بيكاري جوانان ؛دغدغه اصلي خانواده ها/گفتگواختصاصي بادكتر شاعري

تاریخ انتشار خبر : ۹۴/۰۵/۲۵

به گزارش نيوز نكا ؛طي دو گفتگوي قبلي دراين پايگاه خبري با جناب آقاي دكتر شاعري  پيرامون مجلس و خصوصيات  نمايندگان  و راهبرد توسعه و پيشرفت  منطقه به تفصيل  پرداخته شد. در اين مجال نيز با موضوع بيكاري جوانان و نيز دغدغه اصلي بسياري از خانواده ها از منظر شما  ميگذرد .

ذكر اين نكته ضروريست كه دكترعلي محمد شاعری در كارنامه مديريتي خود دارای سوابق اجرایی نظیراستاندار گلستان،قائم مقام معاون رئيس جمهور و معاون محيط زيست كشور،معاون وزير كشور،معاون وزير كشاورزى،شهردار منطقه ٢٢ تهران و رئيس محيط زيست شهردارى تهران را دارد.

آقاي دكتر ضمن تشكر ازحضرتعالي باتوجه گفتگوهاي قبلي جنابعالي مشكل اصلي كشور را بيكاري جوانان ميدانيد
لطفاً در اين خصوص توضيح دهيد اين مشكل از چه زماني آغاز شد.؟
قبل ازاينکه به اين سوال پاسخ بدهم اجازه بدهيد ابتدا تعريف ساده اي از برنامه ريزي داشته باشم .

برنامه ريزي يعني پيش بيني علمي و منطقي از آينده ؛برنامه ريزي يعني مشخص نماييم کجا قرارداريم وبه کجا ميخواهيم برسيم وبراي رسيدن به اين هدف به چه امکانات و منابعي نيازمنديم؛ برنامه ريزي يعني بررسي وانتخاب دقيق نقطه موجود وتعيين دقيق نقطه مطلوب، اگر سياست مداران، برنامه ريزان و مديران اقتصادي كشور از دهه ۶۰ كه نرخ رشد جمعيت، حدود ۳.۵ تا ۴ درصد بود پيش بيني هاي لازم را بعمل مي آوردند. هم اينك جمعيت عظيم بيكاران تبديل به چالش اصلي كشور نمي شد. به عبارت ديگر بايد بگويم اگربرنامه ريزي دقيق داشتيم وبرنامه ها را هم بصورت عملياتي اجرا ميکرديم امروز دچار اين بحران نمي شديم هر آنچه که امروز شاهد آن هستيم نتيجه تصميمات و برنامه ريزي ها واقدامات گذشته ماست.
اطلاع داريد موج اول بيكاري در اواخر دوره دوم دولت اصلاحات، ظاهر شد از اين رو دولت، طرح ايجاد اشتغال براي ۳۰۰,۰۰۰ نفر را از طريق تاسيس و توسعه بنگاههاي كوچك به تصويب رساند و بالغ بر ۱,۰۰۰ ميليارد تومان از دارايي هاي بانكي صرف اجراي اين پروژه گرديد اما متاسفانه به دليل عدم جامع نگري در طراحي و اجرا، اشتغال موثر و پايدار حاصل نگرديد.
موج دوم بيكاري از شروع دولت نهم آغاز گرديد. ميزان بيكاري در اين دوره تا سه ميليون نفر برآورد مي گرديد، لذا طرح” اشتغال از طريق بنگاههاي زود بازده در دولت نهم ” به تصويب رسيد اگر اين طرح با همكاري موثر شبكه بانكي كشور همراه مي شد، مي توانست بخش قابل توجهي از مشكل را حل نمايد و اين جمعيت بيكار جذب و وارد بازار کار نمايد ، اما با اتخاذ سياست هاي نادرست از سوي بانك مركزي اين طرح با موفقيت چنداني روبه رو نشد.
موج سوم بيكاري كه هم اكنون شاهد آن هستيم از شروع دولت يازدهم آغاز گرديد. كه بعلت عدم برنامه ريزي مناسب و فقدان طرح اجرائي مشخص و ركود سنگين در اقتصاد كشور تاکنون نتوانستيم به تقاضاي رو به گسترش جامعه بيکار پاسخ مثبت دهيم و نتيجه ملموسي در کاهش بيکاري عايد نشده و متأسفانه هم اينك شاهد افزايش شديد بيكاران مي باشيم، اما مردم اميدوارند پس از رفع تحريم ها و بهبود شرايط اقتصادي گامي موثر و عملي براي حل مشكل بيكاري از سوي دولت يازدهم و با توجه به تجارب دولتهاي گذشته برداشته شود.
هم اينك از ۸۲ هزار واحد صنعتي، ۱۴ هزار واحد تعطيل، ۲۲ هزار واحد نيم تعطيل و ۱۴ هزار واحد فقط با ۷۰% ظرفيت خود كار ميكنند اين يعني ركود سنگين و شكننده، همه بايد كمك كنند هرچه سريعتر از اين وضعيت هشدار خارج شويم.
· از نظر شما مهمترين موانع اشتغال جوانان چيست؟
بررسي و آسيب شناسي اشتغال را مي توان از چهارمنظر کلي مورد توجه قرار داد:
قوانين و مقررات دست و پاگير و غير ضرور:
وجود بوروكراسي اداري در اعطاي مجوز فعاليتها ، كندي سيستم بانكي در ارائه تسهيلات بانكي، اتخاذ سياست هاي انقباضي ، طولاني بودن و عدم هماهنگي دستگاه هاي مختلف در اعطاي مجوز توليد ، وجود قوانين و مقررات متعارض در بحث واردات و صادرات ، حمايت نكردن از صنايع داخلي ، وجود مراكز تصميم گيري متعدد و ….. عملا انگيزه توليد و به تبع آن ايجاد اشتغال پايدار در كشور را با مانع جدي مواجه ساخته است. مجموعه فعاليت هايي كه توسط دستگاه هاي مختلف دولتي براي ايجاد اشتغال پايدار در كشور صورت گرفته از قبيل ايجاد بانك اطلاعاتي كار جويان، دفاتر كاريابي ، بانك اطلاعاتي شناسايي سرمايه گذاران و متقاضيان فرصت هاي شغلي، اعطاي وام هاي خود اشتغالي، اعطاي تسهيلات ويژه به توليد كنندگان داخلي كه از طريق موسسات كاريابي نسبت به تامين نيروي انساني خود اقدام نمايند، شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در سطح منطقه، استان و ملي، تامين نياز هاي آموزشي و فني و حرفه اي كارجويان و ساير تسهيلات ديگر نتوانست راهكار مناسبي براي براي ايجاد اشتغال پايدار و جذب خيل عظيم بيكاران ارائه نمايد.
در حال حاضر براي اخذ مجوز يك فعاليت اقتصادي حداقل ۳۰ نوع استعلام نياز ميباشد كه توسط دستگاههاي مختلف اجرائي بايد صادر گردد. اين روش كهنه و سنتي در هيج كجاي دنيا سابقه ندارد.
چالش بخش دولتي و شبه دولتي در ايجاد اشتغال پايدار الزامات قانوني كه در برنامه هاي مختلف توسعه پنج ساله آمده است عملا” دولت را به كوچك سازي و كاهش فعاليتها سوق داده و تمايل دولتمردان به كوچك سازي هر چه بيشتر و واگذاري امور تصدي گري، حجم فعاليت هاي دولتي را در سالهاي اخير بشدت كاهش داده و عملاً ايجاد اشتغال پايدار براي خيل عظيم بيكاران را نا ممكن ساخته است.
چالش خصوصي سازي در ايجاد اشتغال پايدار
هر چند كه قانون گذاران در فرآيند تدوين سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، براي جلوگيري از بيكاري صنايع واگذار شده، تدابير متعدد انديشيده بودند ، اما متاسفانه در فرآيند خصوصي سازي امر ” تثبيت مشاغل موجود كمتر مورد توجه قرار گرفت” و در نتيجه تعداد زيادي از واحد هاي واگذار شده نيروي كار خود را بشدت كاهش داده و يا نسبت به تغيير كاربري كارخانجات اقدام نمودند. در نتيجه نه تنها معضل بيكاري و ايجاد اشتغال پايدار حل نگرديد بلكه باعث تشديد معضل بيكاري در جامعه گرديد.
آقاي دكتر به چالش بخش خصوصي در ايجاد اشتغال پايدار اشاره داشتيد  بفرمائيد دلايل اينكه بخش خصوصي تاكنون  نتوانسته نقش موثري در ايجاد اشتغال پايدار ايفا نمايدچه بوده است ؟
الف- حجم سرمايه هاي اين بخش در مقايسه با دولت بسيار ناچيز مي باشد.
ب- اندازه اقتصادي واحدهاي توليدي اين بخش نوعا” كوچك مي باشد.
ج- انگيزه فعاليت توسط بخش خصوصي به حداقل رساندن هزينه و حداكثر نمودن سود مي باشد لذا تمايل بخش خصوصي بيشتر به سمت كاهش نيروي انساني و افزايش سود بوده است.
اصولا” ايجاد اشتغال پايدار از دغدغه هاي امنيت ملي و دولت ها بايد باشد نه بخش خصوصي و عملا” هيچ بخش خصوصي را نمي توان يافت كه دغدغه اصلي آن ايجاد اشتغال باشد اين يك امر طبيعي به نظر ميرسد.
با توجه به ساختار و شرايط اقتصادي كشور ما، بخش خصوصي در كشور ما بيشتر گرايش به فعاليتهاي تجاري كوتاه مدت داشته كه اين رويكرد تأثير اندکي در ايجاد اشتغال پايدار خواهد داشت.
بخش خصوصي معمولاً به دنبال كسب درآمدبيشتراست نه اشتغال پايدارواكثرافرادي هم كه جذب بخش خصوصي شده اند ، هيچ اطميناني به ادامه شغل خود ندارند.
براي حل بحران بيکاري که سرمنشا بسياري از آسيبهاي اجتماعي و بلاي خانمانسوز نظير اعتياد و رواج انواع خلاف در جامعه و … مي باشد چه بايد کرد؟
با توجه به تجربه چندين دهه فعاليت اجرائي، مديريتي و مطالعاتي كه انجام داده ام راهكار هاي زير را ارائه مينمايم.
۱. همت مديران و تصميم گيران:
در چند سال اخير رشد فزاينده بيکاري که معلول علل و عوامل مختلف مي باشد، تبديل به دغدغه اي جدي براي مردم مسئولان و شده است. اقدامات دولت در قالب سياستها و برنامه هاي مختلف مهار و مقابله با اين بحران چون، ايجاد معاونتهاي اشتغال در وزارتخانه ها،طرح ظربتي اشتغال، تخصيص رديف بودجه براي اشتغالزايي و … ، متاسفانه تاكنون کافي نبوده و لازم است موارد ذيل نيز مدنظر قرار گيرد:
– بسيج كليه امكانات و منابع انساني دولتي، بخش خصوصي و مردم جهت ايجاد اشتغال جوانان
توجه تمامي مسئولان اجرائي و بانكها و بخش خصوصي به موضوع اشتغال بعنوان مسئله درجه يك كشور.
– تضمين لازم براي امنيت سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي.
– اصلاح نظام مديريت اجرايي و استقرار مديران کارآمد ، توانمند، آگاه، پيگير و مسئوليت پذير و حاكم نمودن نظام شايسته سالاري.
– حذف كليه قوانين، ضوابط و مقررات دست و پاگير اداري كه مانع، كسب و كار ميگردد.
– ايجاد مزيت هاي جديد براي اشتغال پايدار در منطقه
۲-برنامه ريزي و سياست گذاري جامع:
سياستگذاري بعنوان پايه و اساس تدوين قوانين و مقررات و نقشه راه براي حرکت‌هاي آينده تلقي ميگردد. لذا تمامي برنامه ريزيها و قوانين و مقررات متأثر از سياستگذاريهاي صحيح مي باشد. در کشور ما بسياري از مشکلات موجود در زمنيه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به سياست گذاريهاي تصميم سازان کشور بر مي گردد. بنابراين با توجه به اهميت موضوع، شايسته است که برنامه ريزان و سياستگذاران کشور، با دقت و مداقه وافر در جهت اتخاذ سياستهاي درست، برنامه ريزي صحيح و اصولي، قدم برداشته و توجه خود را به مواردي كه در ادامه بدان اشاره دارم معطوف نمايند:
– تدوين استراتژي توسعه اشتغال محور و كار آفرين با توجه به اصول علمي با تمركز بر هماهنگ سازي اهداف و راهبردهاي دستگاههاي اجرايي.
– متمرکز شدن فعاليتهاي دولت صرفاً به امور نظارتي و پرهيز از هرگونه دخالت در امور تصدي گري
– توجه به برنامه ريزي صحيح و اصولي در متناسب نمودن ميزان عرضه نيروي کار با تقاضاي بازار کار.
– فراهم آوردن زمينه مناسب براي ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي و بيمه.
– انطباق و تكليف نظام بانکي و بيمه‌اي کشور با نيازهاي بخشهاي مختلف اقتصادي(صنعت، کشاورزي و خدمات).
– توجه دولت به فراهم آوردن زمينه‌اي جهت ايجاد تعادل در بازارهاي توليد، پول و سرمايه به عنوان بازارهاي تأثيرگذار بر بازار کار.
– منطبق نمودن ميزان ارائه تسهيلات از سوي بانکها و موسسات اعتباري با نيازهاي مشاغل .
– کاهش نرخ بهره تسهيلات بانکي و نرخ ارز براي سرمايه گذاران.
– حذف بوروکراسي حاکم بر دستگاههاي مالي- نظارتي اعم از دولتي، غيردولتي و بانكها.
– تويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري بر روي طرحهاي زودبازده و متکي بر نيروي كار بويژه كسب و كار كوچك و خانگي.
۳-اصلاح قوانين وتسهيل مقررات:
در شرايطي که در کشور ما بيکاري به يک بحران بزرگ تبديل شده است، بازنگري و اصلاح قوانين و آئين نامه‌ها در بخشهاي مختلف اقتصادي، ضروري به نظر مي رسد، بنابراين قانون گذاران کشور بايد در جهت رفع اين بحران، تلاش اساسي نموده و موارد ذيل با الويت دنبال كنند:
– ايجاد مديريت واحد در مراكز شهرستان، استان و كشور بمنظور هماهنگي كامل بين دستگاههاي اجرائي و بانكها با هدف كاهش زمان صدور مجوزها و نظارت و پايش لحظه ايي بر فرايند اجرائي طرح اشتغال.
– اصلاح قوانين مالکيتي، بانکي، بازرگاني و مالياتي کشور.
– اصلاح سيستم بانکي کشور
– اصلاح قوانين و مقررات بانکها و صندوقهاي اعتباري به منظور سهل الوصول نمودن اعتبارات و تسهيلات اعطايي، افزايش مدت زمان بازپرداخت اعتبارات و تسهيلات اعطايي ، پائين آوردن نرخ بهره اعتبارات و تسهيلات اعطايي .
– پيش بيني قوانين تشويقي و ارائه تسهيلات ويژه به کارآفرينان.
– تربيت نيروي انساني ماهر و کارآمد از طريق آموزش مهارتهاي حرفه ايي
۴-توسعه صنعت ـكشاورزي-گردشگري:
صنعت، كشاورزي وگردشگري به عنوان سه ركن مهم اقتصادي، زير بناي توسعه و رشد و شكوفايي تمامي جوامع به ويژه در استان مازندران و منطقه ما محسوب مي‌شوند. كه توجه به نكات زير مي تواند راهگشاي برون رفت از مشكل فعلي و گامي مهم در ايجاد اشتغال پايدار باشد.
ـ توجه و حمايت دولت از واحدها و بنگاههاي توليدي كوچك به عنوان بزرگترين گروه توليد كننده.
ـ توجه و سرمايه‌گذاري دولت و بخش خصوصي به صنايع تبديلي به عنوان يكي از مهمترين زمنيه‌هاي اشتغالزا، بويژه در بخش كشاورزي
– سرمايه گذاري و حل مشكل كم آبي منطقه از طريق مهار آبهاي سطحي و استفاده از سامانه هاي فن آوري نوين در ابياري اراضي كشاورزي
– يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و افزايش بهره وري و حمايت از توليدات داخلي بويژه در محصولات برنج، مركبات، و محصولات گلخانه ايي.
– ايجاد زير ساختارهاي مناسب براي توسعه گردشگري با رويكرد طبيعت گردي با توجه به ظرفيتهاي طبيعي منطقه(جنگل، كوهستان، دريا و جاذبه هاي ميراثي)
۵- توسعه تجارت و بازرگاني
با وجود بازار هدف در كشورهاي آسياي ميانه و استانهاي همجوار از يكسو و ظرفيت توليد محصولات متنوع كشاورزي، صنعتي و معدني در استان مازندران از سوي ديگر و همچنين امكان توسعه صادرات و واردات از طريق مرزهاي هوايي، ريلي، زميني و دريايي بويژه بندر امير آباد، سرمايه گذاري در بخش تجارت و بازرگاني از ويژگي ها و مزيت هاي منحصر به فرد منطقه ما براي ايجاد اشتغال بشمار ميرود.
۶-تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (ICT):
پديده‌اي كه امروزه از آن به عنوان ICT (فناوري اطلاعات و ارتباطات) ياد مي‌شود در كل دوره زندگي بشر تنها با دو مورد ديگر (انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتي) قابل مقايسه است. در جهان حاضر،‌ اين پديده به طور گسترده‌اي به عنوان ابزار قدرتمندي براي رفع مشكلات و ايجاد اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي مطرح شده و به سرعت وضعيت سنتي مشاغل را تغيير داده و زمينه‌اي مناسب براي توسعه بخشهاي كليدي فراهم نموده است.از خصوصيات اين پديده،سرمايه بري اندك و ارزش افزوده بالا،سرعت تغييرات، بهبود سريع سيستم ها و نظاير آن است.
براي تحقق مواردي كه اشاره داشتيد چه مواردي بايد مورد توجه قرار گيرد؟
ـ فراهم آوردن زمينه مناسب در جهت كاهش فاصله ديجيتالي كشور با كشورهاي پيشرفته .
ـ توجه به تدوين يك چشم انداز و نگاه آرماني دقيق در حوزه فن ‌آوري اطلاعات .
ـ سرمايه‌گذاري در بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از زمينه‌هاي اشتغالزا و ابزار توسعه جهان آينده .
ـ توجه به رفع موانع قانوني، سياسي و بازرگاني موجود در جهت رشد و توسعه تكنولوژي اطلاعات در تمامي ابعاد آن.
ـ توجه به شفاف سازي اولويت شغلي در طرح راهبردي ICT كشور در زمينه‌هاي خدمات، صنعت و اقتصاد.
ـ فراهم آوردن زمينه مناسب جهت رشد و توسعه تكنولوژي اطلاعات در تمامي شهرها و روستا‌ها .
ـ توجه به فراهم آوردن زمينه مناسب براي ايجاد دولت الكترونيكي، پول الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي الف)تجارت الكترونيكي:.
ـ توجه ويژه دولت به موقوله تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان يكي از عوامل مهم توسعه كار از راه دور.
۷- اعزام نيروي كار به خارج از كشور،
آموزش مهارتهاي حرفه ايي براي بيكاران متناسب با بازار كار و پژوهش هاي كاربردي با هدف شناسايي و ايجاد فرصتهاي جديد اشتغال از ديگر راهكارههاي مهم ايجاد اشتغال در منطقه ما مي تواند باشد.

از شما سپاس گذاريم  از اين كه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد.

——————————————————————————————————————————————————-

نيوز نكا: قابل توجه مخاطبين محترم:دو گفتگو قبلي انجام گرفته با جناب دكتر شاعري در همين بخش( گفتگو) قابل دسترس است ضمن اينكه توصيه ميگردد مطالعه آن گامي مثبت در جهت روشنگري اذعان عمومي را بدنبال خواهد داشت و خالي از لطف نخواهد بود  اميد است با ارائه نقطه نظرات پيشنهادي و نيز نقد سازنده و كارشناسي شده ما را در جهت معرفي هرچه بهتر كانديداي محترم  به مردم مورد لطف و عنايت خود قرار خواهيد داد.

سپاس فراوان، مدير سايت نيوز نكا