برخورد دستگاه قضایی مازندران با متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز
|قابل توجه دهیاریها و بخشداریها
برخورد دستگاه قضایی مازندران با متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز
رئیس کل دادگستری مازندران: دستگاه قضایی با متخلفانی که به هر نحو بر خلاف قانون ساخت و ساز غیرمجاز در زمین کشاورزی، سواحل و ییلاقات داشته باشد به جدیت برخورد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در گفتگوی ویژه خبری گفت: دستگاه قضایی با متخلفانی که به هر نحو بر خلاف قانون ساخت و ساز غیرمجاز در زمینها کشاورزی، سواحل، حریمها و ییلاقات داشته باشد به جدیت برخورد میکند.
حجت الاسلام اکبری افزود: افرادی که مسئول مجوز در دهیاریها و بخشداریها هستند باید نهایت دقت را داشته باشند.
او گفت: بر اساس قانون از هرگونه سفارش پذیری و روابطی که منجر به صدور مجوز غیر مجاز شود خودداری کنند و این را بدانند دستگاههای امنیتی و نظارتی در حال رصد و نظارت هستند و در صورت مشاهده تخلف پروندههای آنها در دستگاه قضا با جدیت پیگیری میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: پنجره واحد زمین راه اندازی شده و تخلفات به راحتی مشخص میشود.
حجت الاسلام اکبری بر مطالبه جدی مردم در برخورد با هنجارشکنان تاکید کرد و گفت: در برخورد با افرادی که هنجار شکنی میکنند با قاطعیت برخورد میکنیم و همکاران دستگاه قضا با هر کسی که در هر جای استان ایجاد رعب و وحشت کنند براساس قانون برخورد خواهد کرد.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای واقعه هفتم تیر گفت: واقعه هفتم تیر واقعه دردناک بود البته امام راحل در آن مقطع اطمینان خاطری که ناشی از نفس مطمئنه ایشان بود در تلویزیون حضور یافتند، واکنش نشان دادند و شهید بهشتی را مظلوم خطاب کردند و گفتند ایشان یک ملت بودند.
حجت الاسلام اکبری گفت: خون آن شهیدان والا مقام به مانند یک جریان تضمین کننده راه انقلاب بود و منافقین از کشور رانده شدند و دیگر جایی این کشور ندارند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه عدلیه در قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد و دستگاه قضا و وظایف مختلفی دارد که مهمترین آن در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان شده که در راس آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم است.
او ادامه داد: تنها مرجع رسیدگی طبق قانون به دعاوی و شکایات قوه قضاییه است و مراجعهکنندگان انتظار دارند مجموعه دستگاه قضا با سرعت، دقت و رعایت همه جوانب قانون از دادرسی عادلانه برخوردار باشند.
حجت الاسلام اکبری گفت: پارسال دادگستری استان در موضوع سرعت بخشیدن به رسیدگیها موفقیت قابل توجهی داشته است. در حقیقت شش شاخص اصلی که هر شاخص چند زیر شاخص دارد که مجموعه ۱۴ زیر شاخص میشود استان مازندران را در زمره استانهای موفق در این زمینه قرار داده است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال با موضوع اقتصاد طی سالهای گذشته توسط رهبر معظم انقلاب گفت: نقش دستگاه قضا در خصوص تحقق شعار سال بسیار اثرگذار است، بخشی از نقشهای اثرگذار دستگاه قضا رامی توان نظارت بر ترک فعلها در بخشهای مختلف که مربوط به تولید است نام برد.
او همچنین گفت: نظارت بر هزینه کرد اعتبارات طرحها در استان، حمایت قضایی از واحدهای تولیدی، تامین امنیت سرمایه گذاری در استان و تعیین شعب خاص برای رسیدگی به پروندههای مربوط به تولید از دیگر وظایف اثرگذار دستگاه قضا در تحقق شعار سال است.
عالیترین مقام قضایی استان در ادامه ارتباط با مردم را از مهمترین وظایف دستگاه قضا در استان عنوان کرد و گفت: در استان هر هفته حداقل یک بار با مردم ارتباط مستقیم داریم.
حجت الاسلام اکبری افزود: بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر پارسال از طریق ارتباط مردمی با مسئولان دادگستری در ساری دیدار داشتند و در شهرستانهای دیگر استان نیز تقریبا همین عدد بوده است.
او گفت: طریق دیگر برای ارتباط با مردم سامانه سامد میباشد که مردم پیامها و مطالب خود را از طریق آن به اطلاع مقامات قضایی میرسانند.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: یکی از معاونین قضایی را برای پیگیری گزارشهای مردم در این سامانه معین کرده ایم.در کنار این موارد میز خدمت نیز در نماز جمعه استان برقرار است و پاسخگوی مردم و نمازگزاران عزیز هم هستیم.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: قوه قضاییه به صراحت قانون اساسی، قوهای مستقل است، این استقلال قضایی به معنای این نیست که در تعامل با دیگر قوا فعالیت نداشته باشیم میشود تعامل داشت، ولی استقلال را هم حفظ کرد. بنای ما بر این است که ضمن حفظ استقلال با همه نهادها و دستگاهها در تعامل باشیم.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: قوه قضاییه از چند طریق میتواند رصد و نظارت کاملی بر دستگاهها داشته باشد؛ دیوان عدالت اداری وظایف مهمی از جمله ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون در دستگاههای اجرایی دارد. دستگاه دیگری که در قوه قضاییه کار بازرسی و نظارت دارد اداره کل بازرسی استان است که برای پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی دارد و به دستگاهی که از قانون تخطی کند هشدار میدهد.
او افزود: همه دستگاههای ذیربط در خصوص حفظ انفال باید نهایت وظایف خود را انجام دهند و مردم هم وظیفه انسانی برای حفظ این مواهب الهی و طبیعی دارند.