جایگاه ضعیف پیشگیری اجتماعی از جرم/محمد ولی سلطانی گلوردی

تاریخ انتشار خبر : ۹۳/۰۲/۶

جرم از بدو تولد در جوامع انسانی همواره به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی و مخل نظم و امنیت عمومی جامعه وجود داشته است و برای مبارزه با آن روشهای زیادی در مکاتب مختلف وجود داشته است در حالی که بهترین و مؤثرترین و انسانی ترین راه حمایت از جامعه بزهکاران ساختن دوباره آنها و برگرداندن به اجتماع از طریق وسایل و امکاناتی است که به بازیافتن آنها تأثیر می گذارد . شاید در اینجا این سوال مطرح شود که چگونه؟ ۱- عدالت کیفری انسان مدار۲-دفاع اجتماعی ۳- رویکرد دفاع از کرامت انسانی مظنون . پس اگر چنین دیدگاهی باشد دیگر مجرم در پی وقوع جرم ، انسانیت خویش را از دست نداده و نمی دهد . او همچنان به عنوان یک انسان کرامت دار و قابل اصلاح و نجات است و چنین برخوردی با مجرم موجب بازگشت او به جامعه است .
امروز یکی از حق های بنیادین مردم امنیت جسمی و امنیت مالی می باشد اگر چه درمنشور بین الملل حقوق بشر و یا در قوانین اساسی کشورهای جهان به این ماده یا اصل مهم صراحتاً اشاره نشده است ولی از تکالیف مهم و بدیهی دولت ها به حساب می آید . زیرا در سایه تأمین امنیت است که شهروندان می توانند از حقوق فردی و اجتماعی برخوردار باشند و آنها را در فضای امن قرار دهد . دولت ها برای تأمین امنیت افراد و اموال آنها در برابر بزهکاری و کسانی که ناقض قانون هستند از قوانین قهرآمیز و غیر قهرآمیز استفاده می کند که ابزار اصلی دولت ، نظام پیشگیری و کیفری است که برای تحقق بخشیدن به امنیت تدارک دیده شده است.
به لحاظ جایگاه و اهمیتی که قانون گذار و دولت ها برای امنیت قائل می شوند فصل مستقلی به آن اختصاص داده اند به طوری که دولت های امنیت گرا بخش اختصاصی قانون مجازات خود را با فصل یا باب راجع به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شروع می کنند .
تأکید بر امنیت در موافقت نامه های همکاری میان دولت ها خود دغدغه کشورها را در تضمین آن نشان می دهد در سال های اخیر تأسیس شوراها و کمیته های ویژه امنیت داخلی یا شورای امنیت ملی یا شورای تأمین و نهادهای پلیسی و امنیتی خود حکایت از دل نگرانی دولت ها در تضمین امنیت خود و شهروندان در برابر بزهکاران دارد . پس با آوردن واژه امنیت در ابتدای این شوراها و در کنار هم قرار دادن امنیت و پیشگیری در واقع پیشگیری از بزهکاری را وسیله ای برای تأمین امنیت جامعه در برابر بزهکاران در نظر گرفته اند .
امنیت شناسی عمدتاً شامل اقدام های معمول برای مبارزه با تهدیدهای مجرمانه ای می شود که امنیت جامعه را به خطر می اندازد .
به عقیده استاد گسّن امنیت شناسی از دستاوردها و شناختهای نظری جرم شناسی برای درک تعریف و تبیین تهدیدات مجرمانه علیه امنیت داخل مثل جرایم سازمان یافته تروریسم و قاچاق مواد مخدر و غیره و چگونگی صف آرایی و به عبارت دیگر تنظیم آرایش کُنشی و واکنشی علیه آنها استفاده می کند و در مقابل امنیت شناسی سهم مهمی در تحول و ارتقای کارایی سیاست جنایی دارد .
بدین معنا امنیت شناسی با توصیف اقدام های متنوع داخلی برای تأمین امنیت در برابر تهدیدهای مجرمانه و ارزیابی کارایی آنها ، یافته ها و اطلاعات تحلیلی زیادی به جرم شناسی کاربردی می دهد . اگرچه پرسش اصلی نویسندگان امنیت شناسی در جامعه مردم سالار اینگونه است که چطور می شود امنیت خود را ، در عین رعایت حقوق و آزادی های فردی تضمین کنند ولی ناگفته پیداست که تکیه تأکید آنها بیشتر بر نظم عمومی ، ثبات حاکمیت و امنیت عمومی مردم و اموال آنها در مقابل مجرمان است در حالی که بحث پیشگیری اجتماعی از جرم و اصلاح بزهکاران در مطالعات امنیت شناسی آنها جایگاه چندانی ندارد اعتنای در حالی که تعدادی از قربانیان خود براساس نوع حکمرانی دولت ها و مدیریت عدالت کیفری و قربانی رفتارها و شتابزدگی و عوام زدگی امنیت پلیسی و شبهه پلیسی و از همه مهم تر خود آنها شاید محصول جامعه ای باشند که در آن بزرگ شده اند اما هیچ گونه اعتنایی به آنها نمی شود . بدین ترتیب ملاحظات تأمین امنیت داخلی در برابر تهدیدات مجرمان در عمل ، دستاوردهای حقوق بشری عدالت کیفری و دستاوردهای علمی جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی را تا اندازه و زیادی کمرنگ کرده است .
امروزه دفاع اجتماعی بسیار شناخته شده و حتی در بیشتر اوقات در معانی مختلف به کار رفته است و معنای خاص آن در حمایت جامعه در برابر جرم نهفته شده است . واژه دفاع اجتماعی درباره اهداف و ضرورت عقلانی نظام مجازات ، ارزش خاصی پدید آورده و حقوقدانان در این هنگام متوجه شده اند که در جامعه گونه های مختلف بزهکاری وجود دارد و می توان علاوه بر حقوق کیفری که اعمال ممنوعه کیفری و ضمانت اجرای آن را تعیین می کند به شیوه دیگر واکنش اجتماعی نیز متوسل شد که ارزش تازه و نوعی استقلال در برابر حقوق و نظام کیفری در حمایت از جامعه بدست آورد .
از آنچه گفتیم نتیجه می گیریم که جرم یک واقعیت هستی شناختی است که ضمانت اجرای آن کیفر است و در عین حال بزهکار بیشتر قربانی کمبود ها و محرومیت های آموزشی ، عاطفی ، اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی و یا خصوصیات جغرافیایی محل زندگی خود است که عدالت کیفری و جامعه و دولتی ها باید به نوعی آنها را جبران کنند . در حالیکه امروزه نگاه به جرم و مجرم تا حد زیادی جبر پندارانه و نگاه به کیفر نیز فایده گرایانه است .
در پایان باید توجه داشت هر چند آسیب اجتماعی شناسان به جای مفهوم جرم ، مفهوم آسیب اجتماعی را پیشنهاد می کنند ولی محدوده چارچوب و مصادیق آن را به خوبی مشخص ننموده اند آیا اساساً چنین طرحی واقع بینانه و عملی است در حالی که آسیب شناسان هنوز در آغاز راه «درمان به از کیفر و پیشگیری به از درمان است» هستند .
آب دریارااگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید

محمد ولی سلطانی گلوردی
کارشناس ارشد حقوق