آنچه بايد استاندار بداند

با روي کار آمدن دولت جديد،تغيير مديران سياسي يکي از اولويت‌هاي دولت بوده که عزل ونصب استانداران پس از راي اعتماد اعضاي کابينه از مجلس نيز از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت خواهد بود .استاندار نماينده عالي دولت در استان است و داراي مسئوليت‌هاي متعدد قانوني مصوب وابلاغي در مناصب مختلف از سوي رئيس‌جمهور خواهد بود. با توجه به اينکه شعار دولت يازدهم تشکيل دولت تدبير و اميد است لازم است به ويژگي استاندار توانمند ،قانونمند و منصوب دولت تدبير و اميد بپردازيم . ابتدا کلامي گوهر بار از امير مومنان(ع) خطاب به مالک اشتر در نصب کارگزاران است که بيان مي‌کنيم: «کارگزاران دولتي را از ميان مردمي با تجربه و با حيا از خاندان‌هاي پاکيزه و با تقوا ، که در مسلماني سابقه درخشاني دارند انتخاب کن، زيرا اخلاق آنان گرامي‌تر و آبرويشان محفوظ تر ،وطمع ورزي شان کمتر و آينده‌نگري آنان بيشتر است. پس روزي فراوان بر آنان ارزاني دار ، که با گرفتن حقوق کافي در اصلاح خود بيشتر مي‌کوشند و با بي نيازي،دست به اموال بيت المال نمي‌زنند و اتمام حجتي است بر آنان ،اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت کنند.»
امام خميني (س) بنيانگذار کبير جمهوري اسلامي ايران درباره انتخاب مي‌گويند: «من متواضعانه از شما مي‌خواهم که حتي الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد و اشخاص اسلامي متعهد غير منحرف از صراط مستقيم الهي در نظر بگيريد و سرنوشت اسلام و کشور را به دست کساني دهيد که به اسلام وجمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي و نسبت به احکام نوري الهي معتقد باشند ومنفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند.»
با عنايت به مزامين فوق ، استاندار در استان محل خدمت نماينده عالي دولت بوده، لازم است حقوقي با فهم سياسي و اجتماعي يا تحصيلکرده سياسي و مديري با تجربه و با فهم حقوقي و اجتماعي باشد، و به فرهنگ عمومي استان آشنا بوده و آداب و سنن اقوام و گروه ها را بشناسد، از خرده فرهنگ‌ها مطلع باشد، مبادا در دوران ماموريت خود با الفاظ و رفتار خود اقدام ضد فرهنگ نسبت به آن استان نمايد و باعث نگراني مردم و گروه‌هاي استاني يا ايراني اسلامي و با ارزشي شود. اشراف بر حقوق اداري داشته باشد چون رئيس شوراي عالي اداري استان خواهد بود و مطلع بر قوانين امنيتي و مخل امنيت عمومي باشد به دليل اينکه طبق قانون رئيس شوراي تامين استان است. و با گروه‌ها و مديران با تجربه تخصصي برخورد نمايد. کساني که در دفتر کار او حاضر مي‌شوند يا در جلسات مهم امنيتي حضور پيدا مي‌کنند افرادي هستند که سال‌ها تجربه شغلي خود را در اختيار دارند و نبايد اقدام او بر خلاف افعال و اقوال تخصصي آن ها باشد.
استاندار لزوما بايد اقتصاد ، سرمايه گذاري ، گردشگري ، شهر سازي و راه سازي ، کشاورزي، صنعت معدن و تجارت و بازرگاني ، ترافيک و قواعد آن را بداند يا اينکه مدت کوتاهي تجربه کرده باشد يا اينکه در ک مفاهيم را در خود بالا ببرد به دليل اينکه بر اساس قوانين موضوعه کشوري ، مديريت شوراي مسکن استان ، ستاد سرمايه‌گذاري استان ، شوراي عالي شهر سازي و عضويت در شوراي عالي اداري و توسعه مديريت و سرمايه انساني، رياست بر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، شوراي ترافيک ، شوراي عالي جوانان و ورزش ، شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر و… را به عهده دارد و لازم است از قواعد و قوانين مطلع باشد، گر چه ممکن است بگويد از مشاوران حرفه‌اي و تخصصي بهره مند مي‌شوم ،اما در بعضي مواقع، متاسفانه از افرادي به عنوان مشاور استفاده مي‌نمايد ، که فقط نام مشاور را يدک مي‌کشند، اما از قواعد ، معيار‌ها ، ضوابط و دستور العمل ها و آيين نامه ها آشنايي نداشته يا بي اطلاع هستند‌. اگر نماينده عالي دولت در استان خود بداند ، آموزش ديده باشد يا اينکه تجربه کرده باشد، ضرر ندارد بلکه منفعت فراواني نيز خواهد داشت.
اگر مدير عالي سياسي در استان ، بر امور اجرايي، اداري ، اجتماعي و فرهنگي و حقوق شهر وندي و … اشراف داشته ، توانمند و قانونمدار باشد ، مدير و مدبر باشد و از تفکر تدبير و اميد بهره ببرد مي‌تواند مشکلات استان را کاهش داده و يار و ياور دولت مرکزي باشد و سبب جلب رضايت مردم آن استان خواهد بود. استاندار نمادي از دولت مرکزي در استان است . اشراف بر امورباعث سلامتي افعال و اقوال مديران در استان خواهد بود که مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «سلامت اقتصادي مديران و مبارزه با فساد ، وسوسه فساد را کاهش مي‌دهد و انسان مدير از فساد در امان مي‌ماند، سلامت اقتصادي مديران مورد توجه دولت اسلامي خواهد بود. مراقب باشيد دستگاه تحت امر شما از وسوسه فساد در امان باشد ، چنين نتيجه‌اي ناشي از کسب علم و دانش ، توانمندي ، قانونمداري و سياستمداري خواهد بود .»
اگر استاندار تفکر و بينش مديريتي داشته باشد ، سعه صدر در او باشد و مديريت قوي داشته باشد ساختار اداري ، اجرايي ، حقوق اجتماعي و سياسي ، شهر‌سازي ، راه‌سازي ، گردشگري ، کشاورزي و سرمايه گذاري را رونق مي‌دهد و سبب خواهد شد فرصت شغلي در استان ايجاد شود که در اين دهه ايجاد اشتغال براي جوانان و آن هم جوانان تحصيلکرده لازم و ضروري است. اشتغال باعث ازدواج و ازدواج سبب توليد مسکن خواهد بود و هر گونه فرصت شغلي به وجود آيد مقدمات کاهش فساد اجتماعي، اخلاقي ، اقتصادي و … خواهد بود. مدير سياسي برنامه‌ريز يا استفاده‌کننده از مديران تحت امر شايسته ، ارزشي با تجربه و توانمند مي‌تواند نظام اداري، صنفي و بازرگاني، تعاوني و خصوصي که همان بخش اقتصاد خصوصي وتعاوني است را رونق دهد. هر چند تا به حال کتابي تحت عنوان آنچه بايد استاندار بداند تدوين نشده و قوانين حوزه اختيار استاندار مدون نگرديده و هرچند مدت قانوني وضع مي‌شود و حدود اختيار استاندار را افزايش مي‌دهد اما نحوه اجرا را آموزش نمي‌دهد.
مديران عالي کشور بايد قوانين قبل و بعد از انقلاب رادرحوزه اختيار استاندار تدوين و در دسترس او قرار دهند. اطلاع از حقوق اداري براي استاندار لازم و ضروري است . استانداران بايد توان مديريت بحران ايجاد شده را داشته يا آن را تجربه کرده باشند. نمايندگان عالي دولت در استان بر احزاب سياسي و رفتار آن‌ها آشنا باشند، امور انتظامي و ترافيکي و شهر سازي را بياموزند، امور امنيتي را بدانند تا اينکه بتوانند تحليلي منطبق بر واقع ارائه دهد، مبادا کارشناسي و مديري تحت امر او بر خلاف قواعد و حوادث به او گزارش دهد يا اينکه نظر شخصي خود را القا کند. اگر استاندار منصوب بينش مديريتي، سياسي، حقوقي، اقتصادي وسرمايه گذاري نداشته باشد ممکن است افرادي از او سهم خواهي کنند، يا اشخاصي را جذب کند که بي اطلاع و کم تجربه باشند و به علت بي اطلاعي بعضي از استانداران در سابق، بعضي‌ها به فکر تداخل قوا بودند يا اينکه بعضي ها تصور مي‌کنند که مافوق قانون هستند و بعضي‌ها به فکر تحميل عقيده خود بر مديريت تحت امر خود بوده اند و در عمل مشاهده شد و اقدام بعضي از استانداران در سابق يا جهل به قانون سبب شد براي خود پرونده بسازند. استاندار منصوب لازم است، پر تحرک، شجاع ، کلان نگر، آينده نگر و تدوين‌کننده منابع درآمدي استان باشد يا آن مفاهيم را درک کند. استاندار نبايد فکر کند که اين سمت عالي تشريفاتي است پس بايد به شرح وظايف آن آشنا باشد و خروجي پس از شروع مديريت لازم است، استاندار ارزشي و انقلابي و اعتقادي فکر کند و در بين مردم اميد ايجاد کند. اميد واريم استانداران دولت يازدهم براي پيشرفت و تعالي استان و کاهش معضلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي استان تلاش کرده و حمايت از نيرو‌هاي انقلابي و ارزشي را مورد توجه قرار دهند و باعث جلب رضايت مردم آن استان به طور نسبي باشند و براي انقلاب، امام و رهبري و اسلام و ارزش‌هاي نظام دوست پيدا کنند.
علي اصغر شفيعي خورشيدي حقوقدان و استاد دانشگاه و دادستان سابق کرج و قاضي تجديد نظر استان تهران

دیدگاه های این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *