ميري:تغییرکاربری قریب به ۶۰۰ هکتارزمین کشاورزی در۸ سال

سیدحسن میری قلعه‌سری در نشست خبری با تاکید بر اینکه حفظ زمین در مازندران به دلیل قیمت بالای آن مورد توجه است، گفت: اراضی ملی کشاورزی، معادن، سواحل، دریا و بستر رودخانه‌ها باید حفظ شود.

وی افزود: تغییر کاربری غیر مجاز یکی از معضلات مهم استان است که سالیان سال است دغدغه مقامات کشوری و استانی است و اداره کل بازرسی استان از اواسط سال گذشته به صورت عملیاتی وارد این بحث شده است.

مدیر کل بازرسی مازندران با طرح این سوال که چرا مازندران به عنوان قطب کشاورزی مطرح است اما کشاورزان به این نتیجه رسیدند کشاورزی نکنند، گفت: ادعای ما بر این است مسولان طی ۲۰ سال بعد از تصویب قانون تغییر کاربری به وظایف قانونی خود به درستی عمل نکردند.

میری با بیان اینکه قبل از سال ۷۴ مشکل تغییر کاربری وجود نداشته و به محض این اقدام قانون تصویب شد تا جلوی تغییر کاربری گرفته شود، ادامه داد: مشکل نه در قانون نه در کارشناسی و نه در تخصص است بلکه مشکل در عمل نکردن به قانون است.

وی افزود: قانون حفظ کاربری در ماده یک تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ممنوع است مگر آنکه ضرورت تغییر کاربری از سوی کمیسیون یک ماده یک تشخیص داده شود.

مدیر کل بازرسی مازندران اظهار کرد: طی ۸ سال گذشته ۵۸۵ هکتار اراضی زراعی و باغی دچار تغییر کاربری شدند که بر اساس این قانون هر فردی زمینی را تغییر کاربری داد باید ۸۰ درصد قیمت بعد تغییر کاربری را عوارض بگیرید و به حساب خزانه واریز کند.

میری ادامه داد: به عنوان نمونه قیمت هر متر اراضی زراعی و باغی در استان ۹ هزار تومان است که اگر بیشتر از آن خریداری شود باعث متضرر شدن خریدار می‌شود در حالی که اکنون اراضی زراعی بیشتر از این قیمت به فروش می‌رسد چرا که قصد تغییر کاربری وجود دارد.

وی افزود: از ۵۸۵ هکتار از راضی زراعی و باغی باید ۵۷۰ میلیارد تومان عوارض گرفته می‌شد در حالی که ۶ میلیارد تومان اخذ شد.

مدیر کل بازرسی مازندران با بیان اینکه بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی استان دچار انحراف هستند که موافقت اصولی گرفته نشده و تبدیل به استفاده شخصی شده است، گفت: تمامی ویلاهای ساخته شده مجوز تغییر کاربری ندارند و این نشان می‌دهد که به خوبی نظارت نشده است.

میری ادامه داد: بیش از ۱۲ هکتار از تغییر کاربری‌‌ها در استان غیرمجاز و خودسرانه بوده است که عدم جلوگیری از ساخت‌و سازها قیمت زمین‌ها را هزار میلیاردی کرده است.

وی اظهار کرد: فلسفه حفظ کاربری افزایش هزینه تغییر و کاهش هزینه کشاورزی است و اگر به بدنه کشاورزی استان مبالغ هنگفت در عوارض کاربری صرف شود کشاورزی نجات پیدا خواهد کرد.

مدیر کل بازرسی مازندران عنوان کرد: در مازندران ۶ هزار هکتار در حریم شهرها ساخت و ساز انجام شد که در این ساخت و ساز‌ها، حریم شهرها، قانون شهرداری، شورای عالی معماری شهرسازی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی حفظ نشد.

میری با بیان اینکه در سال ۹۱، ۱۳۴ هکتار تغییر کاربری داده شد که در سال ۹۲ به ۶۷ هکتار و در سال گذشته به ۲۴ هکتار کاهش یافته است گفت: عوارض دولتی که در سال ۹۱ گرفته شده ۵۰۰ میلیون تومان و در سال گذشته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عوارض بگیریم.

وی با اشاره به اینکه سطح تغییر کاربری در استان کاهش یافته است اما افزایش ۱۶ برابری درآمد نسبت به سطح داشته‌ایم، اظهار کرد: در سال ۹۲ ، ۳۵۸ هکتار اراضی شهری دچار تغییر کاربری شدند که با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته به ۶۵ هکتار کاهش یافت.

میری خاطرنشان کرد: از تیرماه سال قبل تاکنون ۱۸۰ گزارش در موضوعات مختلف گزارش تهیه کرده‌ایم که مهمترین مورد در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری شهرسازی، ورود به کمیسیون تغییر کاربری، ورود به معادن، طرح هادی بوده است.

ایسنا مازندران