رابطه، رانت و فساد اقتصادی/اسدالله افشار

تاریخ انتشار خبر : ۹۲/۱۲/۲۸

یکم) موضوع مفاسد اقتصادی در سیستم اداری و در جوامع گوناگون، در طول تاریخ، همواره مسئله ای اسفبار و دردناک و عامل بسیاری از نابسامانیها، دردها، رنجها، اختلافهای فاحش طبقاتی، بی عدالتیها، تبعیضها، شورشها، چالشها، گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده است. شرایط لازم رشد، توسعه، امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، اعتماد متقابل دولت وملت و بالعکس، اعتماد کارفرما وکارگر وکلیه اقشار جامعه نسبت به هم، با سلامت ِجریان اقتصادی کشوروپرهیزاز فرصت طلبی واحتکار و انحصار و تمرکز ثروت، تکاثر، کنز، رشوه خواری، اختلاس، پورسانت، غارت، غصب بیت المال، ربا، فساد، تخریب اموال عمومی و… فراهم می آید.

رشد، توسعه، سرمایه گذاری، اشتغال کامل، سالم ومولّد، نیاز به ثبات، امنیت، آرامش اجتماعی، عدالت واطمینان عمومی دارد ودرصورتی که جامعه، ازروندحرکتهای اجتماعی و سیاسی، مطمئن باشدواحساس آرامش کندوبه نتیجه دسترنج وزحمات خود امیدوارباشد، قطعاً، فعال تروبانشاط ترعمل خواهد کرد.

دوم)موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی ازمصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست. جهاد اقتصادی وقتی محقق می شود که هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی به آن توجه شود. مثلاً ازنظرایجابی باید عواملی را که موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می شوند، تقویت کرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف کرد. مفاسد اقتصادی به شکل غیرمستقیم نیزبا جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که درنظام پولی ،مالی و اقتصادی کشورفساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت های اقتصادی و توسعه ای برقرار نمی شود. همه کسانی که شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت های اقتصادی دور می مانند و به جای آنان کسانی با استفاده از رابطه ،رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می گذارند که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

سوم) بیماری مزمن مفاسد اقتصادی درکشورکه چندین سال متمادی گریبان گیراین مردم و نظام است، متاثر ازسرطان مهلکی است که شالوده های نظام اقتصادی کشوررا غیرایمن ساخته است. این مرض مهلک شاید چیزی شبیه به ویروس ایدز برای کالبد انسان باشد که بخش های ایمن بدن را ضعیف می کند وجسم انسان را نسبت به کوچکترین بیماری ها ناتوان می نماید. نظام اقتصادی کنونی کشور نیز شبیه به یک بیمار مبتلا به ایدز است. بیماری که پس از ۳۵ سال ازانقلاب اسلامی، هنوزدرآن اصل ۵۳ قانون اساسی که درموضوع تمرکز دریافت های دولتی درخزانه کل است به درستی رعایت نمی گردد و توسط دولت های مختلف این اصل نقض شده است.

چهارم) درعصر نبوی و علوی، شخصیت های فراوانی بودند که به دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط کردند که دربرابرپیامبراکرم (ص) ایستادند و بر ولیّ خدا وحجّت حق شمشیرکشیدند وهماهنگ با دشمنان اسلام عمل کردند و این گرفتاری چیزی جز نتیجه فساد مالی آن ها نبود. فساد مالی افراد علاوه براین که خود آن ها را ازرشد و تعالی بازمی دارد، زمینه شیوع فساد درجامعه را نیز فراهم می کند. در صورتی که افراد از اموال عمومی به طور نامشروع بهره مند شوند و به نحوی وابسته به حکومت اسلامی باشند، زیان سیاسی و اجتماعی آنها مضاعف خواهد بود؛ چنان که در عصر خلفا، چنین افرادی وجود داشتند.

پنجم)باگسترش فساد مالی درجامعه، به طورطبیعی، عدالت اجتماعی رنگ خواهد باخت وجای آن را تبعیض، فساد و فقر خواهد گرفت ودرنتیجه، حکومت دینی فلسفه وجودی خود را، که همانا برقراری عدالت اجتماعی درابعاد گوناگون است، ازدست خواهد داد و در مواردی، حتی ممکن است واکنش طبقات محروم و نابودی حکومت را به دنبال داشته باشد. اساساً هدف کلی ادیان الهی برقراری موازین عدالت اجتماعی و متعادل ساختن سازمان های اجتماعی است تا از این طریق، زمینه تکامل اخلاقی و معنوی افراد فراهم آید. فلسفه اصلی حکومت اسلامی نیزبرقراری عدالت اجتماعی و گرفتن حق ستم دیده از ستمگرو پاس داشتن حقوق مادّی و معنوی افراد است؛ چنان که علی (ع) درباره علت پذیرش خلافت پس ازعثمان، به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیرسیروگرسنه گرسنه را ذکرمی کنند. درصورتی که فساد مالی شیوع پیدا کند واموال عمومی دراختیارعده ای خاص قرارگیرد، فلسفه حکومت زیرسؤال می رود ودراین صورت، طغیان مردم و نافرمانی مدنی امری طبیعی خواهد بود. علی (ع) به صراحت، استیثار (خود را بردیگران مقدّم داشتن) وخودکامگی واستبداد را مایه اضمحلال حکومت عثمان و هلاکت او معرّفی می کنند.

ششم) درحال حاضردرذائقه عمومی مردم احساس خوب و رضایت بخشی درمورد مبارزه بامفاسد اقتصادی وجود ندارد واین رویکرد باعث شده که تشنگی درجامعه برای رسیدن به عدالت موج بزند، همواره درکشور شعارعدالت ومبارزه با مفاسد اقتصادی داده می شود اما ظهور و بروز چندانی ندارد. مبارزه با فساد، مطالبه جدی مردم ما ورهبرمعظم انقلاب نیزبوده وهست وایشان به طور جدی دنبال این هدف هستند ومردم هم درمراجعات خود به دستگاه های مختلف، این مسئله را مطالبه می کنند. اگرقرار باشد دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت وعدالت باشد و اگر قرارباشد تبعیض از بین برود و کشوردر مسیراعتدال پیشرفت کند، حتماً باید فساد ریشه کن شود. اگراین فساد ریشه کن نشود، منابع ما که نامحدود هم نیست به خوبی تخصیص داده نمی شوندو نظام تولید و نظام اقتصادی ما پیشرفتی نخواهد کرد.

به نظرمی رسد شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبیین محدودیت ها و موانع مبارزه با مفاسداقتصادی، تواناسازی دستگاه های نظارتی، اصلاح ساختاراقتصادی کشوراز وضعیت کنونی، تبیین تلازم فساد اقتصادی با فساد سیاسی و فراهم کردن زمینه های مردم باوری مبارزه با فساد اقتصادی و اطلاع رسانی به موقع و مناسب لوازمی است که برای مواجهه با مفاسد اقتصادی باید فکری عملی برای اجرای آنها کرد.
*سیاست روز