قانون گرایی از شاخصه های رهبری برای رییس جمهور آینده

تاریخ انتشار خبر : ۹۲/۰۲/۲۸

یکی از شاخصه های رییس جمهور آینده در کلام رهبری را استکبار ستیزی برشمردیم. شاخصه و ملاک دیگر رییس جمهور آینده را می توان”قانون گرایی” و یا “تمکین در برابر قانون” دانست.
البته این شاخصه مختص به پست ریاست جمهوری نیست، ولی از ملاکات اصلی یک رییس جمهور به عنوان بالاترین قوه اجرایی کشور است. و نیز این شاخصه مخصوص انتخابات هم نخواهد بود و در انتخابات و غیر انتخابات، تمکین به قانون لازم و ضروری است. “در مسئله‌ی انتخابات و غیر انتخابات، همه باید تسلیم رأی قانون باشند؛ در مقابل قانون تمکین کنند.” (۱)
از همین روی همه وهمه وظیفه داریم تا قانون گرا باشیم و این قانون گرایی از سطوح عالی نظام یعنی نخبگان، چه در عرصه علمی و چه سیاسی شروع شده و بعد به بدنه مردم می رسد.” فرهنگ قانون گرایی همانند مسائل دیگر باید از نخبگان به بدنه جامعه سرریز شود زیرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعایت نكنند نمی توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.”(۲)
البته التزام به قانون برای ورود به عرصه انتخابات امری است که در همه ی کشورها به آن توجه می شود، و در هر کشوری از شرایط ورود به عرصه انتخابات، برای تصدی پست های کلیدی، التزام به قانون، مورد دقت قرار می گیرد. و بنا بر فرمایش رهبر انقلاب: “در هيچ جاى دنيا به كسانى كه به قانون اساسى و اصول آن كشور معتقد نيستند، اجازه نمى دهند در بخش هاى حاكميت وارد شوند. در كجاى دنيا چنين اجازه يى داده مى شود؟ آيا در امريكا و انگليس و جاهاى ديگر به كسى كه با اصول و ارزش هاى امريكايى مخالف است، اجازه مى دهند در رأس حكومت بيايد؟ ” (۳) از همین روی در نظام جمهوری اسلامی هم جناح ها می توانند به عرصه انتخابات بیایند و با هم رقابت کنند، اما این رقابت شرطی هم دارد و آن قانون مداری است. “دو جناح مقابل در مجموعه ى نظام مى توانند باشند و فعاليت كنند؛ ولى شرطش اين است كه به قانون اساسى وفادار باشند.” (۴)
بنا به فرمایش رهبر انقلاب عمل به قانون دارای ویژگی هایی است:
۱- علاج اساسی دردهای کشور:”عمل به قانون اساسى، علاج اساسى دردهاى اين كشور است”. (۵) ۲- فصل الخطاب بودن : “قانون باید در تمام امور كشور فصل الخطاب باشد تا زندگی مردم و امور جامعه روان شود. “(۶)
در مقابل عدم تمکین قانون و قانون گریزی که نقطه مقابل قانون گرایی است، مشکلات ذیل را در پی خواهد داشت:
۱- دیکتاتوری: “اگر انقیاد به قانون نباشد، روح دیكتاتوری بروز خواهد كرد. ” (۷)
۲- گره خوردن کارها: “اصرار بر رعایت نكردن قانون موجب گره خوردن كارها خواهد شد بنابراین همه باید قانون را محترم بشمارند. ” (۸)
۳- بی عدالتی: “معيار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، اين عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پيدا كرد، اين بى‌عدالتى است. “(۹)
برای مثال می توان آنچه در فتنه ۸۸ به وقوع پیوست را به عنوان ماحصل عدم تمکین به قانون برشمرد. “آن حوادثی که در سال ۸۸ پیش آمد ــ که برای کشور ضرر داشت و ضایعه‌آفرین بود ــ همه از همین ناشی شد که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند؛ نخواستند به رأی مردم تمکین کنند. ممکن است رأی مردم برخلاف آن چیزی باشد که منِ شخصی مایل به آن هستم؛ اما باید تمکین کنم. آنچه که اکثریت مردم، اغلبیت مردم آن را انتخاب کردند، باید همه تمکین کنند؛ همه باید زیر بار بروند. خوشبختانه سازوکارهای قانونی برای رفع اشکال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد؛ از این راهکارهای قانونی استفاده کنند. این که وقتی آنچه که اتفاق افتاده است، برخلاف میل ما شد، مردم را به شورش خیابانی دعوت کنیم ــ که این در سال ۸۸ اتفاق افتاد ــ یکی از خطاهای جبران‌ناپذیر است. این تجربه‌ای شد برای ملت ما، و ملت ما همیشه در مقابل یک چنین حوادثی خواهد ایستاد ” (۱۰)
از همین روی افرادی که می خواهند وارد عرصه رقابت شوند باید تکلیف خود را با قانون مشخص کنند. یعنی کسانی به صحنه بیایند که قانون نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند و آن را تمکین کنند.”آن کسانى که نظام، اسلام، قانون اساسى و امام را قبول دارند، باید به میدان رقابت بیایند؛ منتها رقابت سالم و نه رقابت لجوجانه و عنادآمیز. ” (۱۱)
لذا بنا بر فرمایش رهبری “قانون گرایی” و یا همان “تمکین در برابر قانون” را می توان از دیگر ویژگی های رییس جمهور آینده برشمرد.

محسن جمشیدی کوهساری
http://aqa.blogfa.com/

…………………………………………..
۱- ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۲- ۱۳۸۸/۰۴/۰۳ ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب
۳- ۱۳۸۴/۰۲/۱۹بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان استان كرمان
۴- همان
۵- ۱۳۷۹/۰۳/۲۹بيانات در ديدار با نمايندگان دوره ششم مجلس شوراى اسلامى‌
۶- ۱۳۸۸/۰۴/۰۳ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب
۷- همان
۸- همان
۹- ۱۳۸۸/۰۴/۰۷ بیانات در ديدار رئيس و مسئولان قوه‌ى قضائيه‌
۱۰- ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
۱۱- ۱۳۸۲/۱۰/۱۸