فروش کلیه،توسط یک زوج ساروی برای ادامه زیستن!

تاریخ انتشار خبر : ۹۴/۰۶/۲۰

گاهی در سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمائی می دیدیم که اشخاص برای حل مشکلات مادیشان کلیه ی خود را به فروش می گذاشتند، می دیدیم، اما فکر نمی کردیم مشابه همین داستان در حوالی ما هم اتفاق بیفتد و کسانی باشند که در شرایطی قرار بگیرند که دست به چنین کار هولناکی بزنند.

دیدن آگهی فروش کلیه آن هم در شهرستان ساری باعث شد، تا هم نتیجه بگیرم که این سریال سازی ها و پخش آنها نه تنها فیلم نبوده بلکه واقعیت محض بود. و در نتیجه بهانه ای شد تا عکسی از این آگهی گرفته، و سپس با شماره تلفنی که در آن درج شده بود، تماس گرفته و از علت فروش کلیه، آن هم در اسرع وقت جویا شوم. جوانی با سواد و متشخص گوشی را برداشت، با پرسش از او جویا شدم که این جوان به همراه خانمش، به علت مشکلات اقتصادی و نداشتن ضامن و وثیقه برای بهره مند شدن از تسهیلات بانکی، هدف خود و همسرش را از فروش کلیه، “مغازه زدن و شاغل شدن” عنوان کند. این مرد که با همسر و فرزندش در خانه ی نقلی پدر خود زندگی می کند، صاحب ۳ فرزند می باشد. فرزند اولش دختر ی ۸ ساله، فرزند دومش، ۲ ساله(پسر) و سومی، ۸ ماهه(پسر) می باشد. شغل فعلی وی کارگر ساختمان است. تخصصش فروشنده ی کفش و دوزندگی می باشد. ۱۳ سال هست که ازدواج کرده. خانمش هم ۳۰ سال سن دارد. گروه خونی هر دو ی آنها (b+) هست.
می گوید: کشور ما به خارجی ها کمک می کند، به هموطنانش نه! وام می دهد، اما هزاران سنگ در جلوی پایمان می اندازد! پول نداریم که در بانک حساب باز کنیم! این روزها هیچکس ضامن نمی شود! وثیقه هم نداریم که بگذاریم! همین امر باعث شده تا من و همسرم هردو مجبور به فروش کلیه شویم. چون هیچ چاره ی دیگری نداشتیم.
بله، فشار اقتصادی، نداشتن شغل دائمی و درآمد مناسب، بهره مند نبودن از تسهیلات بانکی، و نداشتن ضامن و یا وثیقه، همین امر باعث شده تا یک زوج ساروی، با نصب تراکت در خیابان های ساری، مجبور به آگهی فروش کلیه ی خود، آن هم در اسرع وقت شوند.
البته در چنين موقعيتي طبیعی است، که زن نیز برای حفظ خانواده، به ناچار در کنار همسر با دو دو تا، ۴ تا. و بنا به مصلحت و مسئولیتی که در قبال فرزندان خود بر عهده دارد، ناچار به این کار شود.
بله، قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز و محدودکننده، همچون تسهیلات بانکی و … حقوق این قشر را تضییع کرده. این قوانین نه تنها به یاری این قشر نشتافت و بار مشکلات اقتصادی و اجتماعی این قشر را از دوششان برنداشت، بلکه این افراد محروم را دچار محرومیت مضاعف کرد. اکثر این قشر، به‌دلیل نداشتن ضامن یا وثیقه، از شانس چندانی برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی برخوردار نیستند. در بسیاری از موارد این قشر برای دسترسی به اعتبارات، متکی به آشنایان یا وام ‌دهندگانی هستند که اغلب از آنان بهره ی بالایی را طلب می‌کنند.
یکی از راه حل‌ها به‌ منظور دسترسی این قشر به اعتبارات مناسب، “رفع موانع قانونی” است.
بديهی است، هر رويداد هولناکی که در جامعه رخ مي دهد می بايستی تحت بررسی های دقيق و علمی و روانشناختی و جامعه شناختی قرار گيرد و موشکافانه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. چنين برخورد اصولی می تواند در جهت تعالی و رشد تأکید ورزد.
به امید روزی که والدین برای ادامه ی زیستن، گوشه ی بدن خود را به مزایده نگذارند!
انشاألله…
الهام زارعی