هنردولت نبايد درجامعه معيشتي امدادمحور باشد

تاریخ انتشار خبر : ۹۲/۰۱/۷

صادقعلي رنجبر-عضو هيئت علمي دانشگاه/ دراستقبال ازشکوه رهبري معظم انقلاب تاکيد مي گردد که سال ۹۱ را درشرايطي پشت سر گذاشتيم که در برهه اي از سال، دچارافسارگسيختگي قيمت کالاها اعم از اساسي و غيراساسي بوده ايم و اين موج که با افزايش قيمت سکه و طلا و ارز آغاز شد، پس از دروي قيمتها در تمامي کالاهاي معيشتي و غيرمعيشتي، نهايتاً دامان خودروها را گرفت و با گراني عجيب و غريب خودروهاي داخلي و خارجي، نفس مردم را به شماره انداخت.
سکه فراميليوني و ارزهاي چندهزارتوماني و طلاهاي سر به فلک کشيده در فصول پاياني سال که با افزايش صد درصدي و بعضاً بيش از دويست درصدي قيمت برخي خودروها نيز همراه شد، زندگي روزمره مردم را با اخلال زيادي مواجه کرده و علاوه بر تورم، رکود معامله نيز در بازار کاملاً مشهود بود.
اگر چه در توجيه هدفمندسازي يارانه ها، بحث واقعي سازي قيمتها طرح شده بود، رفته رفته بحث رهاسازي و آزادسازي قيمتها جايش را گرفت و ملت در برابر تزايدطلبي اهالي توليد و تجارت مات شده و دولت نيز با اعمال سياستهاي عجيب و غريب بانک مرکزي در حوزه سکه و ارز که شامل افزايش قيمتهاي رسمي و توزيع گسترده آن انجام مي شد، شعله هاي آتش قيمتها را بيشتر اوج داده و اين مسئله با توطئه هاي استکباري نيز همراه شد و با توزيع ارزهاي غيرمجاز وارداتي، عملاً مهار مرکب چموش تحولات ارزي را از دست دولت خارج کرده اوضاع کاملاً آشفته و بقول شهروندان آذري زبان ما قاراشميش شده بود.
قيمتها بي رحمانه رکورد مي زدند و کيفيت ها غيرمنصفانه سقوط مي کردند، وزن ها دزدانه کم مي شدند، انبارها، طماعانه شاهد احتکار بودند و تمام کالاهاي بازار با محاسبات ارزي، افزايش قيمتها را اسکورت مي کردند تا آنجا که پرايد رسماً بيست ميليون تومان شد و آستانه تحمل افکار عمومي نتوانست اين قيمت کاذب کاذب کاذب را هضم کند و اينجا بود که داد رئيس جمهور هم درآمد و تلاش ارزان سازي و بازگشت پذيري برخي قيمتها آغاز شد و بطور نمونه، خودروها جزء معدود کالاهايي بودند که تحت فشار دولت، کاهش نسبي قيمتها را در روزهاي پاياني سال با هزاراگر و اما و نازو کرشمه تجربه کردند!
رهبرمعظم انقلاب در يکي از آخرين ديدارهاي عمومي خود، خطاب به مسئولين اقتصادي دولت با عتاب هر چه تمامتر، ضمن تشر به متصديان اجرائي و اشاره به راهکارهاي مقابله با گراني ها و گله از عدم فعاليت در کاهش قيمتها و عدم مبارزه با گراني و مفاسد اقتصادي، از آنها خواستند تا اقدامات ذيربط خود را به مردم گزارش کنند!
به هر حال دولت در يک نمايش ضعيف و کاملاً مبهم و مشکوک نشان داد که عمداً يا سهواً اراده مصممي براي مقابله با گراني ها ندارد و تقريباً هيچ جريمه تاثيرگذاري صورت نگرفته و رفته رفته با اعلام ارز بيش از ۲۵۰۰ تومان و محدوديت در تخصيص آن و نيز سکه بيش از يک ميليون تومان، تمايل خود را به تثبيت گراني هاي اخير علني کرد و توجيه کارشناسي قيمت گذاران هم به اندازه کافي قوي است و نمي توان با پيشروي ارزي دولت، متوقع عقب نشيني نرخي آنها باشيم.
اما روي دوم سکه گراني کالاهاي توليدي و تجاري، گرانفروشي کالاها در مرحله توزيع و در بازار مصرف است که توسط عوامل توزيع و يا همان دلالها و نيز عوامل فروش انجام مي گيرد و اين موجب نارضايتي مضاعف خريدارها و مصرف کنندگاني است که در اين مرحله نيازمند برخورداري از حمايت صاحبات قدرت تصميم و قدرت برخوردهاي نظارتي هستند.
توسعه عيني ضرب المثل “يک شهر و دو نرخ” و يا “يک بام و دو هوا” در بازار ما کاملاً مشهود است، طوري يک کالا با يک مارک و يک کيفيت، متاسفانه با چندين نرخ به فروش مي رسد و وقتي مردم متوجه وجود ارزان تر همان کالاها در ساير فروشگاهها مي شوند، آه از نهادشان در مي آيد و نارضايتي خود را از فقدان و يا کمبود نظارت بروز مي دهند که طبعاً در درازمدت تعبير و يا تبديل به نارضايتي هاي کلي تر مي گردد!
البته با شارژهاي متعدد پولي و اعتباري شامل حقوق و مزايا و اضافه کار و عيدي و عيدانه و يارانه و کارانه و پاداش و سوخت سفر و معوقه ها و سبد کالا و غيره در ماههاي بهمن و اسفند که شامل قاطبه مردم شده، تا حدودي شاهد ترميم فرورفتگي ها و زخم هاي معيشتي خانواده ها بوديم، اما براي کنارآمدن با نرخ هاي جديد کالاها و خدمات، اقشار آسيب پذير جامعه و ترجيحاً حقوق بگيران ثابت، قادر به همراهي نبوده و در نيمه دوم هر ماه کم آورده و تلخي و تلخکامي هاي درون خانوادگي که عمدتاً ريشه معيشتي هم دارند، آزارندگي اش را به رخ خواهد کشيد و نهايتاً انسجامهاي عاطفي خانواده ها را دچار آسيبهاي جدي در سطوح اجتماعي خواهد کرد.
ازگر چه اقتصاد در نگرش اعتقادي ما زيربنا نيست، اما اقتصاد در کنار اعتقاد، از اعتبار بالايي برخوردار است تا جايي که حضرت اباذر مي فرمايد: “فقر از دري مي آيد و ايمان از دري مي رود!” و يا در ساير آموزه هاي ديني آموختيم: “لا معاش له، لا معاد له!” و در قرآن مجيد هم مي خوانيم: “ليس للانسان الا ما سعي!” و اينها ثابت مي کنند که يکي از وظايف اصلي نظام ما، تلاش مضاعف براي تامين، تثبيت و تنظيم معيشت اقتصادي مردم بخصوص در سطوح پائين است و هيچکس حق ندارد افسار مرکب اقتصاد را روي يالش نهاده و بي خيال بماند!
دولت محترم از الان بايد به فکر سال ۹۲ و فشارهاي اقتصادي مضاعفي باشد که خانواده هاي کم درآمد و متوسط جامعه را خواهد آزرد و از اين لحاظ بايد به فکر راهکارهايي باشد که تا هر چه ممکن است از آن بکاهد.
راهکارهايي متعددي براي کاهش فشار معيشتي بر مردم وجود دارد که اهم آنها ذيلاً ذکر مي شود:
۱-افزايش مطلوب و معقول حقوق و مزاياي اقشار آسيب پذير و حقوق بگير متناسب با رشد نرخ تورم
۲-افزايش درآمد مشاغل بخش خصوصي با تعديل قيمت داده ها و خدمات
۳-افزايش ايجاد فرصتهاي شغلي براي جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهها
۴-کاهش نرخ خدمات دولتي کمک به توانايي معيشتي خانواده هاي دهک هاي پائين
۵-توسعه مبارزه با گرانفروشي ها و کم فروشي ها و بنجول فروشي ها
۶-گسترش مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي و برخورد با دانه درشتها
۷-تشديد مبارزه با پديده هاي شومي همانند رانت خوري و تبعيض و نابرابري
۸-کاهش قيمت هاي کاذب کالاهاي اساسي و مورد استفاده مردم
۹-جديت در نظارت و مقابله با گراني و نرخ گذاري خودسرانه مراکز توليدي و تجاري اعم از دولتي يا خصوصي
۱۰-افزايش اعتبار پول ملي در برابري با ساير ارزهاي معتبر دنيا
در مازندران نيز که متاسفانه يکي از استانهاي امن براي گرانفروشها تبليغ مي شود، نقل مي کنند که رئيس اين سازمان کمتر پاسخگوست و بعبارتي حضور رسانه اي و يا همان آفتابي شدن در برابر افکار عمومي و سئوالات اعتراضي مردم بسيار اندک و ناکافي است و لازم است که روند نظارتي و حضور در متن بازار مصرف از سوي نهادهاي مسئول بيش از پيش باشد تا خداي ناکرده، علاوه بر يوغ گراني، مردم و شهروندان مازندراني، شامل غل و زنجير گرانفروشي هم نشوند.
به هر حال آنچه که بايد در آئينه اقتصاد ملي به نمايش درآيد، اقتدار اقتصادي در معاملات جهاني و نيز استحکام نرخها در قبال تحولات اقتصادي و تثبيت ارتباطات اقتصادي در فرايند فراز و فرودهايي است که گاهي مدينه فاصله و گاهي هم بحران کده اي بيش نيست و دولت با کمک بخش خصوصي و فعال سازي نظارت بجاي ناخنک زدن ها و دخالت مي تواند اقتصاد را در اين جهت حرکت دهد تا به مقصد مطلوب رهنمون گردد، اگر چه بودجه پيشنهادي سال ?? تداعي چنين عزم و نگرشي را نکرده و بر نگراني ها افزوده است.
در پايان متذکر مي شوم که هنر دولت ها نبايد ايجاد يک جامعه معيشتي امدادمحور باشد، بلکه هنر آنها بايد رساندن جامعه و آحاد خانواده ها و يکايک اعضاي فعال هر خانواده به مرزهاي استقلال مالي و شکوفائي هاي درآمدي و کارآفريني ها باشد که طي آن بجاي نصب سرعت گيرهاي آزارنده در جاده هاي اقتصادي، ما بايد شاهد برخورداري از ضربه گيرهايي باشيم که انعطاف پذيري بسيار بالاي کمک فنرهاي خودروي معيشتي را به رخ دست اندازهاي جاده کوهستاني اقتصاد ما بکشد و موتور و امکانات و تجهيزات اين خودرو نيز بايستي در حدي از استانداردها باشد که قدرت مقاومت و عبور در شرايط مه آلود، بارندگي، لغزندگي، رانش، ريزش، فقدان ديد کافي و مناطق صعب العبور و پرخطر را داشته و رسيدن به مقصد، محتوم، قطعي و تضميني اعلام شود.