توليد استان مازندران ره به کجا مي برد؟/شعبانپور

تاریخ انتشار خبر : ۹۳/۰۳/۱۲

در آغاز يادآور مي شوم آنچه که به نگارش در مي آيد از سردلسوزي، وظيفه و مسئوليت ديني و وجداني و علاقه وافر به پيشرفت استان و ميهن عزيز مي باشد و نيت ديگري در کار نيست. گرچه اميد چنداني به تحقق برنامه ها و اهداف اين مطالب حداقل در کوتاه مدت ندارم، اما اداي دين و تکليف نموده و شايد سبب شود موضوع هر چه زودتر مورد عنايت دلسوز و نخبگان قرار گرفته و انشاء اله مورد تاکيد و پيگيري آنها نيز واقع گردد. همچنين در محافل و جلساتي که امکان پذير و مرتبط مي باشد همواره مطرح تا راهگشا شود. معروض مي دارم، توليد اعم از صنعتي و معدني بي شک پايه و اساس اقتصاد، اشتغال و درآمد کشورها محسوب مي شود و در شارع مقدس اسلام نيز بدان تاکيد و سفارش فراوان شده است تا آنجا که امام علي(ع) در نامه ي خود به مالک اشتر مي فرمايند: «اي مالک سفارش مرا در حق بازرگانان و صنعتگران بپذير و درباره آن به کارگزاران نيکو سفارش کن»همچنين عالمان اقتصادي نيز موتور محرکه واقعي هر اقتصاد و جامعه اي را توليد قلمداد مي کنند. البته توليدي که پايدار و با ثبات و داراي ارزش افزود بالا و اولويت دار باشد. همچنانکه همه مستحضرند؛ عواملي نظير امکانات، زمان، سرمايه گذاران، منابع مالي همگي محدود و معدودند بنابراين شرط لازم و کافي آنست که اين فاکتورها و عوامل اساسي بصورت بهينه مورد استفاده قرار گيرند. قبل از آنکه به مقوله توليد در استان مازندران بپردازم شايسته مي بينيم به اقليم، و خصوصيات و ويژگيهاي اين ديار اشاره اي کوتاه داشته باشم. واقعيت اين است که يک محدوده جغرافيايي خاص و منحصر بفرد در سطح کشور نيمه خشک ايران وجود دارد که مشتمل بر شمال از جمله استان مازندران بوده که طي ساليان متمادي شکل گرفته است و وجود آن بواقع براي کشورما حياتي و مهم است. استان ما داراي منابع عظيم جنگل، دشت، کوه، کوهستان، نفت، گاز، معادن غني و متنوع و منابع فراوان آب است که بشدت بايد از آنها حفاظت و صيانت و بهره برداري صحيح شود همچنين قابليتهاي ويژه شامل گردشگري طبيعي و گردشگري سلامت، ميراث گرانبهاي فرهنگي و تاريخي و صنايع دستي، قرار گرفتن در مسير کريدور شمال جنوب، بنادر مهم، اکوتوريسم و دريا و… است که هر کدام از آنها، از مزيتهاي آنچناني برخوردارند اما در اين ميان مشابه چنين اقليمي را در اروپاي سرسبز وپيشرفته و توسعه يافته نيز شاهد هستيم که انواع و اقسام توليد در آن شکل گرفته است که البته با مدد تکنولوژي و فنون روز حافظ محيط زيست نيز بوده و آنرا آلوده نمي سازد. براستي با وجود چنين تجربه ي موفقي، چرا بايد به بيراهه برويم. حال اين سوال اساسي مطرح مي باشد که با اين اوصاف توليدات استان ما به کدام سمت و سو بايستي سوق داده و هدايت شود تا در آينده بتوان روي آن حساب بازکرد و اميدوار و پاسخگوي نسلهاي آينده و درآمدزايي براي استان و کشور بود و همواره صنايعي پويا و اشتغالزا را نظاره گر باشيم. با اين توضيح مي توان نتيجه گرفت که منبعد بايد با تدوين برنامه اي راهبردي و آينده نگر بدنبال اولويتهاي صنعتي و معدني و صنايع کشاورزي بکمک دانش روز که البته لازم است اين برنامه ها بطور مستمر مورد ارزيابي و اصلاح و تکميل نيز قرار گيرند باشيم و به صنعتي فکر کنيم که ارزش افزوده ي دراز مدت و بيشتري را به ارمغان بياورد و صادرات گرا باشد. نکته مهمي که بيان آن در اين قسمت خالي از توجه نخواهد بود اين است که همه محصولات توليدي (نظير بتن آماده و آسفالت و …) قابليت صادرات ندارند حتي امکان صدور به ساير استانها و مناطق را نيز ندارند بنابراين بايد نسبت به اشباع بازار اين کالاها حساسيت بيشتري به خرج دادپس بايد هزينه- فايده کنيم و سود و زيان احداث واحدهاي توليدي را در طرحهاي فني و اقتصادي و توجيهي تقريباً دقيق مشخص نماييم گرچه درگيرشدن در امر توليد در زمان کنوني بسيار دشوار و پيچيده شده است اما تکنولوژيهاي محاسباتي و نرم افزارهاي کامپيوتري و الکترونيکي به ياري توليد آمده است و اگر بخواهيم به مانند گذشته عمل کنيم و به احداث کارخانجات به هر تعداد و تنوعي بپردازيم ره به ناکجا آباد برده ايم و اگر چنين راهي را برويم بي شک بسيار زيانده خواهد بود راستي چرا اينهمه غفلت، که موجب اتلاف و هدر رفت همه نوع منابع و منافع خواهد بود. مطمئناً وظيفه علمي، تخصصي، عقلي، منطقي و شرعي حکم مي کند که از توان، ظرفيت و امکانات نسلهاي امروز و فردا و نعمات خدادادي صيانت و پاسداري نماييم. گرچه تلخ است اين بيان که در گذشته غفلتهاي فراوان داشته ايم و همين وضعيت متاسفانه تا حد زيادي همچنان ادامه دارد و هم اکنون هم افراد علاقمند به سرمايه گذاري توليدي در هر رشته اي که مجوز بخواهند محدوديت خاصي براي آنها وجود ندارد. پس در اين برهه از زمان وظيفه همه سازمانها و تشکلهاي ذيربط است که منبعد سرمايه گذاريهاي توليدي را به سمت و سوي اولويتها سوق دهند که از آن جمله مي توان به صنايع تکميلي و تبديلي ممتاز و پيشرفته، نانو تکنولوژيها، بيوتکنولوژيها و ساير شاخه ها و رشته هايي که نيازمند شناسايي مداوم و پژوهش مي باشد برويم. همچنين بخاطر محدوديت زمين و کاهش هزينه ها بدنبال برون سپاري (توليد بدون کارخانه) و ساخت در طبقات در مواردي که امکان عملي شدن آنها وجود دارد باشيم و از خوشه هاي صنعتي و معدني بسيار بهره ببريم، مديريت صادرات را باکمک شرکتهاي بازرگاني حرفه اي جدي بگيريم. مديريت تخصصي را در حوزه توليد عملياتي کنيم و در اين ارتباط، مشورت سرمايه گذاران را با انجمنهاي تخصصي و شرکتهاي مشاوره و خدمات فني و مهندسي با تجربه ي موفق سرسختانه پيگيري کنيم. همچنانکه درسند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴، سند چشم انداز توسعه استان، سند راهبردي پژوهش و سند استراتژي صنعتي و معدني مازندران برآنها تاکيد شده است. در ادامه نکته اي حائز اهميت اينکه در همه جاي دنيا تنها تعدادي اندکي (نه گروهي و يکباره) از صنايع به مرور زمان از سوددهي خارج و از گردونه توليد حذف مي شوند که امري طبيعي و قابل قبول است در صورتي که روزي مشاهده کرديم و يا شنيديم گروه گروه کارخانجات به ورشکستگي و تعطيلي کشيده شدند بايد بطور جدي تامل کنيم. لازم است خاطرنشان کنم در حال حاضر محصولات گروههاي توليدي زيادي در استان از جمله صنايع کاني غيرفلزي به حالت اشباع رسيده و اعطاي مجوز جديد چيزي جز از بين بردن سرمايه هاي مختلف مادي و اجتماعي را در پي نخواهد داشت که البته اين شرايط فاجعه و خطايي بزرگ و نابخشودني بشمار مي آيد و تبعات منفي و ناخوشايند و دامنه داري که قابل شمارش نمي باشند را بدنبال خواهد آورد. بويژه آنکه آبروي اجتماعي و اعتبار اقتصادي صاحبان توليد به همراه منابع مالي بانکها و دولت با اينهمه محدوديت مالي که با آن روبرو هستيم از دست مي رود پس تا دير نشده بايد از هر راه ممکن اقدام عاجلي را بعمل آورد. مطلب پاياني اينکه تا چندي قبل حداقل اعطاي مجوزهاي صنعتي شامل گروه الف و ب مي شد که گروه ب امکان اخذ تسهيلات از منابع دولتي را نداشتند و با آنکه اين موضوع تا حدود زيادي تجربه ي موفقي بشماره مي رفت و کمک شاياني براي جلوگيري از ايجاد واحدهاي مشابه که توليدات آنها به حالت اشباع رسيده بود مي کرد اما متاسفانه اين شروط حذف شده است که اميدواريم هرچه سريعتر اين دستورالعمل و بخشنامه به حالت قبلي باز گردد و حتي محدوديتهاي محکمتري لحاظ شود که خوشبختانه با قرار گرفتن دکتر محمد محمدپور با سابقه استادي ۱۵ ساله در رشته هاي صنعتي و از تدوين کننده سند استراتژي توسعه صنعتي و معدني استان اميد زيادي فراهم شده است که انشاء ا… انتظارات جامه عمل به خود بپوشاند.

تدوين: عليرضا شعبان پور
دبير انجمن صنايع همگن کاني غيرفلزي مازندران