مداخله بشردوستانه شوراي امنيت/ کیوان ابراهیمی

عنوان مقاله زیرازجناب کيوان ابراهيمي ارمي کارشناس ارشد حقوق بین الملل
چکيده
با توجه به اينکه مسئوليت اوليه¬ي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بر طبق بند ۱ ماده ۲۴ منشور ملل متحد به شوراي امنيت واگذار شده است، اين شورا در اجراي مسئوليت خود با موانع و مشکلاتي مانند اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها بر طبق بند ۷ ماده ۲ روبرو مي‌شود. اين اصل در اسناد بين‌المللي ديگر از جمله مقاوله نامه ۱۹۹۳ مونته ويدئو و همچنين در عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي مانند پروتکل الحاقي کنوانسيون ژنو ۱۹۴۹، منشور سازمان کشور‌هاي آمريکايي ۱۹۴۸، منشور سازمان وحدت آفريقا آمده است. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در دو رأي، يکي مربوط به تنگه¬ي کورفو و ديگري دعواي نيکاراگوئه عليه ايالات‌متحده، به اين اصل اشاره کرده است؛ اما با افزايش گسترده¬ي تلفات انساني و کشتار وسيع انسان‌ها ديگر جامعه¬ي جهاني نمي‌تواند در مقابل چنين فجايعي ساکت باشد. ظهور دکترين مسئوليت حمايت به عنوان مجوزي براي دخالت در موارد نقض گسترده¬ي حقوق بشر مي‌تواند به عنوان راهکاري براي اين شورا در مقابل سوءاستفاده‌ي دولت‌ها از اصل عدم مداخله تلقي گردد. در اين مقاله سعي مي‌شود تا مداخله شوراي امنيت را در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر با استناد به دکترين مسئوليت حمايت موجه سازيم.
واژگان کليدي:
اصل عدم مداخله، شوراي امنيت، دکترين حمايت، مداخله بشردوستانه

۱-مقدمه
حقوق بين‌الملل در آغاز قرن بيست و يکم با چالش‌هاي فراواني روبه رو شد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها، بحث مداخله در کشوري است که متهم به عدم رعايت و يا نقض فاحش حقوق بشر مي‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هيچ‌وجه به استثناء سومي که همان مداخله بشردوستانه مي‌باشد، اشاره‌اي ننموده است (موسوي و ديگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهاي اخير مباحثي در باب مشروعيت چنين مداخله‌هايي توسط حقوقدانان مطرح شده است که دکترين حمايت يکي از آنها مي‌باشد.
«نظريه¬ي مسئوليت حمايت» در برخورد با مشکلات و موانع حفظ حقوق بشر در درون کشورها که از نبود ساختاري مدون و تحکيم يافته در ميان اسناد و رويه‌هاي بين‌المللي ناشي مي‌شد در آغاز قرن بيست و يکم پا به عرصه¬ي حقوق و روابط بين‌المللي نهاد. اين نظريه، در اصل شکل‌گيري خود را پس از ناکارآمدي اصل عرفي مداخلات بشردوستانه در دهه¬ي نود شروع کرده است. کميسيون بين‌المللي مداخله و حاکميت کشور نخستين گام را در طرح ايده¬ي مسئوليت حمايت برداشته است. کانادا اين کميسيون را با هدف کنار گذاردن موانع سنتي حفظ حقوق بشر، يعني اصل حاکميت کشورها و اصل منع مداخله در امور داخلي کشورها تأسيس کرد.
پيش زمينه سياسي دکترين حمايت مسئوليت، شکست جامعه بين‌المللي در جلوگيري از فجايع انساني در سومالي در سال ۱۹۹۳، نسل‌کشي‌هاي روآندا در سال ۱۹۹۵ و مداخله نظامي در کوزوو در سال ۱۹۹۹ بود.
نشست سران کشورهاي جهان، در شصتمين سالگرد تأسيس سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵، يکي از بزرگترين گردهماييهاي طول تاريخ در حوزه حقوق و روابط بين‎الملل است که در آن، حدود ۱۷۰ کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقي و سياسي، از جمله نظريه مسئوليت حمايت، حضور به هم رسانيدند. سند نهايي نشست، در بندهاي ۱۳۸ تا ۱۴۰، به طور کامل به مسئله مسئوليت حمايت مي‎پردازد و تلاش مي‎کند تا ضمن ارائه شالوده‎اي از گزارشات قبلي، با ايجاد اصلاحاتي در نظرات پيشين، اجماع بين‎المللي را براي مسئوليت حمايت به دست آورد. سند نهايي، چهار تعهد اصلي را براي مسئوليت حمايت پيش‎بيني مي‎کند: نخست، تمام کشورها، تصديق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر چهار جرم نسل زدايي، جرائم جنگي، پاکسازي‎قومي و جرائم عليه بشريت، مسئوليت حمايت دارند؛ دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهيه کمک براي ايجاد ظرفيتي که کشورها براي برآمدن از عهده مسئوليت‌هايشان، به آنها نيازمندند، مساعدت نمايند؛ سوم، در وضعيتي که کشور ميزبان، به صورتي آشکار در انجام مسئوليت‌هايش ناکام بماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روش‎هاي صلح‎آميز براي حمايت از جمعيت آسيب‎پذير، استفاده کنند؛ چهارم، اين اقدامات (اقدامات صلح‎آميز) بايد ناکام بمانند يا نامناسب فرض شوند تا شوراي امنيت آماده استفاده از تمام روش‎هاي ضروري، از جمله استفاده از نيروي قهري، گردد.
۲) اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها
اصل عدم مداخله نه تنها از دولتها و حکومت‌ها محافظت مي‌کند، بلکه از خلق‌ها و فرهنگ‌ها نيز حراست مي‌کند و به جوامع اجازه مي‌دهد تا اختلافات مذهبي، قومي و تمدني خود را حفظ کنند. اين اصل به دولتها کمک مي‌کند تا خود مشکلاتشان را حل نمايند و از تجاوز اين چارچوب اجتناب کنند چرا که چنين امري تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي خواهد بود. با اين وجود، در شرايط استثنايي جايي که نظم در سراسر يک کشور از بين رفته است يا جنگ داخلي و سرکوب آنچنان خشن هستند که افراد غيرنظامي از خطر تهديد، کشتار ژنوسيد يا يک پاکسازي قومي در سطح گسترده قرارگرفته‌اند، همين مصلحت دولت‌ها در حفظ نظم پايداري بين‌المللي را ايجاب مي‌کند که دولت‌ها دست به مداخله زنند. (نظري، ۱۳۸۹: ص ۱۲۵)
با اين حال در پايان قرن بيستم ماهيت مخاصمات تغيير پيدا کرد و نگراني‌هاي بسياري در مورد افزايش گسترده¬ي تلفات انساني و جناياتي نظير کشتار وسيع انسان‌ها، اخراج و کوچ اجباري شهروندان يک منطقه، تجاوز گسترده به زنان و برده‌داري جنسي از آنها، استفاده از غيرنظاميان در جنگ و بسياري از جنايات ديگر را برانگيخت. در مقابل خطر سوءاستفاده قدرت‌هاي بزرگ از اصطلاح مداخلات بشردوستانه پس از وقوع جنايات بشري در يک کشور و ناديده انگاري حاکميت در آن کشورها وجود داشت.
۱-۲) کميسيون بين‌المللي مداخله و حاکميت کشورها
کميسيون بين‌المللي در زمينه¬ي مداخله و حاکميت کشور (ICISS) توسط دولت کانادا ضرورت حمايت از افراد غيرنظامي، ابتدا در گزارش سال ۱۹۹۸ دبير کل سازمان ملل در مورد وضيعت آفريقا که در آن حمايت به عنوان «الزامات غير قابل اجتناب بشردوستانه» نام برده شده بود منتشر گرديد (UN.Doc.S/1998/318). اين کميسيون در گزارش خود بيان مي‌دارد:
هر روش جديد براي مداخله در زمينه حمايت از بشر نيازمند آن است تا حداقل چهار هدف زير در آن ديده شود:
• ايجاد قواعد، آيين‌ها و معيارهاي واضح براي تعيين اينکه آيا مداخله بايد صورت گيرد و در صورت مثبت بودن در چه زماني و به چه نحوي بايد صورت گيرد.
• ايجاد وجاهت قانوني براي مداخله نظامي، هنگامي ضرورت دارد که تمام روش‌هاي ديگر ناکام مانده‌اند.
• ايجاد اطمينان از اينکه مداخله نظامي تنها براي اهداف بشردوستانه انجام‌شده و حداقل خسارت انجام شود.
• در حين افزايش دورنماي صلح پايدار تا جايي که امکان دارد براي پايان بخشيدن به عوامل مخاصمه مساعدت گردد. (International Development Research Center, 2001, 11)
از موارد بالا چنين استنباط مي¬شود که اين کميسيون در پي ترويج مداخلات بشردوستانه و ايجاد يک اجماع سياسي و اجرايي نمودن اين اجماع، درباره¬ي چگونگي تطبيق اصول مداخلات بشردوستانه با حاکميت کشورها است (Jeremy, 2003, pp 156-157). در واقع، کميسيون در صدد ايجاد پلي بين دو اصل اساسي يعني «مداخله بشردوستانه» و «احترام به اصل حاکميت دولت ها» بود.
۲-۲) اسناد بين‌المللي
اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها در اسناد بين‌المللي مورد توجه بسيار قرار گرفته که امروزه مورد پذيرش جامعه بين‌المللي مي‌باشد. از جمله مقاوله نامه ۱۹۳۳ مونته ويدئو، در باب حقوق و تکليف دولتها به اختصار مقرر مي‌دارد، هيچ دولتي حق مداخله در امور داخلي يا خارجي دولت ديگر را ندارد. همچنين بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر مي‌دارد” هيچ يک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري که ذاتاً جز صلاحيت داخلي هر کشوري است دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي‌کند که چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد کرد”. مطابق قاعده ظاهر از اين بند چنين برداشت مي‌شود که اين بند ملل متحد را مقيد به رعايت اصل عدم مداخله مي‌کند و با به کار بردن واژ? ذاتاً، نمايانگر مشروعيت دخالت کشورها و سازمان ملل متحد به اموري است که خارج از صلاحيت ذاتي کشورها مي‌باشند.
از سوي ديگر نظري? مسئوليت حمايت، براي حفظ حقوق انسانها ممکن است انجام مداخله را در امور کشور ديگر تجويز نمايد که تضادي آشکار ميان آن دو مي‌باشد. اعلامي? سازمان ملل متحد نيز که در زمين? عدم مداخله در قالب قطعنام? شماره ۱۲۳۱ مجمع عمومي در سال ۱۹۶۵ به تصويب رسيد، بر حق کشورها در زمين? انتخاب و ادار? امور خود بدون هرگونه دخالت خارجي تاکيد ورزيده است. همچنين قطعنام? شماره ۲۶۲۵ مصوب اکتبر ۱۹۷۰ تحت عنوان اعلامي? اصول حقوق بين‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاري بين کشورها بر طبق منشور ملل متحد، در يکي از اصول خود اصل عدم مداخله را با تکرار عبارت مندرج در قطعنامه‌هاي قبلي خود مورد تاکيد قرار داد.
در عهدنامه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي نيز اصل عدم مداخله مورد تاکيد قرار گرفته است که از آن جمله مي‌توان از پروتکل الحاقي کنوانسيون ژنو ۱۹۴۹، منشور سازمان کشورهاي آمريکايي ۱۹۴۸، منشور سازمان وحدت آفريقا نام برد. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در دو رأي، مستقيماً به اصل عدم مداخله اشاره دارد. نخست رأي ديوان در قضي? تنگ? کورفو در سال ۱۹۴۹ مي‌باشد که ديوان اظهار مي‌دارد، ديوان نمي‌تواند حق مداخله را به عنوان تجلي سياست اعمال زور، بپذيرد. ديگري، در رأي ديوان در دعواي نيکاراگوئه عليه ايالات متحده در سال ۱۹۸۶ است که ديوان در آن، اصل عدم مداخله را به عنوان يک اصل عرفي بين‌المللي مي‌داند و هرگونه مداخله مستقيم و غيرمستقيم در امور داخلي و خارجي کشورها را منع مي‌کند (صفايي،۱۳۶۷، صص ۱۹-۲۰)
۳) مداخله بشردوستانه
اوبرا دوريک ، حقوقدان آمريکايي، مداخله بشردوستانه را دخالتي مي‌داند که با استفاده از زور براي جلوگيري از نقض حقوق افراد صورت مي¬گيرد (Doric, 1990, p10). با اين حال، همانطور که اجماع جهاني براي ضرورت حفاظت از حقوق بشر در نيمه دوم قرن بيستم رشد فزاينده‌اي داشت، مسائل داخلي دولتها در مورد نقض حقوق بشر موجبات نگراني جامعه جهاني را فراهم آورد. هنگامي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد با مشکل حق وتو براي مداخله نظامي در يک دولت خارجي مواجه مي‌شد، استفاده از حق وتو منجر به مداخلات بشردوستانه يک جانبه از سوي برخي از کشورها مي‌گرديد. اگر چه در دو دهه اخير تعداد قابل ملاحظه‌اي مداخلات نظامي تحت عنوان مداخلات بشردوستانه توسط يک يا چند دولت در قلمرو حاکميت دولت ديگر انجام شد اما نتوانست يک حقوق بين‌المللي عرفي را ايجاد کند (Perisic, 2013, p443-444).
شايان ذکر است تعريف دقيقي از مداخله بشردوستانه در معاهدات و ميثاق‌هاي بين‌المللي به عمل نيامده است اما مي‌توان گفت: مداخله قهري در امور داخلي دولت ديگر با استفاده از نيروي نظامي با هدف جلوگيري از نقض گسترده حقوق بشر يا جلوگيري از رنج انساني (Matejkova,76).
براي مشروعيت يک مداخله بشردوستانه، پيش از هر چيز لازم است بحران انساني يا نقض حقوق بشر يا بشردوستانه در حد گسترده به وسيله مراجع بين‌المللي اثبات گردد. ارائه گزارش توسط سازمانهاي بين‌المللي غيردولتي مانند صليب سرخ يا عفو بين‌الملل و… و نيز صدور قطعنامه به وسيله سازمان ملل يا ديگر سازمانهاي بين‌المللي را مي‌توان از روشهاي اثباتي دانست (آقايي، ص۱۰۴).
۱-۳) شوراي امنيت و مداخله بشردوستانه
قطعنامه ۱۹۷۳ در خصوص مداخله بشردوستانه در ليبي از جمله موارد نادري است که در خصوص ناآرامي‌هاي داخلي، شوراي امنيت توسل به زور را تجويز مي‌نمايد. اهميت اين قطعنامه در اين است که رويه جديدي شکل مي‌گيرد و در آينده در صورت اجماع نسبي اعضاي شوراي امنيت، راه براي مداخله در امور داخلي کشورها هموار مي‌گردد (طباطبايي، ۱۳۸۹، ص۲۰۱).
شرط لازم براي مداخله بشردوستانه، نقض جدي حقوق اساسي بشر است، لذا نقض اساسي بشردوستانه بايد «عمده»، «وسيع» يا «مداوم» باشد. اگر چه تعريف «حقوق اساسي بشر» مورد توافق نظريه پردازان نيست، ولي از حق مداخله بشردوستانه حمايت جهاني به عمل آمده است (سرتيپي،۱۳۸۷، ص ۵۷).
با توجه به اينکه مداخله بشردوستانه مستلزم استفاده از نيروي قهري مي‌باشد، در هماهنگي با منشور سازمان ملل متحد، چارچوب صحيح براي استفاده¬ي نيروي نظامي، توسل جستن به فصل هفتم منشور مي‌باشد. فصل مزبور، شوراي امنيت را مسئول اجراي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مي داند. طبق ماده ۳۹ منشور براي اقدام نظامي با استناد به فصل هفتم منشور، ابتدا شوراي امنيت بايد وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز نمايد، سپس در اين موارد شوراي امنيت تصميم به اقدام به روشهاي مسالمت‌آميز بر اساس ماده ۴۱ و يا اقدامات قهري بر اساس ماده ۴۲ مي‌گيرد (Kardas, 2010, p67).
۲-۳) مداخله بشردوستانه و مسئوليت حمايت
اغلب مفاهيم مداخله بشردوستانه و مسئوليت حمايت بصورت مترادف به کار برده مي‌شوند؛ اما بايد گفت اين دو واژه کاملاً با يکديگر متفاوتند.
مداخله بشردوستانه، هر اقدامي را که يک دولت براي متوقف کردن، جلوگيري يا مجازات عاملان نقض‌هاي حقوق بشري يا بحرانهاي بشري براي نجات افراد کشور ديگر انجام مي‌دهد، مجاز مي‌شمارد (Quaglia et al,2013, p107).
اما مداخله بشردوستانه در سند مسئوليت حمايت مورد پيش‌بيني قرارگرفته است که پس از اينکه تمام روشهاي مسالمت‌آميز به شکست منجر شدند صورت مي‌گيرد. از اين منظر، مداخله بشردوستانه بخشي کوچک از بينش وسيعي است که توسط مسئوليت حمايت بيان شده است که دولتها را ملزم به حافظت از افراد مي‌کند. با اين وجود، مداخله بشردوستانه موارد گسترده‌تري از نقض حقوق بشر را در بر مي‌گيرد و همانند مسئوليت حمايت محدود به چهار جرم نيست. مداخله بشردوستانه مي‌تواند در موارد نقض حقوق بشر توسط دولتها يا هنگام قحطي در اثر بلاياي طبيعي صورت گيرد. علاوه بر اين اجراي مسئوليت حمايت به مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي مداخله نياز دارد در صورتي که مداخله بشردوستانه از چنين محدوديتي برخوردار نيست ((ibid. به همين دليل مداخله بشردوستانه مي‌تواند منجر به مداخلات سياسي در امور ديگر کشورها نيز گردد.
۴) مباني شوراي امنيت براي مداخله بشردوستانه با توسل به دکترين مسئوليت حمايت
شوراي امنيت مي‌تواند نقض گسترده حقوق بشر در يک بحران داخلي و يا ناشي از سياست سرکوب به وسيله يکي از دولت‌هاي عضو سازمان ملل را جرم بين‌المللي تلقي کند؛ بنابراين حقوق بشر مسئله‌اي داخلي نيست، زيرا تأکيد منشور ملل متحد بر «پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر» به عنوان يکي از اهداف ملل متحد و در پي آن تصويب کنوانسيون¬ها و اعلاميه¬هاي مربوط به حقوق انسان‌ها و «عرفي شدن» برخي از آن‌ها، حقوق بشر را به يکي از هنجارهاي قطعي و قواعد آمره حقوق بين‌الملل تبديل کرده و حمايت بين‌المللي از آن به عنوان يک تعهد الزامي نسبت به جامعه¬ي بين‌المللي در آمده است (سرتيپي،۱۳۸۷، ص ۵۷). دکترين مسئوليت حمايت يکي از اين موارد مي‌باشد که شوراي امنيت بر اساس آن دست به مداخله مي زند. در زير به بررسي مباني شوراي امنيت براي مداخله بر اساس اين دکترين مي‌پردازيم.
۱-۴) شوراي امنيت مجري مسئوليت حمايت
شوراي امنيت از آغاز دکترين مسئوليت حمايت به عنوان بازيگر اصلي اين نظريه در نظر گرفته شد. اثر وجودي شوراي امنيت موجب گرديد تا کارشناسان کميسيون بين‌المللي مداخله و حاکميت کشور به جاي واژه تعهد از واژه مسئوليت استفاده کنند. اين ايده در ارتباط با مفهوم ماده ۲۴ منشور سازمان ملل متحد بود که بيان مي‌داشت شوراي امنيت مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت جهاني را بر عهده دارد.
توافق اولي? دولت‌ها بر اين بود که مجوز حمله نظامي در صورت شکست دولت در حفاظت از افرادش بر عهد? شوراي امنيت باشد و بعضي از شروط در مفهوم مسئوليت حمايت، درباره قانوني بودن اقدامات شوراي امنيت مورد ترديد است و بحث در مورد اصلاح شدن و چگونگي آن ادامه دارد.
اما با در نظر گرفتن همه موارد، صدور مجوز قانوني از طرف شوراي امنيت جهت استفاده نظامي بهترين انتخاب به نظر مي‌رسد. همچنين ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيکاراگوئه (۱۹۸۶) اعلام مي‌دارد که توسل به زور در نبود مجوز شوراي امنيت نمي‌تواند روش خوبي براي تضمين رعايت حقوق بشر باشد (مجتهدزاده و نبي،۱۳۹۱، ص ۲۷). اين انحصارطلبي در هماهنگي با موقعيت قانوني شورا به عنوان سازماني که مسئوليت اصلي حفظ صلح جهاني را دارد، مي‌باشد.
در قالب مسئوليت حمايت، شوراي امنيت ممکن است اقدامات قهرآميز را به منظور محافظت از افراد در مقابل جنايات چهارگانه انجام دهد. اقدامات نظامي و اقتصادي از ابزارهاي اقدام قهري مي‌باشند. شوراي امنيت قبل از اينکه استراتژيهاي مسالمت‌آميز ناکارآمد نشوند نمي‌تواند اقدام به مداخله نظامي نمايد، در حقيقت مداخله نظامي به عنوان آخرين راه حل مي‌باشد. همچنين رکن سوم مسئوليت حمايت، واکنش شوراي امنيت از سوي جامعه بين‌الملل را يک اقدام امنيت جمعي تحت فصل هفتم منشور تلقي مي‌کند.
اگرچه مسئوليت حمايت، قانوني و يا حداقل يک اصل قانوني جديد مي‌باشد، اين وظيفه شوراي امنيت براي اقدام قهري تحت اين مسئوليت نه تنها يک وظيفه اخلاقي مي‌باشد، بلکه همانطور که در گزارش هزاره دبير کل در سال ۲۰۰۵ ذکر شد يک وظيفه قانوني مي‌باشد. تفسير سنتي از منشور سازمان ملل متحد اين بود که شوراي امنيت نمونه‌اي کامل از يک ارگان سياسي باقدرت کامل و بدون محدوديت‌هاي قانوني بين‌المللي مي‌باشد، اين ديدگاه سنتي قابل انتقاد مي‌باشد زيرا خطر سوءاستفاده از مداخله بشردوستانه به خاطر منافع مخالفان و حق وتو توسط آن‌ها وجود دارد. همچنين با قانونمند شدن سيستم بين‌المللي، ديدگاه سنتي اقدامات شوراي امنيت بر اساس قاعده قانون آزاد جاي بحث دارد.
ايده محدوديت‌هاي قانوني براي عملکرد شوراي امنيت، توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در نظر مشورتي در مورد پذيرش اعضاي جديد سازمان ملل در ۱۹۴۸ ابراز گرديد. ديوان در مورد شوراي امنيت بيان داشت که خصلت سياسي يک ارگان نمي¬تواند ارگان مذکور را معاف از رعايت مقررات قراردادي مندرج در منشور که محدوديت¬هايي را براي اختيارات آن ايجاد مي‌کند، نمايد (Peter,2011, pp 13-17).
به طور کلي مسئوليت حمايت از رشد اصل عدم مداخله جلوگيري نموده و بيانگر اصل مسئوليت بين‌المللي حمايت از اتباع در معرض تهديد کشتار دسته‌جمعي و پاک‌سازي نژادي، هنگامي که دولت متبوع در جرم مشارکت دارد و يا نسبت بدان بي‌تفاوت است، مي‌باشد (Thakur, 2002, p 323).
۲-۴) سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵
متعاقب ارائه گزارش دبير کل، نمايندگان دولت‌ها در سازمان ملل مذاکرات طولاني و وقت‌گيري را براي بحث و بررسي اين گزارش آغاز نمودند. در نهايت گزارش دبير کل با اصلاحات و تعديلات قابل‌توجهي مورد تأييد سران کشورها در اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵ مجمع عمومي سازمان ملل قرار گرفت. البته انتظار مي‌رفت که در اين اجلاس در پاسخ به تهديدات و موارد نقض فاحش حقوق بشر و تخطي از موازين حقوق بشردوستانه تعهدات مشخصي در راستاي تقويت ظرفيت سازمان ملل به تصويب برسد که اين انتظار به طور کامل تحقق نيافت، اما موضوع مسئوليت حمايت براي اولين بار در سازمان ملل به رسميت شناخته شد و سران دولت‌ها، با پذيرش مسئوليت حمايت از غيرنظاميان در برابر جرائم چهارگانه نسل‌کشي، جرائم جنگي، پاک‌سازي قومي و جرائم عليه بشريت، به توافقي بسيار مهم و اساسي دست يافتند (دادانديش،۱۳۹۱، ص ۱۷۴).
سند پاياني اجلاس سران در بندهاي ۱۳۸ و ۱۳۹ به صورت روشن به موضوع مسئوليت حمايت پرداخته است. در بند ۱۳۸ اين سند مقرر‌شده که هر دولتي عهده‌دار مسئوليت حمايت از اتباع خود در برابر نسل‌کشي، جرائم جنگي، پاک‌سازي قومي و جرائم عليه بشريت است. در بند ۱۳۹ نيز بر اين نکته تصريح‌شده که جامعه بين‌المللي هم مسئوليت دارد که از طريق ابزارهاي مناسب ديپلماتيک، انسان دوستانه و ساير موارد مسالمت‌آميز طبق فصول ۶ و ۸ منشور ملل متحد به حفاظت از شهروندان يک کشور در برابر جرائم و جنايات فوق کمک نمايد. در ادامه اين بند تاکيد شده که به موجب اصل حمايت، تمامي دولت‌ها در قبال وقوع نسل‌کشي، جرائم جنگي، پاک‌سازي قومي و جرائم عليه بشريت، در هر گوشه‌اي از جهان، مسئول حمايت از جان مردمان تحت ستم مي‌باشند و براي ايفاي اين مسئوليت بايد بر اساس فصل ۷ منشور و از طريق شوراي امنيت اقدام نمايند. علاوه بر اين مداخله نظامي به عنوان آخرين راه حل در نظر گرفته‌شده و پس از بحران نيز جامعه بين‌المللي مسئول بازسازي ساختارهاي درهم‌ريخته کشور بحران‌زده خواهد بود (A/RES/60/1, 2005).
در سال ۲۰۰۶ شوراي امنيت با تصويب قطعنامه‌اي به اتفاق آرا «تحت عنوان حمايت از غيرنظاميان در منازعات مسلحانه»، مفاد بندهاي ۱۳۸ و ۱۳۹ سند اجلاس سران را مورد تأييد قرار داد که يکي از مهم‌ترين قطعنامه‌هاي شوراي امنيت محسوب مي‌گردد، به دليل اينکه در آن براي اولين بار شوراي امنيت ضوابطي را براي مداخله بشردوستانه وضع نمود و به طور صريح به مسئوليت حمايت و تعهد اعضاي ملل متحد در اين رابطه اشاره کرد (S/RES/1674, 2006).
البته شوراي امنيت در اين قطعنامه، هدف قراردادن عمدي غيرنظاميان و ديگر افراد مورد حمايت در منازعات مسلحانه را نقض فاحش حقوق بين‌الملل بشردوستانه قلمداد کرد و ضمن محکوم نمودن اين‌گونه حملات به شديدترين وجه، از تمامي طرف‌هاي درگير مي‌خواهد به فوريت به اين اعمال خاتمه دهند. شوراي امنيت در دو قطعنامه¬ي ديگر که به ترتيب در دسامبر۲۰۰۶(S/RES/1738) و نوامبر۲۰۰۹(S/RES/1894)تحت همان عنوان حمايت از افراد غيرنظامي در منازعات مسلحانه تصويب نمود، نه تنها هدف قراردادن عمدي غيرنظاميان و ديگر افراد مورد حمايت در منازعات مسلحانه را نقض فاحش حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر قلمداد کرد، بلکه ارتکاب چنين اعمالي را تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي دانسته و بر آمادگي خود براي بررسي و اقدام مقتضي در اين‌گونه موارد تصريح کرد.
۳-۴) دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل
با توجه به زمان تصويب منشور سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهاني دوم، سيستم امنيت جمعي منشور بر جنگ و جلوگيري از اقدامات تجاوزکارانه بين دولت‌ها متمرکز گشته و به عبارتي شوراي امنيت براي اقدام عليه دولت‌هاي که قصد اقدام تجاوزکارانه عليه دولت‌هاي ديگر را دارند تأسيس شد. با اين حال نيمه دوم قرن بيستم نشان داد که تهديدات عليه صلح و امنيت بين‌المللي معمولاً به علت درگيري بين دولت‌ها نمي‌باشد بلکه به علت درگيري در درون کشورها است. شوراي امنيت نه تنها در درگيري‌هاي بين دولت‌ها، بلکه نسبت به درگيري‌هاي داخلي مانند جنگ داخلي، اقدام سرکوبگرانه دولت‌ها عليه گروه‌ها با افراد داخل يک کشور تحت ماده ۳۹ منشور واکنش مي‌دهد و آن را تهديد عليه صلح قلمداد مي‌کنند (Payandeh, 2012,364).
از آنجايي که ماده ۳۹ منشور نقش کليدي داشته چنين مقرر مي‌دارد:
شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح، يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي طبق مواد ۴۱ و ۴۲ بايد مبادرت شود.
در واقع با احراز تهديد عليه صلح، نقض صلح، يا عمل تجاوز مصرح در ماده ۳۹، شوراي امنيت مي‌تواند براساس ماده ۴۱ به وضع تحريم‌هاي گسترده ازجمله اقتصادي و تسليحاتي بپردازد و يا براساس ماده ۴۲ به اقدامات نظامي متوسل شود؛ به عبارت ديگر، اقدامات شورا براي حفظ صلح و مقابله با تجاوز، مداخله محسوب نمي‌شود. باتوجه به اين واقعيت که مرجع رسمي براي ارزيابي و کنترل تصميمات شوراي امنيت وجود ندارد؛ تشخيص و احراز وقوع تهديد صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز مذکور در ماده ۳۹ منشور به خود شوراي امنيت واگذارشده است. بر اساس ماده ۳۹ منشور، شوراي امنيت اين اختيار را دارد که وجود هر گونه تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي را احراز و از طرفين دعوا بخواهد از اقدامات موقتي که شورا به صلاحديد خود اعمال مي‌دارد پيروي نمايند و از اعضاي سازمان ملل بخواهد اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ نمايد.
براي اولين بار شوراي امنيت استناد به اين ماده را براي اقدام عليه آپارتايد و کشتار نژادي در آفريقاي جنوبي استفاده کرد. در سال ۱۹۶۰ شوراي امنيت به اين نتيجه رسيد که کشتار وسيع غيرنظاميان در اعتراضات مسالمت‌آميز عليه تبعيض نژادي و جدايي در آفريقاي جنوبي منجر به اختلاف بين‌المللي شده است و ممکن است صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد (Ibid, p.365).
از زمان پايان يافتن جنگ سرد، شوراي امنيت بيشتر با نقض‌هاي حقوق بشري و جنگ‌هاي داخلي به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي مواجه است و امروزه براي شوراي امنيت اين يک امر عادي مي‌باشد که در بحران‌هاي داخلي حتي در صورت عدم وجود شواهد براي افزايش درگيري، دخالت کند. اين روند توسط اکثر دولت‌هاي جامعه بين‌المللي، حقوق‌دانان بين‌المللي پذيرفته شده است و آن را تحت ماده ۳۹ منشور قانوني قلمداد کرده‌اند. همچنين پذيرش مسئوليت حمايت توسط جامع? بين‌المللي، اقدام شوراي امنيت تحت اين ماده براي دخالت را توجيه مي‌کند. حدود اقدامات شوراي امنيت بر مبناي ماده ۳۹ منشور، احراز تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي توسط اين شورا مي‌باشد (Ibid, p.365-366).
اقدامات شوراي امنيت منطبق با تفسير موسع از صلاحيت‌هاي موجود در ماده ۳۹ منشور و رويه¬ي ايجادشده از ابتداي تأسيس سازمان ملل متحد بوده است. شورا خود را موظف مي‌داند تا در موارد نقض فاحش حقوق بشر، حتي اگر جنبه¬ي بين‌المللي نداشته باشد وارد عمل شود و حتي در برخي موارد آن را بين‌المللي قلمداد کند. همچنين، اين شورا با گسترش فصل هفتم عملاً زمينه مناسبي براي پاسخگويي به نيازهاي جدي جامعه بين‌المللي فراهم مي‌کند و به عنوان يکي از ارکان اصلي سازمان ملل متحد در زمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، همواره بر اهميت توجه به اسباب غيرمستقيم ايجادکننده بحران‌هاي بين‌المللي و به‌کارگيري يک عامل موثر در درازمدت تأکيد مي‌کند.
شوراي امنيت در موارد به خطر افتادن صلح و امنيت جهاني ابتدا تحت فصل ششم منشور، سعي در حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات را دارد و در صورت عدم موفقيت، دست به اقدامات قهري با توجه به فصل هفتم منشور مي زند که مي‌تواند به شکل محاصره اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيک بر طبق ماده ۴۱ و يا استفاده از نيروي نظامي بر طبق ماده ۴۲ باشد. مبناي اختيارات شوراي امنيت در اين خصوص همانطور که ذکر شد فصل هفتم منشور مي‌باشد اما قاعده اصلي، ماده ۳۹ منشور مي‌باشد که مقرر مي‌دارد در صورت هرگونه تهديد، نقض و يا تهديد عليه صلح، شوراي امنيت مي‌تواند اقداماتي را بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ انجام دهد.
نتيجه گيري
به نظر مي‌رسد که با گسترش حقوق بين‌الملل و ايجاد سازمان‌ها و معاهدات قدرتمند منطقه‌اي و بين‌المللي و ورود موضوعات جديد نظير حقوق بشر بر قواعد آمره، ديگر نمي‌توان ادعا کرد که اصل سنتي عدم مداخله در امور داخلي کشورها در مقابل قواعد حقوق بشري نظير عدم تبعيض نژادي و عدم نسل زدايي قابل استناد باشد؛ بنابراين بايد در تقابل ميان اصل عدم مداخله و نظريه مسئوليت حمايت که براي جلوگيري از نقض‌هاي گسترده حقوق بشري طرح شده است، تقدم را به نظري? مسئوليت حمايت داد. اهميت يافتن وافر امنيت انساني و ورود قواعد حاکم در حمايت از حقوق بشري در درون کشورها، به عرصه حقوق بين‌الملل و ارتقاي آن در سطح قواعد آمره بين‌الملل، موجبي است تا موضوعات حقوق بشري و حقوق بشردوستانه اساساً از حوزه صلاحيت داخلي کشورها خارج شوند.
منابع
الف) منابع فارسي
۱- آقايي، قاسم، مداخله بشردوستانه از ممنوعيت تا ضرورت، پژوهش حقوق و سياست.
۲- دادانديش، پروين،۱۳۹۱، تحولات ليبي و دکترين مسئوليت حمايت، فصلنامه راهبرد، سال بيست و يکم، شماره ۶۲.
۳-سرتيپي، حسين،۱۳۸۷، مداخله نظامي به عنوان مکانيزمي بشردوستانه، پژوهشنامه حقوق بشر، سال دوم، شماره ۵.
۴- صفايي، سيد حسين،۱۳۶۷، مداخله در امور کشورهاي ديگر از ديدگاه حقوق بين‌الملل، مجله حقوقي بين‌الملل، نشريه مرکز امور حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، شماره ۹.
۵-طباطبايي، سيد احمد، ۱۳۸۹، شوراي امنيت و مداخله نظامي در ليبي: حمايت از غيرنظاميان و ايجاد منطقه ممنوعه پروازي، حقوق خصوصي، سال هفتم، شماره شانزدهم.
۶-مجتهد زاده، سپنتا، نبي، فاطمه، ۱۳۹۱، تبيين مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بين‌الملل با تأکيد بر قضيه ليبي، فصلنامه مطالعات بين‌المللي (ISJ)، شماره ۳۵.
۷-موسوي، سيد فضل‌الله، حاتمي، مهدي، ۱۳۸۶، مداخله بشردوستانه نقض قاعده عام يا استثناء سوم، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، سال ۳۷، شماره ۱.
۸-نظري، الهام،۱۳۸۹، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، نقش نيروهاي خارجي در افغانستان در چارچوب دکترين مسئوليت حمايت با تأکيد بر تأمين حق امنيت، دانشگاه پيام نور، مرکز تهران.
ب) منابع انگليسي:
۱- Kardas, Saban, 2010, “Examining the Role of the UN Security Council in Post-Cold War Interventions: The Case for Authorized Humanitarian Intervention”, USAK YEARBOOK, vol.13.
۲- L. Levitt, Jeremy,2003, “The Responsibility to Protect: A Beaver without a Dam”, Michigan Journal of International and Comparative Law, Vol.25, No.1.
۳- Matejkova, Sarka, Establishing the Norm of Humanitarian Intervention in International Relations, CEJISS.

۴- Obra, Doric,1990, “Humanitarian intervention in a new light”, Review of International Affairs.
۵-Payandeh, Mehrdad,2012, “ The United Nations, Military Intervention, and Regime Change in Libiya, Virginia Journal of International Law, Volume, 52, Number 2.
۶-Peter, Anne,2011, “The Security Council’s Responsibility to Protect” International Organization Law Review 8.
۷-Petra, Perisic,2013, “Responsibility to Protect – An Emerging Norm of International Law?”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies,, MCSER Publishing-Rome,Italy, Vol. 2, No. 9.

۸-Quaglia, Laura de Castro, Olmedo, LuizaBulhoes,2013, “Civilian Protection in conflicts_ The Principle of Responsibility to Protect”,UFRGS Model United Nations Journal.
۹-Thakur, Ramesh,2002,“Outlook: Intervention, Soverignty and the Responsibility to Protect: experiences from ICSS”, Security Dialogue, Vol.33.
۱۰- Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS),2001,The Responsibility to Protect, International Development Research Center.
شایان ذکر است : مقاله جناب کیوان ابراهیمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری در همایش بین المللی جهان عاری از خشنود : گفتگو برای صلح ، امنیت و حقوق بشر در سالن همایش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ارائه شده که بعنوان مقاله برتر برگزیده شده است .