سرمقاله نیکاخبر/سد معبر؛ اجرای قانون،حفظ معیشت و صیانت ازحقوق شهروندان

شهر، خانه مشترک همه شهروندان است و نظم، آرامش و امنیت آن زمانی محقق می‌شود که حقوق عمومی در کنار حقوق فردی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، لازم می‌دانیم در آغاز از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجموعه مدیریت شهری، اعضای محترم شورای اسلامی شهر، شهرداری، فرمانداری، دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های مسئول که دغدغه ساماندهی امور شهری و حفظ حقوق شهروندان را دارند، صمیمانه قدردانی کنیم.
موضوع سد معبر سال‌هاست که به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است. پیاده‌روها و معابر عمومی متعلق به همه شهروندان است؛ از کودکان، سالمندان و بانوان گرفته تا افراد دارای معلولیت و همه کسانی که حق دارند با آسایش و امنیت در سطح شهر تردد کنند. اشغال این فضاها، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی، چهره شهر را مخدوش کرده و گاه زمینه‌ساز بروز حوادث و نارضایتی عمومی می‌شود.
در عین حال نباید از این واقعیت غافل شد که بسیاری از دستفروشان و فروشندگان سیار با سرمایه‌ای اندک، تنها برای تأمین معاش خانواده خود فعالیت می‌کنند. از این‌رو، شایسته نیست برخورد با پدیده سد معبر به تعطیلی بساط کسب این قشر زحمتکش منجر شود. راهکار اساسی، ساماندهی قانونمند، هدفمند و همراه با حفظ کرامت انسانی است؛ به گونه‌ای که هم معیشت این افراد حفظ شود و هم حقوق شهروندان تضییع نگردد.
از سوی دیگر، واقعیتی که باید با شجاعت به آن پرداخت، این است که بخشی از سد معبر توسط برخی واحدهای صنفی و کسبه محترم ایجاد می‌شود. قرار دادن کالا، تجهیزات و تابلوهای تبلیغاتی در پیاده‌روها و معابر عمومی نیز مصداق تجاوز به حقوق شهروندان است. اجرای قانون نباید میان دستفروش و صاحب مغازه تفاوتی قائل شود؛ چرا که رعایت قانون و احترام به حقوق عمومی، وظیفه همگان است.
بر اساس قوانین و مقررات، شهرداری مسئول حفظ و آزادسازی معابر عمومی و جلوگیری از سد معبر است و این مهم، با حمایت دستگاه قضایی و همراهی سایر نهادهای مسئول، قابلیت اجرا دارد. از این‌رو انتظار می‌رود کارگروهی منسجم، کارشناسی و دائمی با حضور فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دستگاه قضایی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا ضمن بررسی همه ابعاد موضوع، راهکارهای عملی، عادلانه و ماندگار برای ساماندهی این پدیده ارائه و اجرا شود.
نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که پیش‌بینی تنها یک محل برای برگزاری بازار هفتگی یا استقرار دستفروشان، پاسخگوی نیاز شهر نکا نخواهد بود. انتظار می‌رود مدیریت شهری با نگاهی آینده‌نگر، ایجاد و توسعه بازارچه‌های محلی را در چند نقطه شهر در دستور کار قرار دهد تا شهروندان در مناطق مختلف دسترسی آسان‌تری به کالاهای مورد نیاز داشته باشند و فروشندگان خرد نیز در محیطی مناسب، قانونی و آبرومند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
بی‌تردید ایجاد چند بازارچه محلی، علاوه بر کاهش سد معبر و روان‌سازی تردد در معابر، موجب توزیع عادلانه خدمات، کاهش سفرهای درون‌شهری، رونق اقتصادی محلات، حمایت از اقشار کم‌برخوردار، افزایش اشتغال و رضایتمندی شهروندان خواهد شد. این اقدام می‌تواند یک چالش قدیمی را به فرصتی ارزشمند برای توسعه شهری و عدالت اجتماعی تبدیل کند.
نیکاخبر بر این باور است که اجرای قانون، زمانی اثربخش خواهد بود که با تدبیر، عدالت، احترام به کرامت انسان‌ها و نگاه کارشناسی همراه باشد. شهری منظم، زیبا و قانونمند، حق همه مردم است و این هدف تنها با همدلی مردم، همکاری اصناف، همراهی دستفروشان و عزم جدی مدیران شهری محقق خواهد شد. امید است با هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول، شاهد شهری باشیم که در آن حق معیشت مردم در کنار حق عبور و مرور ایمن و آسان شهروندان به بهترین شکل ممکن تأمین شود؛ شهری در شأن مردم شریف، قانون‌مدار و فرهنگ‌دوست نکا.