دولت الکترونیک از رویا تا واقعیت!/ محمد رضا زمانی

تاریخ انتشار خبر : ۹۳/۰۳/۲۵

وضعیت نامطلوب و تاسف بار اینترنت و دولت الکترونیک در ایران، نه تنها رضایت بخش نبوده، بلکه سبب ورود خسارات متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد و مردم و شهروندان می توانند در مقام مطالبۀ خسارات وارده برآمده و رئیس جمهور و دولت نیز برابر قانون ملزم به جبران آنند. واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در نوشتار حاضر در مقام بررسی اجمالی دولت الکترونیک از رویا تا واقعیت و مسئولیت قانونی رئیس جمهور و دولت در دولت الکترونیک از حیث حقوقی می باشد.

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بخش های مختلف و ارکان دیگر دولتی و به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت، به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی گفته می‌شود و هدف از آن، ساماندنی و تسریع امور و فعالیت های مردم ،شهروندان و جامعه با بهره مندی از فناوری های نوین الکترونیکی است. وجود زیرساخت های فنی، اجرایی و فرهنگی لازم در جامعه در این باره ضروری است، لکن فاصلۀ بین رویاها و واقعیات مشهود در جامعه در عرصه دولت الکترونیک بسیار زیاد و تاسف بار بوده و هزینه های پیدا و پنهانی بر مردم و جامعه وارده کرده و خواهد ساخت و دولت و رئیس جمهور از حیث حقوقی و قانونی نسبت به خسارات حاصله به مردم و جامعه در این باره مسئول می باشند.

دولت الکترونیک در شعار و عمل :
کسی منکر تحولات و مزایای فناوری های نوین الکترونیکی و دیجیتالی نبوده و فواید و بازخوردهای علمی و عملی آن نیز بر همگان آشکار است. سرعت، فرصت و کاهش هزینه ها و سفرهای درون شهری و برون شهری و ساماندهی الکترونیکی فعالیت ها و امور جاری شهروندان و کشور، پردازش و طبقه بندی اطلاعات رایانه ای و امکانِ توامان و همزمانِ انجام امور متعدد و مانند آنها، از مزایای دولت الکترونیک محسوب می گردد. اگر دولت مزبور در راستای اهداف و برنامه های مصوب خویش، عمل نموده و نسبت به تحقق آنها اقدام نماید، از دستاوردهای مهم و موثری در ساماندهی الکترونیکی امور مردم و خدمات دولتی قابل ارائه به شهروندان برخوردار خواهد بود، لکن تحقق این مهم، منوط به وجود زیر ساخت های اساسی و جدی مانند وجود اینترنت پُرسرعت و واقعی، آموزش همگانی، فرهنگ سازی عمومی، تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی عینی و مستمر و نیز مکانیسم جبران خسارات وارده به مردم و شهروندان، در صورت بروز و ظهور اختلال و نارسائی در دولت الکترونیک می باشد که متاسفانه، نه تنها وضعیت موصوف و زیر ساخت های آن، در جامعه موجود و مشهود نبوده، بلکه به لحاظ وضعیت تاسف بار و بلاوجه حاکم بر اینترنت ایران و پائین بودن سرعت آن، برخلاف ادعاها و گزارشات کذب و خلاف واقع مسئولان ذیربط و ممتنع بودنِ امکان ارائه خدمات الکترونیکی مناسب و رضایت بخش به مردم و جامعه، خسارات فراوان مادی و معنوی به آنها، مشاغل و نیازهای آنان وارد شده و هیچ شخص و مرجعی، بدان در عمل پاسخگو نیست؟!
روز گذشته با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، شاهد قطع سیستم سامانه الکترونیکی آن و توقف فعالیت های جاری آن دفترخانه و سردرگمی مردم و مراجعه کنندگان بدان در خلال ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۴ عصر بوده و وضعیت مشابهی را در روز بعد در مجتمع قضایی شهید صدر تهران مشاهده نموده که به جهت قطع سیستم، حتی امکان ثبت یک لایحه از سوی دفاتر دادگاهها مقدور نبوده است!؟. وضعیت مزبور در بسیاری از دوائر دولتی و غیر دولتی مربوطه نیز تکرار شده و گوش مردم با عبارت ” سیستم قطع است” !، آشنا و همنوا شده است؟! اخیراً، برخی از بانک ها نیز به بهانه قطع سیستم، از برگشت زدن چک های بلا اعتبار نیز برخلاف قانون خودداری می کنند؟! و همین موضوع، سبب ایجاد رویه ای مغایر با قانون در برخی از بانک ها به زیان مردم شده است؟!
بدین ترتیب، قطع سیستم و بالا نیامدن سامانه، بنا به اعلام کارکنان و مسئولان دوائر خصوصی و دولتی ، پاسخ نهایی به مردم و شهروندان نسبت به درخواست ها و نیازهای خدماتی آنها بوده و اتلاف وقت، فرصت، ثروت و سرمایه و هدر رفتنِ منابع انسانی مستمر و معطل ماندن امور مردم و جامعه، از پیامدهای غیرقابل انکار وضعیت تاسف بار مزبور می باشد. این مهم در بیشتر فعالیت های مرتبط با دولت الکترونیک و دوائر مربوطه مشهود بوده و به واقعیت تکراری و به ظاهر، لاینحل تبدیل شده است؟! و دولت خود را ملزم به پاسخگوئی به مردم ندانسته و نمی داند!!.

مسئولیت رئیس جمهور و دولت در دولت الکترونیک :
نظربه آنکه، دولت الکترونیک و تحقق واقعی و موثر زیرساخت های فنی، اجرایی و فرهنگی آن، در زمرۀ وظایف و مسئولیت های دولت بوده و عدم تحقق آن و اخلال در فعالیت های جاری مردم و شهروندان به جهت عدم وجود زیر ساخت های عینی آن و بحران در مدیریت دیجیتال و اینترنت کشور، وضعیت تاسف بار پهنای باند آن، سرعت اتصال به اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و…، خسارات متعدد مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی وارده شده و می گردد، دولت و رئیس جمهور از حیث تسبیب و مسئولیت حقوقی و قانونی مربوطه خویش و نیز بر اساس الزامات حقوقی مقرر در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۰۷، ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی ناظر به بند ب ذیل اصل دوم و بند ۱، ۱۰ و ۱۴ ذیل اصل سوم و اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه، مسئول کلیه خسارات وارده ناشی از ناکارآمدی دولت الکترونیک و نارسائی های حاصله در سیستم اینترنت و سامانه های دیجیتالی مربوطه در دوائر دولتی و غیردولتی بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم و شهروندان می توانند خسارات وارده را از هر حیث و جهت از آنها مطالبه نمایند و دولت و رئیس جمهور نیز برابر قانون ملزم به جبران خسارات می باشند.
وضعیت مزبور،نه تنها تاسف بار بوده و از مصادیق آشکار نقض حقوق شهروندی بوده، بلکه هیچ نشانی از تحقق ” تدبیر و امید در دولت اعتدال و مدعی عقلانیت و خردورزی در جامعه مدنی” نداشته و با نوآوری ها و پیشرفت های علمی و فنی و الکترونیکی روز جهان نیز انطباقی ندارد.! دولت الکترونیک در وضعیت کنونی جامعه ایرانی بیشتر به شبح و شوخی شباهت دارد تا واقعیت و حقیقت!! و فاقد هرگونه انطباقی با مشخصه های دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان، حتی، کشورهای منطقه و جهان سوم می باشد! و از این حیث، باید به دولت و رئیس جمهور تبریک گفت که فاصله بین شعار و عمل و رویا تا واقعیت در دولت الکترونیک، مشهود و غیرقابل انکار بوده و مبتنی بر ناکارآمدی دولت مزبور و عدم رضایتمندی مردم و شهروندان و بروز و ظهور مستمر و گستردۀ خسارات مادی و معنوی متعدد به مردم و جامعه و بخش های مختلف آن بوده و ضروری است؛ رئیس جمهور و دولت، در مقام توضیح صادقانه و منصفانه به شهروندان و رفع بحران در مدیریت و زیرساخت های دولت الکترونیک و جبران کلیۀ خسارات وارده به مردم و شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی برآیند و اینچنین، به مقتضای عقل و تدبیر و عمومات حقوقی و قانونی عمل نمایند تا لااقل، دولت الکترونیک در نگاه مردم بعنوان ” دولتی قانونمند” تلقی گردد….!!!

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)؛ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی