ارجاع امر به کارشناس یا اهل خبره/ محمد ولی سلطانی گلوردی

تاریخ انتشار خبر : ۹۳/۱۱/۱

در صورتی که قاضی جهت رسیدگی ، ضرورت اخذ نظر علمی ، فنی یا تخصصی اهل خبره و یا کارشناس دارای صلاحیت در آن زمینه را لازم بداند دستور انجام کارشناسی را صادر می نماید . باید توجه داشت نام و مشخصات کارشناس و نشانی یا شماره تماس وی در دستور قضایی مشخص باشد و ضابطین نمی توانند رأساً به تعیین کارشناس بپردازند یا بدون دستور قضایی از کارشناس جهت اظهار نظر دعوت نمایند .
در اجرای دستور کارشناسی بدواً لازم است تا هزینه کارشناسی توسط متقاضی یا شخصی که در دستور معین شده پرداخت گردد . سپس از کارشناس یا کارشناسان منتخب دعوت به عمل آمده و پرونده جهت مطالعه در اختیار آنان قرار می گیرد .
کارشناس مکلف به قبول کارشناسی است در صورتی که عذر موجهی داشته باشد باید کتباً اعلام و به نظر مقام قضایی برسد . کارشناس باید ظرف مهلت مقرر در دستور قضایی نظر خود را اعلام نماید و چنانچه نیاز به زمان بیشتر داشته باشد باید کتباً اعلام تا با موافقت مقام قضایی مهلت بیشتری داشته شود .
چنانچه کارشناس در راستای کارشناسی ، انجام اموری را ضروری بداند مثل انجام استعلام یا اخذ اشیاء یا مدارک خاص ، موضوع به اطلاع مقام قضایی می رسد .
چنانچه در دستور قضایی ابلاغ نظر کارشناس به طرفین تصریح شده باشد ، تصویری از این نظر با هزینه آنان ارائه می شود . سپس پرونده به نظر مقام قضایی می رسد .
اما نکته قابل توجه لزوم اخذ نظر افسر کاردان فنی تصادفات در پرونده های تصادفات رانندگی منجر به جرح یا فوت است .
مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ ، کاردان فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس را که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادفات و چگونگی آن صریحاً با تشریع وضع محل تصادف در صورت مجلس قید نمایند . همچنین بر اساس ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران و رانندگی در تصادفات مصوب ۱۶۴ جهت تسهیل در امور مردم ، دادگستری هر محل می تواند از یک تا چند افسر کاردان فنی وارد به تصادفات به صورت مجانی به جای کارشناس رسمی دادگستری استفاده نماید
بدین لحاظ که استفاده از افسران راهنمایی و رانندگی در مواد فوق ، مقید به هیچ شرط یا محدودیت خاصی نیست ، ارائه نظر کارشناسی و ترسیم کروکی حادثه ، وظیفه ذاتی و اولیه آنها بوده و برهم خوردن صحنه تصادف یا گذشت زمان از وقوع سانحه نمی تواند مانع از عدم انجام وظیفه قانونی و امتناع از ارائه نظر کارشناسی توسط آنان گردد .
محمدولی سلطانی گلوردی