تخلف وکلا از منظر قاضی/محمدولی سلطانی گلوردی

تاریخ انتشار خبر : ۹۳/۰۹/۲۵

تخلفات جمع کلمه (( تخلف )) است و تخلف در لغت به معنای (( خلاف کردن )) و ((سرپیچی کردن)) و ((نافرمانی کردن)) آمده است . در اصطلاح حقوقی هرگونه فعل یا ترک فعلی که در قوانین یا مقررات مصوب راجع به شغل یا حرفه یا صنف خاص برای آن مجازات انتظامی مقرر شده باشد را تخلف انتظامی می گویند . با توجه به اهمیت خطیر حرفه وکالت و جایگاه وکلای دادگستری در اجتماع ، مقررات ویژه ای برای شاغلان به آن در نظر گرفته شده است که عدم رعایت آنها تعقیب انتظامی را در پی دارد . دراین نوشتار سعی خواهیم کرد تا به صورت خلاصه مصادیق تخلفات انتظامی وکلا را صرفاً در مراجعه به محاکم قضایی و در برابر قضات و کارمندان دادگستری تشریح نماییم .
مهمترین مصداق تخلفات انتظامی وکلا در این خصوص ، عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه است که موجب تأخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی شود .ضمناً چنانچه وکیل برای عدم حضور درجلسه دادگاه ، عذری را اعلام کند و بعداً خلاف واقع بودن آن ثابت شود نیزطبق بند ۴ ماده ۷۹ آیین نامه یاد شده مجازات می شود . براساس آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ این رفتار ، تخلف محسوب و برای آن مجازات توبیخ با درج در روزنامه رسمی یا تنزیل درجه در نظر گرفته شده است همچنین عدم ترجیح دادگاه جنایی بر سایر محاکم یا عدم ترجیح در حضور به دادگاهی که وقت رسیدگی آن زودتر ابلاغ شده ( درصورت عدم امکان جمع اوقات یا همزمان بودن جلسات ) طبق بند ۱ ماده ۷۸ آیین نامه فوق تخلف است .
در صورتی که وکیل استعفای خود را به اطلاع دادگاه نرسانده یا آن را باتاخیر اعلام کند براساس بند ۵ ماده ۸۰ همان آیین نامه متخلف شناخته می شود .
همچنین چنانچه وکیل در موضوعاتی که قبلاً بعنوان قاضی یا داور در آن اظهار نظر کتبی کرده قبول وکالت نماید مطابق بند ۷ ماده ۸۰ آیین نامه فوق الذکر مرتکب تخلف انتظامی شده است از دیگر موارد تخلفات انتظامی وکلا ، عدم رعایت احترام به داد گاه و مقامات رسمی است ( بند ۹ ماده ۸۰ آیین نامه مذکور ) مضاف بر آن عدم رعایت انضباط و برهم زدن نظم دادگاه نیز طبق بند ۶ ماده ۷۶ این آیین نامه تخلف شمرده شده است . اطاله دادرسی با توسل به شیوه ای خدعه آمیز نظیر رد دادرس یا رد داور یا استعفا در وکالت و قبول مجدد آن نیز در بند ۹ ماده یاد شده تخلف محسوب می شود.
وکلای دادگستری از پرداخت هرگونه مالی اعم از وجوه نقدی و غیر نقدی به قضات و کارمندان دادگستری و ایجاد هرگونه ارتباط غیر اداری به منظور تبانی با آنان منع شده اند و در صورت انجام این قبیل امور به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شوند ( بند ۱۲ ماده ۷۷ آیین نامه فوق ) بعلاوه وکلای دادگستری مکلف هستند شخصاً جهت شرکت در جلسات دادگاه یا پیگیری امور به محاکم قضایی مراجعه کنند و استفاده از نماینده یا اجر گرفتن در وکالت ممنوع است .
از دیگر وظایف وکیل ، قبول و اخذ اوراق یا احکام قضایی و ارائه رسید به ماموران مربوطه است و امتناع از این کار رفتاری تخلف آمیز به شمار می آید (بند ۶۳ ماده ۷۵ آیین نامه ) ماده ۴۵ آیین نامه موصوف مقرر داشته پوشش و لباس وکلا در محیط دادگاه ها باید لباسشان و منزلت حرفه ای آنان باشد . و بانوان وکیل ملزم به رعایت حجاب کامل اسلامی هستند .
در پایان خاطر نشان می سازد مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ نیز براساس ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی این قانون مکلف به موارد فوق هستند واین مقرارت نسبت به آنان نیز تسری دارد .

محمدولی سلطانی گلوردی