پیاده سازی قانون مشاغل سخت ،نگرانیهای جدی را در میان تولید کنندگان برانگیخت

تاریخ انتشار خبر : ۹۴/۰۱/۲

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع فلزی خانه صنعت، معدن و تجارت با مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی و تنی چند از مدیران واحدهای صنعتی در شرکت فولاد بهمن مستقر در شهرک صنعتی بشل عصر دیروز برگزار شد. رییس انجمن صنایع فلزی مازندران با اشاره به اینکه مدتی است قانون مشاغل سخت و زیان آور در شرایط بسیار حاد تولید حالت اجرایی به خود گرفته و نقایص و ضعفهای آن نیز بخوبی نمایان شده است که گویا یک سونامی جدیدی از مشکلات برای تولیدکنندگان در این رابطه در راه است چرا که هنوز خیلی از کارگران و کارفرمایان با کم و کیف این موضوع آشنا نیستند. محمدعلی ذکریایی افزود؛ یکی از ایرادات اصلی این قانون عطف به ماسبق شدن می باشد که بدین معنا که کارفرمایان باید پاسخگویی شرایط کاروکارگری کارخانجات خود در گذشته حتی تا ۲۰ سال قبل باشند که خیلی از اسناد و مدارک آن یا موجود نیست یا امکان ارائه آن وجود ندارد. مضافاً اینکه صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی هیچ آمادگی بدلیل عدم شناخت و فقدان آگاهی از شرایط مورد تقاضا در این قانون را ندارند وی گفت؛ با این اوصاف عمده کارگاهها و کارخانه ها درگیر این قضیه خواهند شد. ذکریایی با بیان اینکه این امر منجر به مراجعات مکرر کارگران به ادارات کار و حتی سوء استفاده برخی از آنها شده است بطوریکه بعضاً تقاضا می کنند بخشی از سهم کارفرما را حاضرند پرداخت کنند تا مشمول این قانون شوند که این خیانت به بیت المال و صندوق تامین اجتماعی است. سایر اعضای هیئت مدیره نیز اعلام داشتند؛ باالتفات به این وضعیت پیش آمده، جامعه ی تولیدی نیازمند آموزش چگونگی هماهنگی و انطباق با این قانون می باشد گر چه باید متحمل هزینه های قابل توجهی شوند. البته احتمال دارد خیلی از شرکتها در صورت اجرای کامل این قانون تعطیل شوند آنان مطرح کردند؛ چطور ممکن است با ماشین آلات و تجهیزات فعلی استانداردهای جهانی آنهم در سطح بالا را رعایت نمود آنان خواستار ورود دیوان عدالت اداری جهت توقف ادامه اجرای این قانون شدند همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کردند نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند و دولت نیز بستر پیاده سازی آنرا فراهم و سپس عملیاتی نماید مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان در ادامه با اذعان به وجود مشکلات فراوان در خصوص این قانون اظهار داشت؛ در تلاش هستیم نقایص این قانون را به مراجع ذیصلاح منعکس نماییم و با اجرای برنامه های آموزشی و مشاوره های لازم و ارائه مهلت و فرصت مورد نیاز، زمینه ی بهتری را برای کارفرمایان مهیا نماییم. سپس معاونان و کارشناسی اداره نظارت و بازرسی و اداره روابط کار اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی ابراز داشتند؛ ما دیدگاه یکسویه نداریم و هر دو قشر کارگر و کارفرما مورد توجه ماست اما انتظار داریم که کارفرمایان اصلی در کلاسهای آموزشی مربوطه مشارکت داشته باشند تا دغدغه های پیاده سازی این قانون به حداقل کاهش یابد. کارشناسان مذکور از طرح بکارگیری ناظر ایمنی برای کارگاههای زیر ۲۰کارکن و مسوول ایمنی برای کارخانجات بالای ۲۰کارکن در سال ۹۴ به منظور اجرای بهتر قانون مشاغل سخت و زیان آور خبر دادند. متولیان کار استان اعلام داشتند؛ حدود ۱۷ هزار پرونده مشاغل سخت و زیان آور در حال بررسی و پیگیری می باشد. آنان همچنین گفتند؛ این قانون ابتدا بر مبنای علمی بود که با مصوبات مجلس حالت حقوقی بخود گرفت. کارشناسان نظارت و بازرسی اداره کل ضمن اعلام آمادگی ارائه آموزشهای مختلف از کارفرمایان خواستند بدنبال اخذ گواهینامه های آموزشی حفاظت و ایمنی کار باشند.

شعبان پور
مسوول روابط عمومی