دفاع معاون سياسي وزارت كشور از تغييرات مديريتي استانداري مازندران

تاریخ انتشار خبر : ۹۴/۰۸/۷

تغييرات صورت گرفته در راستاي انجام بهتر و مطلوبتر امور بوده است/مدیرانی که همراه باشند و سیاست دولت را اجرا کنند می مانند .

محمد حسين مقيمي، قائم مقام و معاون وزير كشوردر امور سياسي و رييس ستاد انتخابات كشور در نشست خبري كه در حاشيه همايش منطقه اي اعضاي ستاد انتخابات استان هاي گلستان، سمنان و مازندران برگزار شد، با اشاره به برگزاري دو انتخابات بزرگ مجالس خبرگان رهبري و شوراي اسلامي در هفتم اسفند ماه سال جاري، ياد آورشد: همه تلاش وزارت كشور برگزاري انتخاباتي پرشور و شكوهمند با حضور حداكثري مردم و ايجاد فضايي قانونمند و رقابتي است.
رييس ستاد انتخابات كشور، با اشاره به اين كه انتخابات با ۲۵ فرآيند صورت مي گيرد و ۲۳ فرآيند آن به صورت الكترونيكي انجام مي شود، بيان داشت: برگزاري الكترونيكي ۲ فرآيند اخذ راي و شمارش آن كه از مهم ترين بخش هاي برگزاري انتخابات است نيز در حال پيگيري و تمهيد مقدمات است.
وي با اعلام اين كه در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در ۱۴ حوزه اين فرآيند به صورت الكترونيكي انجام شده است، عنوان نمود: در اين دوره دولت، اعتبار يك سوم از حوزه هاي انتخابيه را براي برگزاري الكترونيكي انتخابات تامين نموده كه براي سخت افزارها پس از تفاهم كارشناسان شوراي نگهبان و وزارت كشور اقدام خواهد شد
مقيمي، با اشاره به اين كه در گام دوم بايد نرم افزار مربوط به اين كار تهيه شود كه هم اكنون در دست تدارك است، افزود: هدف از برگزاري الگترونيكي انتخابات، آسايش و راحتي مردم و سرعت و سهولت و اصولي شدن فرآيند است.
وي با اشاره به اين كه حدود وظايف مجريان و ناظرين بر انتخابات طبق نص قانون مشخص شده است و وزارت كشور در چارچوب قانون از حقوق همه صيانت مي نمايد، گفت: تاييد و رد صلاحيت ها نيز در قانون حائز فرآيندي مشخص است و در اين مسير هر نهادي بر حسب قانون بايد پاسخگوي وظايف و عملكرد خود باشد و ما نيز به صورت مستمر با شوراي نگهبان، تعامل داريم.
معاون سياسي وزير كشور، خاطر نشان ساخت: براي وزارت كشور همه كانديداهاي حاضر در انتخابات، چه موافق و چه مخالف سياست هاي دولت يكسانند، قانون، اجازه موضع گيري به مجري انتخابات نمي دهد و ما به عنوان مجري از زمان تاييد صلاحيت ها و در بحبوحه تبليغات انتخاباتي، وظيفه داريم شرايط را براي همه به صورت يكسان و برابر فراهم كنيم و تشخيص و انتخاب نمايندگان به عهده مردم است.
مقيمي در خصوص زمان و نحوه انتخاب هيات هاي اجرايي انتخابات، گفت: هيات هاي اجرايي حول و حوش ثبت نام نامزدها انتخاب مي شوند و در اين راستا به فرمانداران تاكيد شده تا از افراد كارآمد، شايسته، لايق و خداترس و علاقمند به توسعه كشور كه جايگاه نمايندگي و اهميت انتخابات را دريابند، بهره گيري شود.
رييس ستاد انتخابات كشور، با بيان اين كه قانون، وزارت كشور را موظف به بررسي صلاحيت ها و گزارش آن به هيات نظارت نموده و شوراي نگهبان هم بر اساس گزارش و اسناد مراجع قانوني در اين خصوص تصميم مي گيرد، تصريح نمود: تلاش وزارت كشور اين است تا حق كسي ضايع نشود تا با ورود هر چه بيشتر كانديداها، زمينه حضور حداكثري مردم در اين صحنه مهم فراهم شود.
وي در ادامه راي دادن را حق و تكليف شرعي براي توسعه كشور دانست و با بيان اين كه رسانه ها، رسانه ملي، مجموعه هاي فرهنگي، شوراها و افراد تاثيرگذار جامعه در آگاه سازي مردم و تقويت فضاي اميد نقش موثري دارند، ياد آور شد: چنان چه مردم احساس كنند كه قانون مبناي كار است حضور مي يابند، اگر بيطرفي ما را به عنوان مجري ببينند مي آيند و اگر حضور سلايق مختلف پس از طي مراحل قانوني در انتخابات بيشتر شود، حضور مردم بيشتر و پررنگ تر مي شود.
مقيمي، افزود: تبليغات درست و بهنگام به منظور اطلاع رساني در خصوص اهميت دو مجلس خبرگان رهبري و شوراي اسلامي و جايگاه نمايندگان آن ها، مردم را به اين درجه مي رساند كه در سرنوشت كشور سهيم هستند و مجريان بايد بدانند حتي يك راي هم در انتخابات مهم و تعيين كننده است.
معاون سياسي وزير كشور، با اشاره به اين كه ۲۵۰ حزب و گروه سياسي در كشور هستند كه به صورت قانوني و با مجوز فعاليت سياسي دارند كه بايد از فعاليت آنان حمايت شود، گفت: ما وظيفه داريم از احزاب شناسنامه دار حمايت كنيم و امنيت گردهمايي و نشست هاي آنان را تامين نماييم و در قانون، برخورد با هر عمل خارج از چارچوب قانون مشخص شده است.
وي با بيان اين كه با فعاليت احزاب، نظارت مردم بر جامعه اعمال مي شود، تصريح كرد: احزاب، مسايل و مشكلات را مطرح و راه حل ها و راهبرد هاي برون رفت از آن را ارايه مي كنند و با فعاليت آنان، فسادهاي اداري و غير اداري كمتر مي گردد و شور و نشاط سياسي بيشتر مي شود.
مقيمي، خاطر نشان كرد: بايد تلاش كنيم تا احزاب، عملكرد دولت را نقد نمايند و اشكالات را بگويند و راه حل ها را مطرح نمايند چرا كه حضور و فعاليت آنان به سلامت بخشي امور كمك مي نمايد.
وي در مورد صندوق راي نيز گفت: با شوراي نگهبان به تفاهم رسيده ايم و مقرر شد تا صندوقي شفاف كه راي موجود در آن خوانده نشود طراحي گردد كه در حال توليد است.
معاون سياسي وزير كشور، در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص تغييرات صورت گرفته در استانداري مازندران، با بيان اين كه مديران اجرايي براي تداوم فعاليت خود و پاسخگويي در برابر عملكرد خويش، در انتخاب همكاران، مختار هستند و استاندار نيز در اين بخش كاملا مستقل و مختار است، افزود: تغييرات صورت گرفته در راستاي انجام بهتر و مطلوبتر امور بوده است و معني اش اين نيست كه مديران قبلي شايسته نبوده اند ليكن گاهي عدم هماهنگي و همكاري در كار مشكلاتي ايجاد مي كند كه تغيير مي تواند اين رفع مانع نمايد.
مقيمي تصريح نمود : مدیرانی که همراه باشند و سیاست دولت را اجرا کنند می مانند
وي با بيان اين كه سياست هاي دولت كاملا مشخص است و دولت موقع روي كارآمدن، برنامه هايي را مشخص نموده و متعهد به اجراي آن است و در اين راستا بايد همكاراني را انتخاب كند، عنوان نمود: اختلاف نظر و نقد وجود دارد، ليكن كاركنان دولت همه بايد متعهد به اجراي تعهدات باشند و دولت هم از روز اول گفته كه نقد منصفانه را مي پذيرد و حتي نقد منتقدان دولت را هم به كار مي بندد.
در اين نشست خبري كه دبير ستاد انتخابات كشور، معاونين سياسي و امنيتي و توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مازندران، معاون سياسي استاندار گلستان و فرماندار ساري حضور داشتند، خبرنگاران به طرح سوالات خود پرداختند و معاون سياسي وزير كشور به سوالات آنان پاسخ داد.