نگاهي به نقش شهرداري در رونق اقتصادي شهري

تاریخ انتشار خبر : ۹۲/۰۳/۹

رونق اقتصاد شهر به اين دليل نقش شهرداري ها را برجسته مي کند که شهرداري ها، حکومت هاي محلي به حساب مي آيند و عملکرد و فعاليت هاي آنها به توسعه يا توقف رشد اقتصادي شهرها مي انجامد. تامين نياز شهروندان، فراهم کردن خدمات رفاهي و اساسا زيرساخت هاي که توسط شهرداري ها پايه گذاري مي شود، همه و همه نهايتا به پويايي اقتصاد شهر منجر مي شود، به اين صورت که شهرداري ها با تامين نيازهاي روزمره مردم و زمينه سازي جهت توسعه مراکزي همچون فروشگاههاي زنجيره اي وميادين ميوه وتره بار از يک سو زندگي معيشتي شهروندان را بهبود بخشند و از سوي ديگر شغل هاي مستمر و پايدار ايجاد کنند.

با افزايش جمعيت شهرها و روند رو به رشد شهرنشيني در جامعه، پرداختن به تمامي جوانب زندگي شهرنشيني اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، عمراني و حتي سياسي مورد توجه قرارگرفته است و در اين ميان مبحث اقتصاد شهري و توسعه آن به دليل اثرگذاري بر ساير موارد بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است و حتي اين عامل در بسياري از کشورهاي دنيا شهرها را به سمت جهاني شدن در رقابت شهري سوق داده است که البته شهر و شهرداري هاي ايران از اين نظر فاصله قابل توجهي با ديگر شهرهاي توسعه يافته جهان دارد اما اين فاصله با برنامه هاي صورت گرفته در حال کاهش است. اما مهم ترين عامل اصلي اين مساله را هم در نبود مديريت واحد شهري جستجو کرد، اساسا نبود مديريت واحد شهري و بخش بخش بودن زيرساخت ها، اهداف توسعه اي را با مشکل مواجه مي کند و کارها را به تعويق مي اندازد، اين در حالي است که بسياري از شهرهاي حتي آسيايي به سرعت ظرفيت هاي سازماني، زيرساختي و منابع انساني خود را براي حفظ و بهبود وضعيت رقابتي خود توسعه مي دهند. اين توسعه نه تنها براي زمينه سازي سرمايه گذاري صنعتي خارجي مستقيم بلکه براي صعود خودشان در سلسله مراتب رتبه بندي و تبديل به هولدينگ بين المللي با ارزش افزوده بالاتر تلاش مي کنند از نمونه هاي خوب در اين زمينه، سنگاپور و هنگ کنگ را مي توان نام برد که پايه هاي اقتصادي آنها را در فازهايي پياپي از کارگاه هاي بهره کشي سال هاي دهه ۶۰ به مراکز بين المللي فناوري پيشرفته و اقتصاد اطلاعاتي و دانش محور، ادارات مرکزي و منطقه اي و مراکز خدمات صادراتي آسيا تغيير داده اند. به همين صورت مي توانيم ظهور اخير شهرهاي سواحل جنوبي خليج فارس را مشاهده کنيم که در زماني کمتر از ۳۰ سال شن هاي خالي در صحراي عرب به شهرهاي جهاني تبديل شده اند! همچنين برخي از کشورهاي غربي در همين مدت زماني به عنوان کانون هاي ترابري هوايي و دريايي منطقه، مراکز گردشگري بين المللي و گروه هاي خدماتي و ادارات مرکزي، مالي، تدارکاتي و شرکتي در سراسر خاورميانه و فراتر از آن شناخته شده اند. اما رسيدن به چنين جايگاهي براي کلانشهري همچون تهران با مشکلاتي دست به گريبان است. چرا که هماهنگي ميان نهادهاي مرتبط با اداره شهر، محدوديت هاي قانوني و مواردي از اين دست،شهرداري را براي رسيدن به اين نقطه يا تحقق بخشي از اين اهداف را با موانعي همراه مي کند. در اين ميان، واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي يا به طور کلي مردم، از جمله عواملي است که مي تواند توسعه اقتصاد شهر را حتي در مقياس کلانشهرهايي همچون برخي شهرهاي بزرگ اروپايي يا توکيو به دنبال داشته باشد. مشکل اصلي در توسعه اقتصادي شهر، اشتباه ما در تعريف و واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي است به عنوان مثال چون ما به ندرت، خدماتي همانند آسفالت کردن معابر و خيابان ها را در قالب يک بسته بلند مدت به پيمانکاران مي دهيم و همين مساله بر اجراي دقيق کارها تاثيرگذار خواهد بود. براي زيرسازي هاي مورد نياز و اجراي آسفالت کاري با يک پيمانکار قرارداد مي بنديم و براي نگهداري آن با پيمانکاري ديگر. در حاليکه کشورهاي پيشرفته کل فعاليت ساخت، خريداري و تامين آسفالت ، اجرا، نظارت و نگهداري آن را در قالب قراردادهاي بلند مدت به يک پيمانکار مي دهند لذا آن شرکت مجبور است که اولا از آسفالت و مواد خوب استفاده کند تا در تمام سال هاي قرارداد، از هزينه هاي دوباره کاري جلوگيري شود، به همين دليل هم در بيشتر موارد مجبورند به شيوه تحقيق و اجرا عمل کنند که باعث مي شود پيمانکاران از يک سو، به کارهاي تحقيقاتي و توسعه اي متوسل شوند و کيفيت را بالا ببرند و از سوي ديگر علاوه بر ايجاد اشتغال، به رشد فزاينده شهر کمک کنند. با تغيير چنين نگاهي به توانمندي هاي بخش خصوصي مي توان اهداف خصوصي سازي را در شهرداري ها به خوبي اجرايي کرد. عمر آسفالت در شهرهاي مختلف ايران، دو يا سه سال است اما در کشورهاي پيشرفته، عمر اين آسفالت ها به ۱۵ تا ۲۰ سال مي رسد و حتي شهرداري ها قصد دارند اين مدت را به ۳۰ سال هم برسانند به اين صورت که تمام مراحل آماده سازي تا ساخت و نگهداري آسفالت معابر به مدت ۲۰ سال به يک پيمانکار سپرده مي شود و شهرداري هر سال، پولي را با رقمي ثابت، بابت اين خدمات به پيمانکاران مي دهد نه اينکه ميزان اين پول را بر اساس ميزان خرابي پرداخت کند، به اين ترتيب پيمانکاران به دليل سود اقتصادي خودشان مجبورند در اجراي خدمات از بهترين ها چه در بخش نرم افزار و چه در بخش سخت افزار استفاده کنند. يکي از مهم ترين فاکتورهاي موفقيت در ايجاد رشد فراينده اقتصاد شهري،آموزش زيربناهاي مديريتي به مديران رده بالا در شهرداري هاي کشور است،به اين ترتيب که شهرداران و مديران ارشد آنها بايد با امور کلي و جامع آشنا شوند و مديران در سطوح پايين تر، جزييات بيشتر و دقيق تري را بدانند چرا که بسياري از امور شهري که اقتصاد شهر را پويا مي کند، در مباحث مديريتي مطرح است. به هر حال به عقيده من،شهرداري تهران و ديگر کلانشهرها ايران، در پويا کردن اقتصاد شهري به ميزان بسيار زياد مي توانند تاثيرداشته باشند چرا که تاکنون پروژه هاي با لحاظ کردن اقتصاد شهر، کشور و بخش خصوصي در شهرداري تهران اجرا شده و اجراي ديگر پروژه هاي عمراني و فضاي شهري با همين روش، کار سخت و غير ممکني نيست.