مراحل تحقیق و رسیدگی به پرونده /عباسعلی سلطانی گلوردی

شاکی باید در شکایت خود، نام و نام خانوادگی و نام پدر، تاریخ دقیق وقوع جرم، دلایل خود، نشانی دقیق محل اقامتش و سایر مشخصات کسانی که از آن ها شکایت شده را اعلام کند. تکلیف دادگستری نیز رسیدگی به شکایت ها و احقاق حق و مجازات مجرمان است.
بیشتر مردم به دلیل بی اطلاعی از قوانین در محاکم قضایی سرگردان هستند چرا که فکر می کنند فردی که به دادگستری مراجعه و شکایتی مطرح کند محاکم قضایی، فوری باید طرف مقابل را محاکمه و به زندان بیندازد. در حالی که شاید از نظر قاضی هیچ گونه جرمی اتفاق نیفتاده باشد. دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاه منع کرد. ولی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشند، جرم محسوب می شود. پس فعل مجرمانه باید در محکمه صالحه ثابت گردد تا فرد خاطی مجازات گردد طبق اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص این که کدام عمل جرم است یا جرم نیست بر عهده قاضی محکمه است. هر چند نظرات و رویه قضات ما بعضاً با هم متفاوت است.

سیر رسیدگی پرونده کیفری در دادسرا
نخستین محلی که شکایت در آن مطرح می شود واحد ارجاع است که پرونده جهت تعیین شعبه به آنجا رفته و مقام ارجاع براساس تشخیص و تخصصی بودن، هر پرونده را به شعبه خاصی ارجاع می دهد، بلافاصله نیز بعد از ارجاع به واحد ثبت رفته و پرونده ثبت می شود. بعد از آن پرونده به شعبه مربوطه تحویل داده می شود. قاضی باید اول اطمینان پیدا کند که پرونده به او ارجاع شده است یا نه، بعد از آن وارد رسیدگی شود. سپس باید احراز نماید که آیا صلاحیت رسیدگی دارد یا نسبت به قسمتی از موضوعات صلاحیت دارد یا اصلاً پرونده در صلاحیت مرجع دیگری است. اگر صلاحیت داشت رویه به این صورت است که در مرحله نخست، پرونده را برای تحقیقات مقدماتی از شاکی و شهود در اختیار ضابطان قضایی (پلیس) می گذارد. البته ضابطان تحت امر مقامات قضایی انجام وظیفه می نمایند و نقش مهمی در تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهمان، کشف جرم و جلوگیری از مخفی شدن متهم در پرونده های قضایی دارند.
در شروع تحقیقات ابتدا از خود شاکی تحقیق می گردد تا شرح واقعه و شکایتش را بیان کند. قاضی یا ضابطان نیز باید مقررات ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری را به شاکی تفهیم نماید و بعد از آن شکایت خود را مشروحاً با دلایل بیان نماید قاضی می تواند هر سوالی را که منجر به کشف جرم شود از شاکی بپرسد. یکی از مراحل رسیدگی نیز احراز هویت است که باید انجام پذیرد. زیرا افرادی هستند که خود را به جای افراد دیگری معرفی می کنند بخصوص افرادی که سابقه های متعددی دارند.
باید بدانیم احضار شاکی محدودیتی ندارد ولی احضار متهم و اهل خبره و ماموران و شهود تابع ضوابط و مقررات و طی تشریفات خاصی انجام می پذیرد بهتر است اهل خبره و کارشناسان و ماموران از طریق قاضی احضار شوند. اشخاص احضار شده در صورت سرپیچی جلب می شوند. البته احضار و جلب متهم نیز امری بسیار مهم و حساس است چرا که رعایت حرمت هر انسانی و امنیت آن از نظر خداوند متعال و شرع مقدس اسلام بسیار مهم شمرده شده است و حتی قرآن کریم حرمت مومن را حرمت کعبه می داند.

تحقیق از شهود
۱- باید هویت شهود برای دادسرا احراز شود ۲- باید تاریخ دقیق شهادت ذکر گردد ۳- باید ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی را به وی تفهیم کرد ۴- باید از شهود به صورت انفرادی تحقیق به عمل آید و بهتر است در صورت شهادت با اتیان به سوگند شرعی صورت گیرد و پس از آن شهادت خود را ارائه دهند ۵- باید مجازات گواهی دروغ هم به گواهان تفهیم گردد ۶- شاهد باید بالغ، عادل، عاقل و حلال زاده باشد و نفعی هم از دعوا نبرد ۸- با کسی از طرفین دعوا خصومت شخصی نداشته باشد ۹- از افراد ولگرد هم محسوب نشود ۱۰- شاهد باید پایان اظهارات خود را (یا امضا یا با اثر انگشت) گواهی نماید ۱۱- در مرحله تحقیقات مقدماتی و اخذ شهادت شهود محرمانه است.

نحوه احضار و جلب متهم
اگر دلایل در پرونده ای کافی باشد قاضی می تواند متهم را احضار یا جلب کند احضار هم باید به صورت کتبی باشد و تابع ضوابط و مقررات است که باید تا حدودی اتهام را وارد دانست تا احضار را انجام دهد. چرا که حیثیت و آبروی خانوادگی متهم با این کار در خطر است. پس باید دقت لازم را انجام داد ولی در مورد شاکی برخلاف متهم هر موقع حتی ایام تعطیل هم می توان او را دعوت کرد تا بتوان هر چه زودتر به دلایل کافی برای صدور حکم رسید.

نحوه تحقیق از متهم
نخستین کاری که قاضی پس از حضور متهم انجام می دهد احراز هویت است چرا که در بسیاری از پرونده ها افراد سابقه دار حرفه ای اسم واقعی خود را به اشتباه اعلام می کنند تا سوابقشان پیدا نشود. بنابراین قضات باید در ابتدای جلسه خیلی سریع مفاد ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری را تفهیم کنند. این ماده، متهم را موظف می کند که اگر آدرس دقیق خود را تغییر داده، موضوع را به دادگاه اعلام کند، زیرا اگر این کار را انجام ندهد تمامی اوراق قضایی به همان آدرس به وی ابلاغ شده و قانونی تلقی می گردد. نباید فراموش کرد که تحقیقات مقدماتی محرمانه است اگر متهم با سواد باشد می تواند با دستخط خود شخصاً پاسخ دهد و شکنجه و تهدید و اجبار ممنوع و بهتر است متهمان به صورت انفرادی بازجویی شوند. سوالات نیز نباید برای متهم ابهام آور باشد یا مطلبی را به وی القا نماید.

تفهیم اتهام و صدور قرار تامین
تشخیص این که کدام تامین برای چه جرمی مناسب و کدام تامین درخصوص چه مجرمی مناسب است تنها به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده ای که به آن ارجاع شده دارد و ملاک دریافت تامین مناسب به شرح ذیل می باشد.
باید بدانیم ما دو نوع تامین داریم: ۱- تامین عام ۲- تامین خاص
تامین عام دارای ضوابط خاصی است که بدین شرح است ۱- سن متهم ۲- شخصیت متهم ۳- نوع اتهام ۴- احتمال فرار متهم یا اینکه متهم با آزادی که به دست آورده دلایل جرم را از بین می برد ۵- اهمیت جرم و دلایل آن ۶- تامین باید با شدت مجازات تناسب داشته باشد. عمده ترین مساله ای که در صدور قرار تامین میسر است دسترسی آسان به متهم و نوع جرم آن است. در مواردی که دسترسی به متهم آسان و جرم هم ساده است چه لزومی دارد قاضی رسیدگی کننده به پرونده تامین سنگین تنظیم کند که منجر به بازداشت متهم گردد اما در تامین خاص، قانون قاضی را ملزم به صدور قرار های خاص می کند. مثل قتل و جرح با چاقو و اسلحه قرار بازداشت موقت الزامی است. ولی در بعضی موارد برحسب تشخیص، قاضی مختار است بازداشت موقت اختیاری را مجاز و بلامانع بداند.

از جمله
۱- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم صلب و قطع عضو می باشد.
۲- جرایم عمدی که مجازات قانونی آن ۳ سال باشد.
۳- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی
۴- قتل عمد
*کارشناس ارشد حقوق

□

روزنامه ایران، شماره ۵۵۴۴ به تاریخ ۵/۱۰/۹۲، صفحه ۱۰ (حقوقی)