اختلاس /سلسه مطالب حقوق و قضاء /به قلم سلطانی

تاریخ انتشار خبر : ۹۳/۰۲/۲۳

بسياري از اموال و سرمايه هاي موجود در کشور در اختيار دولت قرار دارد و خطرات زيادي آنهار را مورد تهديد قرار ميدهد که اين اموال که برعهده کارمند قرار ميگيرد شايد به نوعي مورد استفاده شخصي خود و ديگري قرار گيرد براي تضمين هرچه بهتر منافع دولت و ملت قانونگذران براي حمايت از آنها اعمال کيفري براي اين دسته از اموال و سرمايه به وجود آورده که يکي از آنها جرم اختلاس است.
يکي از بزرگترين مشکلات جهان به خصوص کشورهاي درحال توسعه سوءاستفاده کارکنان از اموالي که برحسب وظيفه قانوني به آنها داده مي شود مي باشد اما اختلاس کارمندان بلند پايه اهميت آن را بسيار زياد ميکند در کشورهاي جهان راهکارهايي را در نظر گرفته اند که اصل ۴۹ قانون اساسي ما هم به اين موضوع پرداخته است (ثروتهاي ناشي از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگردانند البته اين وظيفه هم مربوط به دولت مي باشد)
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران ابتدا جرم اختلاس را در ماده ۷۵ قانون تعزيرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتي را نه تنها احصاء نمود بلکه در تبصره يک آن کارمندان و کارکنان مقننه را نيز مشمول جرم اختلاس مندرج در اين ماده قرار داد تا در صدد جلوگيري و مبارزه با مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري برآيد درسال ۱۳۶۴ توسط مجلس شوراي تصويب و از تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمد و ديگر در سال ۱۳۷۵ که قانون تعزيرات اصلاح شد بحثي تحت عنوان اختلاس در قانون جديد پيش بيني نشدو اين قانون بهتر از قوانين قبلي بوده است.
عنصر قانوني : فعلاً رکن قانوني جرم اختلاس مربوط به ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاهبرداري و اختلاس و ارتشاء مي باشد که مقرر مي دارد هريک از کارمندان و کارکنان ادرات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندکان پايه قضائي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي ائم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و يا اشخاص را که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.
عنصر مادي : فقط صرف قصدکردن مستوجب تعقيب کيفري نيست بلکه مرتکب با يد نسبت به مالي که برحسب وظيفه به او سپرده شده است خيانت کند که عمل مرتکب عنوان جرم دارد و براي تحقق آن عناصري وجود دارد ۱- سمت مرتکب که بايد از کارمندان و کارکنان دولت و يا مأموران به خدمت عمومي باشند که از اجزاي اصلي عنصر مادي جرم اختلاس به حساب مي آيد.
۲-اختلاس از شرکت هاي سهامي غيردولتي با توجه به خصوصي سازي و کاهش شغل دولتي آيا از شرکت خصوصي اختلاس متصور است يا خير و آيا مي توان نسبت به اين شرکت ها حمايت کيفري کرد اداره حقوقي قوه قضائيه دو نظر مشورتي دارد .
اولاً ، اصل بر اين است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصاديق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالي که به حسب وظيفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است .
ثانياً ، بزهي که در شرکت هاي دولتي اختلاس نام دارد در شرکت خصوصي ممکن است از مصاديق خيانت در امانت يا کلاهبرداري يا سرقت باشد
۳-تصاحب ، مرتکب بايد اموالي که در ختيار اوست عالماً و عامداً تصاحب کند يعني به ملکيت خود و يا ديگري در آورد صرف استفاده کردن غير مجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمي توان مشمول ماده ۵ تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري قرارداد .
۴-موضوع جرم اختلاس ، رفتار مرتکب موجب ضرر و زيان گشته است چه به صورت کلي باشد و يا جزئي
۵-سپرده شدن اموال ، که مال بايدبه کارمند داده شود و همه اموال آن برحسب وظيفه باشد.
عنصر معنوي : قصد آگاهانه کارمند و سوءنيت براي تحقق آن لازم است اگر کارمند بر اثر بي احتياطي و يا اشتباه مبلغي را که برحسب وظيفه به او سپرده شده است کسر آورد مستوجب جرم اختلاس نمي گردد چون که سوءنيت و قصد وجود نداشته است شايدمستوجب مسئوليت مدني گردد.
در پايان با توجه به اينکه کشور به سوي خصوصي سازي در پيش است بهتر است قانونگذاران حمايت کيفري مؤثرتري از شرکت هاي خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي به عمل آورند تا مردم با اطمينان اموال خود را نزد آنان قرار دهند.

محمدولي سلطاني گلوردي
کارشناس ارشد حقوق