرات غير نفتي در طول برنامه اول را ۶/۱۷ ميليارد دلار تعيين نمودند و اين در حالي بود كه ميزان صادرات غير نفتي در ۵ سال منتهي به سال ۱۳۶۷ از ۸/۳ ميليارد دلار فراتر نرفته بود. در اين ميان ايجاد مناطق آزاد به عنوان يكي از ابزارهاي مهم افزايش صادرات غير نفتي مورد توجه قانون گذار بود و تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه مبني بر ايجاد سه منطقه آزاد تجاري – صنعتي توسط دولت بر همين مقصود دلالت داشت. اما در اين تبصره نواقصي از جمله عدم تبيين نحوه اداره مناطق آزاد به چشم مي خورد، لذا دولت در سال ۱۳۷۳ لايحه اي در اين زمينه تقديم مجلس نمود كه از مقايسه تطبيقي قوانين مناطق آزاد موفق دنيا تهيه گرديد بود. علاوه بر توليد صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي هدف هاي ديگر نظير اشتغال سالم ومواد، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي ، حضور فعال ر بازارهاي جهاني و بالاخره توسعه منطقه اي نيز به عنوان دلايل واهداف ايجاد مناطق آزاد ( در ماده يك اين قانون ) فهرست شده بود بدين ترتيب مناطق آزاد كيش ، قشم و چابهار كه به ترتيب در سال هاي ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ فعاليت خود را بدون برخورداري از قانون مشخصي اغاز نموده بودند بر اساس قانون جديد ( تصويبي شهريور ۱۳۷۳) فعاليتهاي خود را ادامه دادند با شكل گيري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد درتابستان سال ۱۳۷۱ پس از يك دوره فشرده و پرتلاش مرحله مهم تصويب « قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران » در شهريور ماه ۱۳۷۲ پشت سر گذاشته شد . با تشكيل شوراي عالي مناطق آزاد بخش اعظمي از مقررات و آيين نامه هاي اجرايي در طول سال ۱۳۷۳ تهيه وبه تصويب شورا رسيد .
پتانسيل ها و مزيت هاي نسبي شرق استان
۱- هم مرز بودن شرق استان با كشور حوزه درياي خزر كه با تكيه بر اين مزيت مي توان شبكه كارآمدي از مبادلات مرزي را بر مبناي مصلحت هاي ملي و منطقه اي سامان داد.
۲- مازاد تولد بخش كشاورزي ( زراعي – باغي ) بالقوه و بالفعل منطقه كه زمينه ساز تشكيل بازار مبادلاتي اين گونه توليدات در منطقه است . فرصت مناسبي است كه مي تواند در توسعه بازرگاني به ويژه در جهت افزايش صادرات محصولات كشاورزي مور استفاده قرار گيرد . مانند مركبات و هلو ، برنج ، مواد دامي و…
۳- توريسم و گردشگري : به دليل قابليت هاي چشم گير سياحتي ، تاريخي ، طبيعي و توان هاي اكولوژيك در زمره مناطق توريستي كشور است.
۴- صنعت و معدن : امكانات بالقوه و شرايط خاص زمين شناسي شرق استان مازندران موجب تشكيل كانسارهاي متعددي از انواع كانه هاي فلزي و غير فلزي گرديده است .
پيامدهاي ايجاد منطقه آزاد تجاري شرق استان بر اقتصاد مازندران
ابجاد منطقه آزاد تجاري – صنعتي مازندران شرق مازندران از طرق چند محور اساس مي تواند تاثيرات مثبت بر اقتصاد مازندران و اقتصاد ملي داشته باشد اين محورها عبارتند از :
۱- گسترش سرمايه گذاري
سرمايه گذاري داخلي و به ويژه سرمايه گذاري خارجي علاوه بر بازدهي سرمايه متاثر از امنيت اقتصادي و ثبات در منطقه است پرواضح است كه عدم وجود امنيت اقتصادي باعث افزايش ريسك مي شود و تاثير منفي بر انگيزه سرمايه گذاري به جا مي گذارد . بنابراين امنيت و ثبات بيشتر در منطقه موجبات بهبود عملكرد مناطق آزاد و در نتيجه موجبات گسترش سرمايه گذاري داخلي و خارجي را فراهم مي آورد البته متقابلا تاسيس يك منطقه آزاد ، تاثير مثبتي بر ميزان امنيت منطقه دارد گسترش سرمايه گذاري خارجي موجب انتقال تكنولوژي شده كه به دنبال آن بهره وري سرمايه بخش خصوصي افزايش مي يابد در مجموع با افزايش سرمايه گذاري در مناطق آزاد ،زير بناي توسعه اين مناطق فراهم مي گردد سرمايه شرط لازم براي موفقيت است و شرط كافي منوط به نوع توليدات منطقه هزينه هر واحد توليد ودسترسي به بازارهاي منطقه و جهان مي باشد .

۲- گسترش صادرات
افزايش صادرات و دسترسي به بازارهاي جهاني يكي از اهداف اساسي تاسيس مناطق آزاد مي باشد صادرات مي تواند از منطقه آزاد به كشور ميزبان و ساير كشورها صورت پذيرد، ولي صادرات منطقه به ساير كشورها از اولويت بسيار زيادي برخوردار است افزايش درآمد خارجيان و افزايش نرخ ارز ( كاهش ارزش پول ملي ) تاثير مثبتي روي صادرات دارند اگرچه درآمد خارجيان برون زا است ولي سياست هاي ارزي دولت روي صادرات تاثير مي گذارد تفاوت نرخ ارز بازار از نرخ ارز صادراتي تاثير منفي روي صادرات به جا مي گذارد و افزايش نرخ ارز واقعي موجب افزايش صادرات مي گرد رشد صادرات از مولفه هاي اصلي مناطق آزاد موفق جهان مي باشد .
۳- جذب توريست
افزايش توريست در يك منطقه آزاد ، بستگي به نوع نگرش كشور ميزبان به توريست ، آب و هواي منطقه امكانات تفريحي ، آثار تاريخي و غيره دارد.م با توجه به وجود جاذبه هاي گردشگري متنوع در شرق استان اين امكان فراهم است.
در اينجا به پاره اي از راهكارها و پيشنهادات در ارتباط با ايجاد منطقه آزاد تجاري در اين شرق استان اشاره مي كنيم :
۱- با توجه به اينكه شرايط اقليمي و تاريخي درتوفيق منطقه آزاد تجاري صنعتي نقش تعيين كننده اي دارند، بنابراين توصيه مي شود در صورت ايجاد منطقه آزاد تجاري صنعتي در شرق استان مقامات دولتي با همكاري ومشاركت جمعي همه افرادي كه در ناحيه اشتغال دارند امنيت كامل را در منطقه برقرار كنند .
۲- سيستم هاي حمل ونقل ، مخابرات و سيستم هاي بانكي و بيمه اي كارآمد مورد مطالعه قرار گيرند.
۳- با تشويق وهمكار دولت ، شركت هاي تشكيل شوند كه وسايل يدكي كارخانجات ، ماشين آلات ووسايل حمل و نقل و خدمات تعمير ونوسازي را تامين كند .
۴- مطالعات دقيق و جامعي براي شناسايي تمامي وجوه اجتماعي ، اقتصادي ، منابع واستعدادهاي جمعي و كمبودهاي آن انجام شود و بر اساس چنين مطالعاتي برنامه جامع بلندمدت ، ميان مدت و ساليانه تهيه شود.
۵- با توجه به اينكه بعد از اعلام مناطق آزاد تجاري قيمت زمين در آن مناطق به شدت وبه صورت تصاعدي افزايش يافته وهمين امر تاثيرات بازدارنده زياد را بر مناطق مذكور وارد كرده است به عنوان مثال انگيزه سرمايه گذاران خارجي را براي سرمايه گذاري كاهش داده بنابراين توصيه
مي شود كه در صورت ايجاد منطقه آزاد تجاري – صنعتي در اين استان ، مسئله فوق در نظر گرفته شود.
۶- به مسئله آموزش به عنوان وسيله اي براي توانمند سازي كارآفرينان و صنعت گران توجه كافي شود و تسهيلات لازم براي تحقق آن در همه حرف ومشاغل فراهم گردد بديهي است تاكيد اساسي بايد بر آموزش هاي افزايش مهارت باشد نه آموزش هاي صرف آكادميك نظري .
۷- راه هاي مواصلاتي استان با استان هاي مجاور بر اساس يك برنامه حساب شده با توجه به پتانسيل استان هاي مجاور بر اساس ايده تاثير پذيري و تاثير گذاري مناطق مجاور مناطق آزاد تجاري گسترش بايد به گونه اي كه تنگناهاي فعلي مرتفع و زمينه سرمايه گذاري بيشتر ودر نهايت توليد و اشتغال بيشتري فراهم گردد.

دكتر كرم سينا ( اقتصاد دان و عضو هيئت علمي دانشگاه )