وظايف دادسرا و مسئولان دادستاني/ محمد ولی سلطانی گلوردی /

براساس ماده ۳ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در حوزه قضايي هر شهرستان يک دادسرا با عنوان دادسراي عمومي و انقلاب در معيت دادگاه ها تشکيل شده است که کشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي، حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و رسيدگي به امور حبسي را تحت رياست دادستان بر عهده دارد.

دادستان
رياست دادسرا با دادستان است و وظيفه رياست و نظارت بر ضابطان را بر عهده دارد که مي تواند آن را به يکي از معاونان يا دادياران خود واگذار کند.
دادستان در اموري که به بازپرس يا داديار ارجاع مي شود حق نظارت و ارائه تعليم و آموزش هاي لازم را دارد.
با توجه به اهميت نقش دادستان در جامعه براي جلوگيري از تضييع حقوق عامه و پيگيري حدود الهي و جنبه عمومي جرايم از وي به «مدعي العموم » نيز تعبير مي گردد.از اين منظر چنانچه دادستان به هر طريقي از وقوع جرمي در حوزه قضايي خود مطلع شود حق دارد دستور لازم را براي پيگرد جرم و حفظ آثار و دلايل آن صادر کند.

معاون دادستان
معاون دادستان با ارجاع دادستان عهده دار بخشي از وظايف قانوني دادستان مي شود و مسئوليت امور محوله و تصميماتي که اخذ مي کند با اوست. در شهرهاي بزرگ معمولاً دادسرا به دو يا چند ناحيه تقسيم و مسئوليت اداره هر ناحيه از دادسرا به عهده يکي از معاونان سپرده مي شود و او در ناحيه تعيين شده از تمامي وظايف و اختيارات دادستان برخوردار است. به علاوه دادستان مي تواند تعدادي معاون در مرکز نيز داشته باشد و مسئوليت برخي امور از جمله نظارت و بازرسي، اجرايي و اداري، قضايي و… را به آن ها واگذار کند.

بازپرس
عالي ترين مقام تحقيق در فرايند دادرسي، دادسراي کيفري بوده و تحقيقات مقدماتي در تمامي جرايم به عهده اوست. هرچند بازپرس در موارد نقص تحقيقات مکلف به تبعيت از دادستان است اما داراي استقلال نسبي در انجام تحقيقات بوده و در برخي موارد مي تواند با دادستان اختلاف هم داشته باشد.
به صورت کلي از بازپرس فقط در شعبه هاي تحقيق استفاده مي شود و نمي توان وظايف ديگري از قبيل اظهارنظر، اجراي حکم يا نظارت بر ضابطان و… را به وي تفويض کرد.

داديار
دادياران در واقع بازوهاي اجرايي دادستان هستند و دادستان مي تواند وظايف و اختيارات خود را در امور مختلف از جمله تحقيق، اجراي حکم، اظهارنظر، نظارت و… به آن ها محول نمايد. چنانچه دادياران در شعب تحقيق به کار گرفته شوند از تمامي اختيارات قانوني در اين زمينه برخوردار هستند اما حق مخالفت با نظر دادستان را ندارند. در جرايم مهم که مجازات قانوني آن ها قصاص نفس يا عضو يا رجم، اعدام يا حبس ابد است و يا جرايم سياسي و مطبوعاتي و نيز جرايم مسئولان رده بالاي مقرر در قانون، از آنجا که انجام تحقيقات منحصراً در صلاحيت بازپرس است پرونده از سوي داديار رسيدگي نمي شود.

نويسنده: محمدولي سلطاني گلوردي* *کارشناس ارشد حقوق