تغییر سکاندار اجرایی ؛ استراتژی ضروری برای پیشرفت مازندران

دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی درباره تغییر نماینده عالی دولت در استان ؛

سرانجام اولین استاندار دولت سیزدهم در مازندران پس از ۲۸ماه فعالیت در این خطه سکان مدیریت اجرایی این استان را به بیست وپنجمین والی دیار علویان در بعد از پیروزی انقلاب سپرد.

این تغییر مدیریتی که پس از ارزیابی های سه مرحله ای وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری و پس از مشورت با چهره های نخبگانی وافراد موثر جریان انقلابی استان صورت گرفت در نگاه نخست بیانگر ناکامی والی سابق در تحقق سیاست و برنامه های تحولی دولت مردمی سیزدهم و انباشت مشکلات و چالش های مدیریتی و اجرایی است که حل آن نیازمند تعییر رویکردها و نگرش مدیریتی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شگرف این استان مستعد اما بغایت محروم است.

واقعیت این است مازندران در سه عرصه پیشران توسعه مانند کشاورزی، گردشگری و صنعت در دوران مدیریت ارشد اجرایی سابق استان روند تحولی و روبه رشدی را شاهد نبود و تابلوی برجسته آن یعنی کشاورزی و باغداری به دلیل انفعال و ضعف مفرط مدیریتی در پستوی بی توجهی و غفلت در پایین ترین سطح توسعه عملکردی قرار گرفت و هرسال بر حجم مشکلات فعالان عرصه کشت محصولات استراتژيک زراعی مانند برنج به سبب ضعف سیاست حمایتی و ازجمله نافروشی دسترنج یاوران صمیمی دولت در عرصه تولید روانه انبارها می‌شود که این مسئله‌ ناشی از بی توجهی عمده به حیاتی ترین نیاز استان است وحتی تعییر دومسئول بخش کشاورزی در استان نیز بعلت تداوم مشکلات مدیریتی واجرایی نتوانست این اشکالات اساسی را رفع کند و روند روبه تزاید تغییر کاربری و تبدیل عرصه های بکر کشاورزی بویژه در غرب استان نیز از چالش های دیگر توسعه نایافتگی این بخش به شمار می رود.

از سوی دیگر در دوسال ونیم گذشته بخش گردشگری مازندران که در شمار مناطق پرجاذبه کشور قراردارد وسالانه پذیرای افزون بر ۱۰۰میلیون مسافر است، بعلت فقدان زیرساخت مناسب و عدم امکانات وتجهیز منابع موردنیاز در چنبره مشکلات مدیریتی گرفتار بودو‌ از تحول وشکوفایی مورد انتظار بهره نبرد و این در حالی است که گردشگری تابلوی روشن و ممتاز مازندران در سطح ملی وجهانی محسوب می شود و فقدان استراتژی پایدار برای توسعه کالبدی این بخش ناترازی معناداری را در فرآیندهای حکمرانی سبب خواهد شد.

از دیگر سو روند توسعه وضعیت صنعت استان نیز در دوره مدیریت ارشد سابق چنگی به دل نمی زند وتعطیلی ۳۰ درصدی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی و نداشتن برنامه برای توسعه محیطی این شهرکها را بایدنشانه عدم دغدغه مندی راهبردی متولیان مربوطه و ازجمله مدیریت ارشد اجرایی استان دانست.

ناگفته پیداست که دولت مردمی سیزدهم دولت اقدام وعمل است و قطار پیشرفت بصورت عادلانه و متوازن در همه استانها در حرکت است و تصویب ۱۷۶ مصوبه راهبردی با ۱۷هزارو ۸۰۰میلیارد تومان اعتبار برای مازندران در اولین سفر هیات دولت سیزدهم و رییس جمهور سختکوش و انقلابی نشانه توجه ویژه دولت به ظرفیت های اثربخش این دیار است که متأسفانه بعلت عدم تحرک و پیگیریها و ضعف راهبردهای عملیاتی دراین حوزه تاکنون تنها ۷هزار و ۳۵۳میلیارد تومان اعتبار معادل ۴۱درصد آن جذب شد و پروژه های محوری مانند کارخانه زباله سوز ساری برغم هشدار و تذکر چندباره رییس جمهور صادق الوعد، همچنان بلاتکلیف و بی نتیجه مانده است.

نکته اساسی اما در این میان این است که استاندار سابق نه در آیین معارفه ونه در طول مسئولیتش هیچگاه از برنامه های عملیاتی خود برای پیشرفت استان رونمایی نکرد و تمام ایده هایش در راه اندازی تاکسی هوایی، کشتی کروز وهاب های منطقه ای گردشگری و صنعتی در غرب وشرق استان خلاصه شد وهیچگاه مجال ظهور و بروز نیافت.!

نکته حائز اهمیت در مقطع کنونی انتخاب دکتر یوسف نوری چهره توانمند ملی برای بدست گیری سکان هدایت مازندران است که با توجه به نقش آفرینی وی در کابینه و ارتباط تنگاتنگ و موثر با همتایان سابقش در دولت که گشایشگر تنگناهای توسعه استان است ، مجال وفرصت پایدار برای تحقق سیاست ها و پیشبرد برنامه های تحولی دولت مردمی در دیار علویان خواهد بود که همه صاحب نظران و اثرگذاران توسعه در این سامان باید آن را بفال نیک گرفته و از این زاویه هم افزایی در مسیر پیشرفت آرمانی این سامان را هدف بگیرند.

مازندران امروز نیازمند استانداری در تراز انقلاب ، پرانرژی، دارای ایده های خلاقانه و مشارکت جویانه برای برون رفت از تنگناهای ریاستی وسیاستی است که بیست وپنجمین والی این دیار با برخورداری از این صفات بارز خواهد توانست از تنگناهای عمده در مسیر پیشرفت گره گشایی کند.

ناگفته پیداست که بومی بودن مدیر اگرچه یک مزیت قلمداد می شود امابه معنای الزام نیست و تمرکز بر این واژه ناهمگون خود ضد توسعه به شمار می رود و در چرخه مدیریتی مبنایی ندارد چراکه هم اینک فرزندان پرشماری از دیار مازندران در سایر استانها وشهرهای کشور منشا خدمت هستند و اینگونه مباحث که گاهی چاشنی تحلیل های رسانه ای وسیاسی می شود بلاوجه و از حیث رویکردی و مدیریتی فاقد انسجام منطقی است.

به هر روی تغییر نماینده عالی دولت در مازندران  تصمیم حاکمیتی و ناشی ازاحساس ضرورت برای توسعه مازندران است که همگان باید با تمکین به این استراتژی از آن برای همبستگی و اتحاد و شورآفرینی در عرصه پیشرفت و اعتلای همه جانبه نگین شمال ایران اسلامی سود جویندو با وحدت و همدلی مورد تاکید ناخدای حکیم کشتی انقلاب در این مقطع حساس، حرکت پرشتاب بسوی قله های بالندگی را تداوم بخشند.

عقیل امامی

 تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی