فرصت ها و تهدیدات شورای اسلامی شهر و روستا / اسماعیلی ارمی

بعدازگذشت قریب ۲ دهه از عمر شورای شهر و روستا درکشور شاهد فراز و نشیب هایی در اداره شورای شهر و شهرداری می باشیم که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان مسائل اجتماعی و صاحب نظران علوم اجتماعی نقدهایی نسبت به تشکیل این نهاد اجتماعی نوپا در کشور داشته و دارند.
بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی که مربوط به شورا ی شهر و روستا و شهرستان بوده است ، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی ، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ،اداره امور هر روستا ،بخش ،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش،شهر،شهرستان،و یا استان صورت می گیرد. ،اما امروزه ما شورا شهر را فقط ،فقط در شهرداری خلاصه نموده ایم که این خو د یک چالش بزرگ برای شوراهاست .
بر اساس آمار ها سالانه هزینه شورای شهر در بودجه شهرداری ها درجه ۸ کشور بطورمیانگین معادل ۲۵۰میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان می باشد که با احتساب هزینه های پنهان از جمله ایاب و ذهاب،هزینه های مصرفی انرژی وسایر هزینه سالانه بیش از این رقم خواهد رسید که با یک حساب ساده طی چهار سال به ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان خواهد رسید.
در ادامه وجود اعضای شورای شهر و انتظاراتی که مردم و پیمانکاران و مراجعه کنند گان از آنان جهت تخفیف هزینه های نوسازی و عوارض ساخت وساز دارند، مبالغی را سالانه از اعضای شورای شهر تخفیف گرفته و در نهایت از درآمدهای شهرداری کاسته می شود که معادل هزینه های سرانه شورا می باشد که به کاهش درآمدهای شهرداری می انجامد . حال با احتساب هزینه های سالانه شورا و کسری درآمد که از ناحیه شورا برای مردم به دنبال داشته طی چهار سال معادل ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ملیارد تومان هزینه های شهرداری اضافه کشته است.
حال سوال اساسی اینجاست که وجود شورا در کنار این هزینه های مالی که به گردن شهروندان انداخته است فرصتی برای مردم و شهرداری به شمار می رود؟آیا شورا طی چهار سال توانسته است به دنبال یک درآمد پایدار برای شهرداری باشد.؟آیا شورا توانسته است با اقداماتی به دنبال راههای درآمد زایی شهرداری باشد؟ آیا وجود شورا با عث افزایش منابع درآمدی شده است یا افزایش هزینه های شهرداری.؟ شورا چه کمک فکری در حوزه مالی،فرهنگی و اقتصادی برای شهردار ی داشته؟

شهرداری با وجود شورا و یا بدون وجود شورا یک نهاد اجتماعی و خدماتی است که براساس قوئانین اجرایی کشورو بر اساس بودجه شهری و با اعتبارات استانی و کشوری به دنبال انجام کارهایی خدماتی و عمرانی در سطح شهر بوده و هست و بدون وجود شورا هم این امر بر اساس یک فرآیند مشخص به طورمرتب صورت می گیرد.
لذا سخن در این است که بعد از گذشت ۲ دهه از عمر شورا، بازنگری در عملکرد و اختیارات شورا از ناحیه مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس صورت گیرد تا چنانچه اگر قوانین شوراها نیاز به بازنگری و اصلاح داشته اقدامات و اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد تا شاهد شکوفائی و اداره بهتر روستاها و شهرها کشور عزیزمان ایران با شیم. انشا اله .
ابوالقاسم اسماعیلی ارمی
منابع/
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/فصل هفتم/مصوب ۱۰/۱/۱۳۵۸
واحد حسابداری شهرداری نکا

دیدگاه های این مطلب

1 نفر دیدگاه خود را در مورد این خبر بیان کردند. شما نفر بعدی باشید

  1. علی حیدری بهزادکلایی در گفت:

    بلاتکلیفی پیاده روهای جاده سی متری و خطری که مردم خصوصا”دانش آموزان را تهدید میکند:

    سالهاست جاده سی متری منتهی به خیابان راه آهن ک مورد بهره برداری قرار گرفت ولی عدم ساخت پیاده روهای دو طرف خیابان مشکلاتی را برای مردم خصوصا دانش آموزانی که به مدرسه آیت اله نصیری و شاهد رفت و آمد میکنند بوجود آورده این در حالی است که هنگام صبح و رفتن دانش آموزان به مدرسه علاوه بر اینکه پیاده رویی وجود ندارد کامیونهای سنگین و متعددی در این مسیر پارک هستند و مانع عبور و مرور دانش آموزان شده و مجبورند از داخل خیابان عبور کنند که بالطبع خیلی خطر آفرین است و نیز چون فصول بارندگی شروع شده بدلیل عدم تکمیل جداول دو طرف آب در حاشیه خیابان جمع شده و این نیز بر دامنه مشکلات و خطرات می افزاید در هر حال این شهرداری است که باید اولویتها را در نقاط مختلف شهر نکا خصوصا” این جاده شناسایی کند و ظاهرا برای شهرداری مهم نیست که این روند تا کی ادامه داشته باشد کلیه دست اندر کارانی که به نوعی مسئول تکمیل و اتمام پیاده روهای این محور هستندآگر بچه های آنها در این مسیر رفت و آمد کننداین هشدار را جدی نمی گرفتند؟تا کی پدر و مادر دانش آموزان نگران رفت و آمد دانش آموزان باشند؟اضطراب و استرس تا کی؟ اصلا چرا پلیس اجازه میدهد که کامیونهای سنگین در این مسیر پارک کنند؟ متولی این شهر کیست ؟ بنابر این چون مردم به اعضای محترم شورای شهراعتماد کردند و آنها را بعنوان وکلا و مسئولین در اداره و امور شهر انتخاب کردند انتظار میرود که این گونه پروژه ها را که عدم بازسازی و تکمیل آن جان و مال مردم و بچه های مردم را بخطر می اندازد در اولویت کاری خود قرار داده تا از بروز مشکلات و تبعات آن جلوگیری شود. علی حیدری بهزادکلایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *