رویه عملی تحقیقات و رسیدگی به پرونده در دادسرا /سلطانی گلوردی

تاریخ انتشار خبر : ۹۳/۰۴/۲

رویه عملی تحقیقات و رسیدگی به پرونده در دادسرا :
۱- بیشتر پرونده های جزایی بر اساس شکایت اشخاص شکل می گیرد هر روز تعداد زیادی از مردم با مراجعه به محاکم قضائی شکایت خود را مطرح می کنند کسی که شکایت را مطرح می کند شاکی و کسی که بر علیه او شکایت شده را مشتکی عنه گویند . شاکی باید در شکایت خود ، نام و نام خانوادگی و نام پدر ، تاریخ دقیق وقوع جرم ، دلایل خود ، آدرس دقیق محل اقامت خود و سایر مشخصات کسانی که از آنها شکایت شده را اعلام کند تکلیف دادگستری رسیدگی به شکایات و احقاق حق و مجازات مجرمان است .
بیشتر مردم به دلیل بی اطلاعی از قوانین در محاکم قضایی سرگردان می باشند چون فکر می کنند هر کس به دادگستری مراجعه کند و شکایتی مطرح کند محاکم قضایی فوری باید طرف مقابل را محاکمه و به زندان بیاندازد در حالیکه شاید هیچگونه جرمی از نظر قاضی اتفاق نیفتاده باشد . دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاه منع کرد ولی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشند ، جرم محسوب می شود . پس فعل مجرمانه باید در محکمه صالحه ثابت گردد تا فرد خاطی مجازات گردد طبق اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص این که کدام عمل جرم است و یا جرم نیست بر عهده قاضی محکمه می باشد هر چند نظرات و رویه قضات ما بعضاً با هم متفاوت می باشد .
۲- حال سیر رسیدگی به یک پرونده کیفری را در دادسرا بیان می کنیم اولین محلی که شکایت مطرح می شود واحد ارجاع است پرونده جهت تعیین شعبه به آنجا رفته و مقام ارجاع بر اساس تشخیص و تخصصی بودن هر پرونده را به شعبه خاصی ارجاع می دهد که بلافاصله باید بعد از ارجاع به واحد ثبت رفته و پرونده ثبت شود و بعد از آن پرونده نزد شعب مربوط تحویل داده شود . قاضی باید اول اطمینان پیدا کند که پرونده به او ارجاع شده است یا نه ، بعد از آن وارد رسیدگی شود سپس باید احراز نماید که آیا صلاحیت رسیدگی دارد و یا نسبت به قسمتی از موضوعات صلاحیت دارد و یا اصلاً پرونده در صلاحیت مرجع دیگری است . اگر صلاحیت داشت رویه به این صورت است که در مرحله اول پرونده را جهت تحقیقات اولیه و مقدماتی از شاکی و شهود در اختیار ضابطین قضایی (پلیس) می گذارد . البته ضابطین تحت امر مقامات قضایی انجام وظیفه می نمایند و نقش مهمی در تحقیقات مقدماتی ، تعقیب متهمان ، کشف جرم و جلوگیری از مخفی شدن متهم در پرونده های قضایی دارند .
۳- در شروع تحقیقات ابتدا از خود شاکی تحقیق می گردد تا شرح واقعه و شکایت خود را بیان کند : قاضی یا ضابطین باید مقررات ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک را به شاکی تفهیم نماید و بعد از آن تا شکایت خود را مشروحاً با دلایل بیان نماید قاضی می تواند هر سؤالی را که منجر به کشف جرم می شود از شاکی بپرسد یکی از مراحل رسیدگی احراز هویت است که باید انجام پذیرد چون افرادی هستند که خود را به جای افراد دیگری معرفی می کنند چون که در چندین سالی که ما در خدمت دادگستری هستیم چندین موارد مشاهده شده است به خصوص افرادی که سابقه های متعددی دارند .
احضار شاکی محدودیتی ندارد ولی احضار متهم و اهل خبره و مأمورین و شهود تابع ضوابط و مقررات و طی تشریفات خاصی انجام می پذیرد بهتر است اهل خبره و کارشناسان و مأمورین از طریق قاضی احضار شوند اشخاص احضار شده در صورت استنکاف جلب می شوند احضار و جلب متهم امری بسیار مهم و حساس است چون که رعایت حرمت هر انسانی و امنیت آن از نظر خداوند متعال و شرع مقدس اسلام بسیار مهم شمرده شده است و حتی قرآن کریم حرمت مؤمن را حرمت کعبه می داند .
۴- تحقیق از شهود ۱- باید هویت شهود برای دادسرا احراز شود ۲- باید تاریخ دقیق شهادت ذکر شود ۳- باید ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی را به وی تفهیم کرد ۴- باید از شهود به صورت ( انفرادی تحقیق بعمل آید و بهتر است در صورت شهادت با اتیان به سوگند شرعی صورت گیرد و پس از آن شهادت خود را ارائه دهند ۵- باید مجازات گواهی دروغ هم به گواهان تفهیم گردد ۶- شاهد باید بالغ ، عادل ، عاقل و حلال زاده باشد و نفعی هم از دعوا نبرد ۸- با کسی از طرفین دعوا خصومت شخصی نداشته باشد ۹- از افراد ولگرد هم محسوب نشود ۱۰- شاهد باید پایان اظهارات خود را (یا امضاء و یا با اثر انگشت) گواهی نماید ۱۱- در مرحله تحقیقات مقدماتی و اخذ شهادت شهود محرمانه است .
۵- چگونگی و نحوه احضار و جلب متهم : اگر دلایل کافی باشد قاضی می تواند احضار و یا جلب کند احضار باید به صورت کتبی باشد و تابع ضوابط و مقررات است که باید تا حدودی اتهام را وارد دانست تا احضار را انجام دهد چون که حیثیت و آبروی خانوادگی متهم با این کار در خطر است باید دقت لازم را انجام داد ولی در مورد شاکی برخلاف متهم هر موقع حتی ایام تعطیل هم می توان دعوت کرد تا بتوان هر چه زودتر به ادله کافی برای صدور حکم رسید .
۶- نحوه تحقیق از متهم : اولین کاری که قاضی پس از حضور متهم انجام می دهد احراز هویت است چون در بسیاری از پرونده ها افراد سابقه دار حرفه ای اسم واقعی خود را به اشتباه اعلام می کنند تا سوابق آنها پیدا نشود و قضات باید ابتدای جلسه سریعاً مفاد ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک را تفهیم کنند . این ماده متهم را موظف میکند که اگر آدرس دقیق خود را تغییر داده به دادگاه اعلام کند اگر این کار را انجام ندهد کلیه اوراق قضایی به همان آدرس به وی ابلاغ شود و قانونی تلقی می گردد و تحقیقات مقدماتی محرمانه می باشد اگر متهم با سواد باشد می تواند با دست خط خود شخصاً پاسخ دهد و شکنجه و تهدید اجبار ممنوع است و بهتر است متهمان بصورت انفرادی بازجویی شوند و سوالات نباید برای متهم ابهام آور باشد یا مطلبی را به وی القاء نماید .
۷- تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین ، تشخیص اینکه کدام تأمین برای چه جرمی مناسب و کدام تأمین در خصوص چه مجرمی مناسب است تنها به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده ای که به آن ارجاع شده است دارد و ملاک اخذ تأمین مناسب به شرح ذیل می باشد .
ما دو نوع تأمین داریم :۱- تأمین عام ۲- تأمین خاص
تأمین عام دارای ضوابط خاصی است که بدین شرح می باشد ۱- سن متهم ۲- شخصیت متهم ۳- نوع اتهام ۴- احتمال فرار متهم یا اینکه متهم با آزادی که بدست آورده دلایل جرم را از بین میبرد ۵- اهمیت جرم و دلایل آن ۶- تأمین باید با شدت مجازات تناسب داشته باشد و غیره ، عمده ترین مسئله ای که در صدور قرار تأمین میسر می باشد دسترسی آسان به متهم و نوع جرم آن می باشد در مواردی که دسترسی به متهم آسان می باشد و جرم هم ساده باشد چه لزومی دارد قاضی رسیدگی کننده به پرونده تأمین سنگین تنظیم کند که منجر به بازداشت متهم گردد اما در تأمین خاص قانون قاضی را ملزم به صدور قرار های خاص می نماید مثل قتل و جرح با چاقو و اسلحه قرار بازداشت موقت الزامی می خواهد ولی در بعضی موارد بر حسب تشخیص قاضی مختار است بازداشت موقت اختیاری را مجاز و بلامانع بداند .
۱. جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم صلب و قطع عضو می باشد .
۲. جرائم عمدی که مجازات قانونی آن ۳ سال باشد .
۳. جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی
۴. قتل عمد

۸- در پایان اگر عمری باقی ماند در مورد تفهیم اتهام و ادامه تحقیقات در صورت لزوم و یا اعلام ختم تحقیقات دادرسی و صدور قرار نهایی که شامل ، قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب ، مجرمیت ، کیفرخواست و ارسال به دادگا به بحث می نشینیم مع الوصف قضاوت حق و شأن ولی امر مسلمین است ولی با تفویض به قضات عادل که باید دارای شرایط خاصی از جمله مهترین آن مرد بودن و دارا بودن اجتهاد و عدالت و ایمان عقل و بلوغ . . . به این منصب مهم الهی منصوب می شوند درود بر انسانهای خوب آنان که در اندیشه دیگران تصویر زیبا مینگارند تا آنجا که یادشان زیبا و خاطرشان همواره در دل خواهد ماند .

سلطانی گلوردی
کارشناس ارشد حقوق