تقوي فر:اطلاعرسانی مناسب سبب کاهش جرم درجامعه است/عكس
تاریخ انتشار خبر : ۹۴/۰۴/۲
محمدعلی تقویفرد پس از گذشت یکسالونیم خدمت در مسئولیت رئیس کل دادگستری مازندران با برگزاری نشستی کوتاه، پاسخگوی سئوالات اصحاب رسانه شد.
محمدعلی تقویفرد در نشست خبری با بیان اینکه اگر جامعه رسانه ای استان فعال باشد، کار دادگستری راحتتر می شود، اظهار کرد: تاثیر مجازات یک پرونده در صورت اطلاع رسانی درست و هدفمند، بیشتر از رسیدگی به چندین پرونده که کسی نسبت به آن ها آگاهی ندارد، است.
وی افزود: گستردگی اقدامات ما به عملکرد و نحوه اطلاع رسانی خبرنگاران وابسته است و اگر اطلاعرسانی مناسب باشد، بر کاهش جرم در جامعه تاثیرگذار است.
رئیسکل دادگستری مازندران با انتقاد از اقدامات نهادهای آموزشی و رسانه ها درباره فرهنگسازی درست اخلاق و رفتار اجتماعی، اضافه کرد: آمار پرونده دادگاه خانواده بسیار تکان دهنده است، به طوری که برخی مواقع از ابراز آن خجالت میکشیم.
به صفر رسیدن زمین خواری در مازندران
این مسئول با بیان اینکه در زمینه زمین خواری در دولت گذشته تساهل و تسامح وجود داشته است، ادامه داد: فکر نمیکردیم به حساسیتی که هم اکنون وجود دارد، برسیم و مسلما با توجه به معضل شدن این مسئله به آن بیشتر توجه شد.
تقویفرد با اشاره به رسیدگی پروندههای زمینخواری پیش از سال ۹۲ در استان، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۳ محکم در برابر زمینخواران ایستادیم و در سال گذشته زمینخواری دراستان به صفر رسید.
* رسیدگی به پرونده قتل بانوی داربکلایی در اسرع وقت
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه در حال حاضر اختلاس دانه درشت در استان نداریم، تصریح کرد: الحمدالله قتل زنجیرهای و ازپیش تعیینشده نیز در مازندران نداریم و قتلهای بهوجودآمده با توجه به جمعیت، امر غیرعادی نیست.
این مسئول با اشاره به قتل بانوی دارابکلایی، ادامه داد: این قتل بهدلیل بیاخلاقی و اشتباه قاتل رخ داد و ازپیشتعیینشده نبود.
تقویفرد یادآور شد: در حال حاضر این پرونده بهسرعت در حال رسیدگی است و خودم هم در جلسات دادگاه حضور دارم، تنها شبههای وجود داشت که باید رسیدگی انجام میشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور نداشتن رسانهها در جلسات مختلف دادگستری استان، گفت: برخی از اخبار دادگستری، امنیتی است و اطلاعرسانی عمومی سبب تنش در جامعه میشود، به همین دلیل حضور رسانهها لزومی ندارد.
* قطعی بودن حکم تخریب ساختمان مجتمع تجاری الماس شهر
رئیسکل دادگستری مازندران در ادامه به توضیحاتی پیرامون قلعوقمع ساختمان مجتمع تجاری الماس شهر در جاده فرحآباد ساری پرداخت و بیان کرد: زمین این ساختمان ۳ هزار مترمربع و سازنده این ساختمان در سال ۸۹ بهدنبال درخواست مجوز ساخت بود، کل پروژه در دو فاز ساخته شده است.
این مسئول اضافه کرد: یکهزار مترمربع که در قسمت پشت است را مجوز دادهایم ولی ۲ هزار و ۸ متر قسمت جلویی، بدون مجوز ساخته شده است، پس از شکایت سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر تغییرکاربری زمینهای مورد نظر، سازنده به دادگاه احضار و تعهد برای عدم ساخت را داد ولی با دیدن این و آن، بهصورت شبانه اقدام به ساخت کرد.
تقویفرد افزود: خریداران واحدهای ساخته شده نیز متخلف هستند، چون سازنده در زیر تمامی قراردادها اعلام کرده است که هنوز مجوز ساختمان را دریافت نکرده و قرار است در سال ۹۱ مجوز بگیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حکم تخریب ساختمان قطعی است و مهلتی را برای سازنده گذاشتیم تا ابزار و تجهیزات ساختمان که قیمتی هستند، جدا کند و سپس تخریب ساختمان صورت میگیرد.
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه سازنده اعلام کرده که ۳۷ میلیارد تومان هزینه ساخت شده است، گفت: براساس بررسی دادگستری، یکسوم این رقم برای ساخت هزینه شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ مغازه در قسمت مجاور ساختمان احداث شده است، بیان کرد: شاید سازنده توانایی پاسخگویی به مشتریان با همین مقدار مغازه را داشته باشد ولی در کل، دادگستری هم از ضرر بهوجودآمده ناراحت است.
* تعداد بالای پرونده ضرب و جرح بهدلیل وجود نداشتن آرامش عمومی
تقویفرد در ادامه به ذکر آمار جرم و میزان پرونده های استان پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۲۱ هزار پرونده به دادگاههای استان ارجاع داده شده است که در سال جاری به ۲۳۲ هزار و ۷۴۹ پرونده رسید.
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین پرونده ها درباره درگیری، نزاع خیابانی، سرقت، تهدید و تهمت است، اضافه کرد: ۲۳ هزار و ۹۶ پرونده ضرب و جرح عمدی و ۲۰ هزار پرونده اهانت در سال گذشته داشتیم.
این مسئول بیان کرد: افزایش پروندههای ضربوجرح نشاندهنده وجود نداشتن آرامش در میان مردم مازندران است.
تقویفرد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای قانون براساس عدالت در دادگاههای استان، گفت: اجرای قانون براساس عدالت مهمترین مسئله برای دادگستری است و در صدور حکم، برای افراد فقیر و غنی هیچ تفاوتی قائل نیستیم.
وی با بیان اینکه هر کسی که از سوی نیروی انتظامی دستگیر میشود، مجرم نیست، اضافه کرد: دادگاه بر اساس اسناد و مدارک موجود حکم صادر میکند.
* بیتوجهی مدیران بانکها به رعایت عدالت برای حفظ میز
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه در سال گذشته بر تعداد قضات دادگستری افزوده شده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری این روند ادامه دارد ولی اعتقادی به افزایش قضات برای کاهش جرم نداریم بلکه باید آموزش و فرهنگسازی لازم در حوزه پیشگیری از جرم صورت گیرد.
این مسئول با اشاره به وجود ضعفهایی در سیستم بانکی، خاطرنشان کرد: برخی از مدیران بانکها، فشار از سوی برخی افراد را دلیل موافقت برای اعطای تسهیلات ویژه به اشخاصی خاص عنوان میکنند که سخنی غیرعادلانه است.
تقویفرد گفت: حفظ میز و جایگاه مدیریتی برای مسئولان بانکها نباید سبب دوری از عدالت شود.
.gif)
.gif)
