نگاهی به مزایا ومعایب مناطق آزادتجاری –صنعتی /عباس رویان

تاریخ انتشار خبر : ۹۵/۰۸/۱۶

امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده اند. منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاها کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و… برخوردار نمایند.
کارشناسان معتقدند که مناطق آزاد کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته و تنها به دروازه ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده است.
ورود تکنولوژی خارجی به ، به کارگیری کارگر و مهندس از داخل و آوردن سرمایه‌گذار و مهندسان بزرگ از خارج و بطورکلی باز بودن دروازه های مناطق آزاد در فروش محصولاتی که در داخل تولید می شوند به خارج از کشور نیز در این نگاه صادرات محور مستتر بوده است.
بر این اساس در راستای تحقق هرچه سریعتر این اهداف، دولت خردادماه امسال لایحه ای مبنی بر دو برابر شدن تعداد این مناطق را تنظیم و تقدیم مجلس نمود؛ اگرچه تلاش دولت در مسیر افزایش تعداد مناطق آزاد داخلی و همچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای منطقه ، سیاستی است که در نگاه اول افزایش مناسبات اقتصادی، رشد صادرات کالاهای ایرانی، جذب سرمایه و اشتغالزایی در مناطق آزاد را به همراه دارد اما از دید برخی کارشناسان این اقدام نه تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی کند بلکه تبعات منفی نیز به دنبال خواهد داشت.
مخالفان تصویب این لایحه اعتقاد دارند که مناطق آزاد کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته است و تنها به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده است؛ بنابراین توسعه کمی این مناطق قبل از اصلاح وضعیت مناطق آزاد فعلی اقدام منطقی و قابل دفاعی محسوب نمی شود.
سهم ناچیز صادرات در مقابل واردات
بر اساس آمار گمرک نیز ، ارزش واردات از مناطق آزادبیشتراز میزان ارزش صادرات این مناطق بوده است.
علاوه براین صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه کشور با وجود برخورداری این مناطق از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی چندان چشم گیر نبوده است .

محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی
معافیت مالیاتی بمدت ۲۰ سال، امکان سرمایه گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه گذاری،آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی، عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور از جمله تسهیلاتی است که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است که با وجود این شرایط برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیراست
فراهم شدن زمینه قاچاق کالا
تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. درواقع معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید.
توسعه كیفی مناطق آزاد بر توسعه كمی آنها اولویت دارد و هرگونه توسعه كمی این مناطق صرفاً پس از ارائه راهكارهای برون رفت از مشكلات فعلی آنها قابل توصیه است.
باتمام این مواردامیدواریم مسئولین ومدیران عالی استان نمایندگان محترم مجلس که به این مطالبه مردم مازندران جامعه عمل پوشاندندبه این نکات توجه نمایندکه منطقه آزادامیرآبادباتوجه به پتانسیل های موجودمنطقه به یکی ازمناطق آزادنمونه تبدیل شود.
عباس رویان: عضوهیئت مدیره خانه صنعت معدن تجارت مازندران-عضوکارگروه اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان