حقوق شهروندی درقانون به روایت یک وکیل

تاریخ انتشار خبر : ۹۲/۰۲/۲۱

ماده واحده ایی که دراین خصوص درسال ۱۳۸۳ مصوب شده است که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده و قابل اجراست و کلیه محاکم (عمومی و انقلاب اداری دادسراها و دادگاه های نظامی و ظوابط تضانی ) مکلف به اجرای آن هستند و عبارت از اینکه هرگونه کشف و تعقیب اجرای تحقیقات و صدور انواع قرارها باید متناسب با اصول قانون و دستور صریح قاضی باشد و از هرگونه خودسری و سلایق شخصی در اعمال قانون ممنوع است.

محکومیت های قانونی و عمل مجازات ها محرض است به اشخاصی مثل مباشر، شریک ، و معاون جرم و ضمنا جرائم باید در دادگاه ها ثابت شود و بر صرف شک و گمان و تردید یا براساس گزارش و شکایات واهی نمی شود کسی را مجازات کرد. و در صورت تحقق شخص را مجازات کنند مستوجب کیفر است. درهر دادگاهی متهمان حق اخذ وکیل را دارند اگرقاضی یا بازپرس پرونده را بدون دخالت وکیل رسیدگی کند و یا به متهم یا متهمان حق اخذ وکیل را بگیرد به حقوق فرد تعدی شده و حکم صادرشده فاقد مشروعیت آن اصل و تبانی کار قانون برعدم مجرمیت و عدم دستگیری افراد است مگر به حکم و ترتیبی که قانون وضع می کند مثل شاکی خصوصی، گزارش ، تعقیب دادستان، مدعی العلوم این امررا ضروری بداند.
هنگام تحقیقات، دستگیری …. نباید متهم از… و آزار مدنی تحقیر و تهدید شود بلکه به روش علمی و فنی مطابق با اصول قانون باشد در غیر این صورت به حقوق شهروندی تصمیم تجاوز شده ومیباشد و شریک و معاون به تناسب مجازات خواهند شد. هرگونه شکنجه ممنوع ، هرگونه تعرض به اموالی که از متهمان بدست می آید ممنوع مگر اموال یا اشیائی که وسیله و ابزارجرم باشد.