وقتی شورای شهر نکا برلبه تیغ حرکت می‌کند

تاریخ انتشار خبر : ۹۵/۱۰/۶

انتخاب شهردار جدید از سوی شورای شهر نکا با حواشی و اظهار نظرهایی همراه شد که به نظر می‌رسد مدیریت در سایه و نگاه منفعت‌طلبانه در آن نقش به‌سزایی داشته و منافع مردم را به حاشیه برده است.
به گزارش نیکا خبر و به نقل پیک نکا، نیمه دوم سال ۹۵ را می‌توان یکی از پر چالش‌ترین مقاطع سیاسی اخیر در شهر نکا توصیف کرد که بررسی ماهیت، چگونگی حادث شدن و مدیریت نرم اتفاقات روی داده همگی نشان از حساسیت و اهمیت آن دارد.

اتفاقاتی که با ارائه استعفانامه ناگهانی شهردار نکا در نیمه‌های آبان ماه آغاز شد و کم کم سیر حوادث به صورت دومینویی اتفاق افتاد تا با گذشت هرچه بیشتر زمان، سوالات بیشتری ذهن مردم و نخبگان شهر را درگیر خود کند.

اما مهم‌تر از اتفاقات روی داده نحوه مدیریت آن از سوی برخی نهادهای شهر بوده که با در کنار هم قرار دادن پازل هرکدام از آن‌ها می‌توان به اصرار پشت پرده، سبک و نگاه مدیریت برخی افراد ذی‌نفع در این ماجرا پی برد.

چرایی، چگونگی و نحوه مسکوت ماندن ماجرای استعفای شهردار سابق نکا به همراه یکی از اعضای اصلی شورای شهر، اضافه شدن عضو جدید و ر اهبردی که تیم پرحاشیه تشکیل شده پس از آن در این شورا با همکاری تعدادی از نهادها در شهر به کار گرفت در گزارش‌های آینده به تفصیل مورد بحث و روشنگری عمومی مردم قرار می‌گیرد تا اهداف پشت پرده و منافع افراد در این ماجرا روشن شود.

اما در این گزارش به بررسی انتخاب اخیر شورای شهر برای معرفی شهردار جدید نکا می‌پردازیم تا ابعاد مختلف حوادث روی داده در این رابطه تا حدودی روشن و در فضایی به‌دور از غبار و با شفافیت بیشتر روند مشکوک یک تصمیم مهم برای مردم بیش از پیش آشکار شود.
آغاز عجیب و غریب ماجرا
ماجرا از آنجایی شروع می‌شود که سیدعیسی میری قلعه‌سری که در مهرماه سال ۹۳ و در همین دوره چهارم شورای اسلامی شهر با رأی کامل هر ۹ عضو شورای شهر نکا بر مسند شهرداری نشسته بود در نیمه دوم آبان ماه ۹۵ استعفای خود را تقدیم شورا کرد و دلیل آن را به صورت کتبی مسائل شخصی و به صورت شفاهی عمل به توصیه‎های پزشکی برشمرد که با موافقت شورا نیز روبرو شد.
پس از آن حسین‌جان محسنی که به عنوان مشاور شهردار نکا در این نهاد مشغول فعالیت بود تا زمان انتخاب شهردار جدید توسط اعضای شورا به عنوان سرپرست، امور این نهاد شهری را در دست گرفت که در این زمینه نیز شبهات و سوالاتی را در ذهن مردم از چرایی عدم سرپرستی معاون شهردار سابق پس از استعفای وی ایجاد کرد که این موضوع نیز به زودی مورد بحث قرار می‌گیرد.
اما در نهایت با بررسی‌های صورت گرفته چهار نفر به نام‌های حسین‌جان محسنی(سرپرست شهرداری)، محمدعلی باقری(عضو شورای شهر و رئیس شورای شهرستان)، سید جعفر حسینی(شهردار سابق قائمشهر و بندرگز) و در نهایت مرتضی حسنی(شهردار سابق نکا) به عنوان کاندیداهای نهایی تصدی پست شهردار نکا از سوی شورای شهر معرفی شدند تا از این میان فرد اصلح انتخاب شود.
جام حذفی یا شوی سیاسی انتخاب شهردار نکا!
سرانجام روز ۲۹ آذرماه شورای اسلامی شهر نکا تصمیم گرفت در اقدامی عجیب و قابل بحث در یک روز و طی دو نوبت، دو جلسه را برگزار کرده و در جلسه اول که صبح برگزار می‌شد با بررسی سوابق، برنامه‌های ارائه شده از سوی کاندیداها و شرایط افراد، دو نفر را از جمع چهار نفره انتخاب و راهی دور دوم که جلسه بعدازظهر همان روز بود بفرستد تا درمورد انتخاب نهایی تصمیم خود را بگیرد.

این نحوه برگزاری جلسات شورا برای انتخاب شهردار از سوی مردم و کارشناسان یک روش غیرحرفه‌ای و به نوعی رفع تکلیف‌مدارانه با منشی سیاسی بوده است و سوالاتی که مطرح می‌شود این است که در این مدت کوتاه چند ساعته چه بررسی خاصی صورت گرفته، چه سابقه خاصی به افراد اضافه و یا کم شده یا برنامه‌ای به برنامه‌های آنان اضافه می‌شود که نیاز به بررسی مجدد حس شود.

همچنین مگر در جلسه نوبت اول اطلاعات و موارد ارائه شده به درستی مورد بررسی قرار نگرفت که نیاز به بررسی مجدد داشته باشد که اگر چنین بود باید روزهای بیشتری با صرف وقت مضاعف برای این امر مهم اختصاص داده می‌شد نه تنها چند ساعت که بخشی از آن برای استراحت، اقامه نماز و صرف غذا نیز گذاشته می‌شود.

مهم‌تر از همه اینکه مگر مسابقات جام حذفی است که قرار باشد در رقابت بین چهار نفر دو نفر را به مرحله بعد بفرستند، چراکه اگر از همان ابتدا بررسی دقیق شود مشخص است که چه کسی برنامه‌های و شرایط بهتری دارد مگر اینکه قصد دیگری در کار باشد و نشود در همان مرحله اول به آن دست پیدا کرد که منظور فنی را در این زمینه نمی‌توان متصور بود.

با برگزار شدن جلسه نوبت صبح پیش‌بینی بسیاری از افراد در معرفی دو نفر برتر محقق شد که نوع این انتخاب نیز شبهه‌ناک بوده است چراکه با انتخاب مرتضی حسنی و سید جعفر حسینی در عمل گزینه بومی شهر نکا در مقابل یک گزینه غیر بومی قرار می‌گرفت و همین بهترین توجیه شورا برای انتخاب حسنی به عنوان فرد مورد نظر در مرحله دوم بود که این امر قبل از برگزاری جلسه نوبت دوم با اعتراضاتی همراه و از سوی مردم تنها یک بازی و شوی سیاسی از سوی شورا قلمداد شد.
از قضا و درنهایت همین اتفاق نیز افتاد و بدون حضور اصحاب رسانه به عنوان چشمان بیدار جامعه و ناظران انتخاب شهردار در چنین جلسه مهم و سرنوشت‌سازی، جلسه برگزار و مرتضی حسنی با کسب ۵ رأی از ۹ رأی اعضای شورا در مقابل ۳ رأی سید جعفر حسینی و تک رأی ممتنع داده شده به عنوان شهردار جدید نکا انتخاب شد تا این اتفاق از همان ابتدا گمانه‌زنی‌ها و شکیات نسبت به چگونگی برگزاری جلسات را افزایش داده و با اعتراضات و حواشی قابل توجهی نیز همراه شود.
جرقه انتقادات از دل شورای شهر
به گونه‌ای که از همان ابتدا محمدعلی باقری یکی از اعضای شورای شهر که خود جزو چهار کاندیدای ابتدایی تصدی این پست بود در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با حمله به انتخاب شورا آن را نادرست خواند و گفت: چطور می‌توان فردی را که در مشکلات و معضلات ناشی از سی‌ان‌جی نکا نقش داشته و بعضی از توافقات در دوره وی انجام شده است را دوباره بر مسند شهرداری نشاند.

وی افزود: پرونده سی‌ان‌جی که از سه سال گذشته تاکنون همچنان در مراجع و محاکم قضایی باز و گشاده است و اگر قرار بر انتخاب ایشان به عنوان شهردار نکا بود چرا در همان اوایل کار دوره چهارم شورا از سه سال گذشته این انتخاب رخ نداد و فرد دیگری انتخاب شد.

این عضو شورای شهر نکا پس از آن گفت‌و گویی نیز با یکی از سایت‌های محلی در همین زمینه داشت و با انتقاد از عملکرد شورا در انتخاب شهردار، اظهار کرد: در این شرایط و در ماه‌های پایانی، انتخاب مناسبی از سوی شورای شهر صورت نگرفت.

وی همچنین با حمله به برخی افراد، آنان را منفعت‌طلب، ترسو و فرصت‌طلب خواند و اظهار کرد: شورای شهر محل آزمون و خطا نیست و انتظار می‌رفت با تجارب بدست آمده از گذشته به انتخاب مناسب‌تری می‌رسیدند اما این مهم رخ نداد.

وقتی یارگیری‌ها لو می‌رود

در همین زمینه نیز حسین پویا رئیس فعلی شورای شهر نکا که پیش از انتخاب شهردار جدید در گفت‌وگو با چند تن از اصحاب رسانه از مطرح شدن گزینه‌های مختلف قابل اعتماد، متعهد و مجرب مانند محمدرضا غلامی معاون فرماندار میاندرود و عیسی قاسمی طوسی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران که به درخواست اعضای شورا برای سمت شهردار نکا پاسخ منفی داده بودند خبر داده بود.

وی اما در اظهار نظری جالب با بیان عللی مانند نزدیک بودن زمان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از احتمال تصمیم اکثریت اعضای شورای شهر بر انتخاب حسین‌جان محسنی‎آکردی سرپرست وقت شهرداری نکا به عنوان شهردار خبر داده بود تا در همان زمان که جنگ معرفی کاندیداها در جریان بود به نوعی رأی خود در میان چهار کاندیدای ابتدایی را مشخص ساخته و درواقع تیم‌بندی‌های درون شورا نیز محرز شود.

ارتباط انتخاب جدید با سرپرست جنجالی سابق؟!

اما حواشی انتخاب حسنی به عنوان شهردار تنها به همین اظهارات و وقایع ختم نشد تا با انتخاب وی که گفته می‌شود فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته عمران دانشگاه تهران با سابقه ۶ ساله شهرداری نکا است با این انتخاب از همین ابتدا نه تنها آرامش بر فضای سیاسی و اجرایی شهر حاکم نشود بلکه هر روز بر اظهار نظرها و حواشی این موضوع نیز اضافه شود.

به‌گونه‌ای که گفته می‌شود وی بالغ بر ۲۰ پرونده در دستگاه قضایی داشته و برخی از این پرونده‌ها هنوز مفتوح بوده و سرنوشت حکم آن‌ها مشخص نیست، همچنین بنابر اظهارات برخی افراد مطلع وی ارتباط نزدیکی نیز با یکی از مسئولان جنجالی اخیر شهرستان نکا حتی تا شراکت در برخی از پرونده‌های قضایی دارد که همین امر شائبه‌ها مبنی بر دست داشتن این فرد به نام «ر.ط» باتوجه به سابقه مدیریت در سطح شهرستان و انتساب فامیلی به یکی از اعضای شورای شهر در معرفی و انتخاب حسنی را افزایش می‌دهد.

گفته می‌شود دخالت فرد مورد اشاره که از اعضای حزب اعتدال و توسعه مازندران، از افراد نزدیک به دولت و از دوستان استاندار مازندران است به نوعی حسنی را گزینه مطبوع دولت نیز معرفی و نگاهی انتخاباتی را نیز در زمینه اتفاقات اخیر در اذهان پرورش می‌دهد.

شنیده‌ها حاکی از این است که یکی از اعضای جایگزین اضافه شده به ترکیب شورا به همراه دیگر عضو منتسب به «ر.ط» بیشترین تلاش را برای معرفی و انتخاب حسنی در شورای شهر داشته‌اند و توانستند با همراه کردن سه نفر دیگر از اعضا، گزینه خود را به عنوان شهردار جدید معرفی کنند.

همه در انتظار نظر مراجع تأیید صلاحیت

در هر صورت باوجود پرسش‌ها و اما و اگرهای فراوان، بنابر اظهار نظر حسین پویا در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت باید منتظر ماند که آیا حکم مرتضی حسنی به عنوان شهردار نکا توسط مراجع ذی‌صلاح و استانداری مازندران مورد تأیید قرار گرفته و ابلاغ می‌شود یا خیر.

حال به نظر می‌رسد کار مراجع قضایی، سیاسی و امنیتی در بررسی دقیق و بدون اغماض این پرونده بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند صرف حساسیت و دقت بالا در این موضوع است تا فشارهای سیاسی و جناحی احزاب، ارکان و منفعت‌طلب‌ها مانع از انجام درست مسئولیت نشده و اعتماد مردم را سلب نکند.

درصورت عدم تأیید حکم حسنی از سوی مراجع قانونی یک برگ مردودی برای اعضای دوره چهارم شورای شهر که به این انتخاب رأی داده و یا در مقابل آن سکوت کرده‌اند در برابر مردم خواهد بود که چگونه در قبال مسئولیت خود در برابر رأی مردم آن را نادیده گرفته و تنها منافع شخصی، حزبی و انتخاباتی خود را بر منافع عمومی مقدم داشته‌اند.

و در صورت تأیید حکم سرپرستی شهردار جدید با وجود سوابق سرشار از مسائل و ابهامات، نگاه مردم به مراجع قانونی و قضایی در این زمینه با عدم اطمینان همراه می‌شود که به یقین کارنامه درخشان مراجع قضایی را با خدشه روبرو می‌کند، البته این نهاد مهم نشان داده که هرگز در برابر فشارهای مغایر با خواست مردم کوتاه نمی‌آید.
منبع :گزارش تحلیلی پیک نکا( یکشنبه – ۰۵ / دی ۱۳۹۵/ http://peykneka.ir)