علت طلاق و راههای پیشگیری از آن

تاریخ انتشار خبر : ۹۲/۰۱/۱۸

Reasons , Prevention، Divorce
امروزه نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است، لیکن در پاره ای موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک امر ضروری پذیرفته شود، در این گونه موارد طلاق را به عنوان یک استثنا می توان پذیرفت لیکن برای جلوگیری از تزلزل و و پریشانی خانواده باید طلاق را محدود نمود. این نکته مورد توجه همه مصلحان اجتماعی و اکثریت قریب به اتفاق قانونگذاران است که طلاق را پذیرفته اند. علی ای حال، وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیاری از کشورها، فراز و نشیب هایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت شده و کاملاً مشخص و روشنی ندارد.
در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده(۱۳۴۶) بر اثر زندگی جدید و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود سوء استفاده می شد و آمار طلاق رو به افزایش بود. از این رو قانون گذار در صدد محدود کردن مرد در این زمینه بر آمد و به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاه ها اختیار داد فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش صادر کنند، همچنین قوانینی که بعد از این قانون وضع گردید درصدد رفع ابهامات و اشکالات موجود بوده است.
در این مقاله سعی بر آن است تا به اختصار به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی و شرعی،سیر تقنینی طلاق، علل طلاق و نهایتاً به چند طرق اشاره نمائیم به امید آنکه روزی جامعه ای عاری از طلاق داشته باشیم تا خواسته اسلام را که همان استحکام و دوام زندگی زناشویی است در جامعه اسلامی حاکم گردانیم.

کلید واژگان: طلاق، ایقاع، قانون، زوج، زوجه، دادگاه، علل، پیشگیری.
مقدمه
نکاح رابطه ای است قراردادی و مشروع، که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، هم پیمان می شوند به گونه ای که عقد نکاح در دین مبین اسلام از مستحبات مؤکد می باشد که فضیلت آن در بین مسلمانان مشهور و امری محقق و مسلم است تا آنجا که گفته شده، هرکس ازدواج نماید دینش را حفظ می کند و بنا بر روایتی دو سوم دینش را حفظ می نماید و پس از اسلام در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در مقابل خداوند درباره کسانی که بدون تشکیل خانواده می میرند، می فرماید: « شَرارُ مَوتاکُمُ العَذاب». نکاح از عقودی است که هم دارای جنبه مالی (بدلیل اینکه زوج موظف به پرداخت نفقه زوجه دائم و سایر اعضای خانواده خویش می گردد و مالی را هم به عنوان مهریه به زوجه خویش می پردازد) و هم دارای جنبه غیر مالی (به دلیل تکلیف زوج و زوجه برای تشیید مبانی خانواده و حسن معاشرت با یکدیگر و حضانت و تربیت فرزندان ) نیز می باشد. علی ای حال، زن و مردی که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند باید اراده خویش را صراحتاً ابراز و پس از توافق بین آنها و … . نکاح به وجود می آید البته اثبات عقد نکاح، اگر با تشریفاتی مقارن نباشد، دشوار بوده به همین دلیل، اشخاص برای حفظ حقوق خود سعی در ثبت واقعه نکاح نزد ماموران رسمی ازدواج دارند به گونه ای که عدم رعایت ثبت واقعه نکاح دائم هر چند سبب بطلان آن نمی شود، اما برخی از نویسندگان به تقلید از نویسندگان فرانسوی عقد مزبور را در زمره عقود تشریفاتی آورده اند زیرا، عقود تشریفاتی، علاوه بر تراضی طرفین، نیاز به تشریفات خاصی دارد که اگر این تشریفات رعایت نگردد یعنی اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم نمائید به موجب ماده ۶۴۵ ق.م.ا (تعزیرات) به حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد.
نهایتاً اینکه برای انعقاد چنین عقدی علاوه بر قصد و رضای باطنی طرفین و نبود موانع نکاح (نظیر نکاح با اقارب نسبی و رضاعی، نکاح در حال احرام، نکاح با زن شوهردار و … )، اهلیت طرفین، به دلیل حمایت از کودکان و پایبند نمودن زن و مرد به خانواده یک نیاز می باشد. حال برای اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده اند و قصد ازدواج با یکدیگر را دارند شرایط چگونه می باشد؟ اشخاصی که از بسیاری از حقوق و تکالیف مقرره در زمینه پیوند زناشویی آگاهی لازم و کافی را ندارند. سن بلوغ برای نکاح، از آغاز تدوین قانون مدنی دستخوش تحولات متعددی شده است که به چند نمونه از سیر تاریخی و افراط و تفریط هایی که در این زمینه شده است اشاره خواهیم نمود.
در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر شده است: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذالک، در مواردی که مصالحی اقتضاء کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از پانزده سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود … ». به این ترتیب ، سن قانونی ازدواج برای دختر همان سن رشد و برای پسر دوسال بیشتر از سن رشد معین شده است؛ که چنین ایده ای در هیچ نظام حقوقی دیگر وجود ندارد بعنوان مثال، به موجب قانون مصوب ۱۹۴۹ در انگلستان، سن ازدواج برای پسر و دختر ۱۷ سال تمام می باشد.
در اصلاح سال ۱۳۶۱ چنین افراط مقنن با واکنش سخت مواجه شد و ماده ۱۰۴۱ ق.م. که در سابق نکاح اناث را قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور را قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع می دانست اصلاح شد که ماده مذکور مقرر می دارد:«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». البته در ظاهر ماده ۱۰۴۱ ق.م. دارای عیب مهمی نمی باشد زیرا، در کشور ما، بطور معمول دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی بالغ می شوند.
همچنانکه ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی به موضوع فوق اشاره نموده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح».
در نزد فقهای اسلام نسبت به سن بلوغ اتفاق نظر وجود ندارد، بعنوان مثال، ابو حنیفه ۱۸ سالگی را برای ذکور و ۱۷ سالگی را برای اناث پذیرفته است و سایر مذاهب ۱۵ سالگی را برای هر دو انتخاب نموده اند. در نزد فقهای امامیه، مشهور نه سالگی را در دختر(هر چند برخی از فقیهان نظیر شیخ طوسی در مبسوط سن بلوغ را در دختر ده سالگی دانسته اند) و پانزده سالگی را در پسر سن بلوغ می دانند. با همه این تفاسیر، تعیین سن بلوغ باید بر مبنای غلبه و با توجه وضعیت جسمی و آب و هوا و سایر شرایط اقلیمی محیط بر هر قوم معین گردد.
علی ای حال، همانگونه که عقد نکاح با رعایت تشریفات و عهد و پیمان میان زن و شوهر منعقد می گردد، روز نیز می تواند بنا به علل متعددی منحل گردد(احتمال عدم ادامه رابطه زناشویی وجود دارد)یکی از موارد انحلال نکاح دائم طلاق می باشد که به دلیل اهمیت نکاح، سعی و تلاش مقنن در محدود و مقید نمودن طلاق بوده است زیرا، تبعات و آثار زیانبار فردی و اجتماعی طلاق زیاد بوده به ویژه در خصوص سرنوشت فرزندان که آنها از وقوع چنین عملی تحت تاثیر قرار می گیرند. تا آنجائیکه، در روایات صادره و حتی در برخی کشورها و ادیان بزرگ جهان، طلاق مورد غضب و ممنوع دانسته شده است.
روایت عبدالله عمر از پیامبر (ص) فرمود: «دشمن تر چیزی که خدای دارد از چیز ها، حلال طلاق است». روایتی دیگر وجود دارد که در آن آمده است : «ما من اَحَلّه الله تعالی أ بعض الیه من الطلاق: هیچ یک از چیزهایی که خداوند حلال کرده است به اندازه طلاق، مورد غضب وی نیست».(۱)
طبرسی در مکارم الأخلاق از پیامبر اکرم (ص) نقل نموده است که حضرت فرمودند: «ازدواج کنید ولی طلاق ندهید، زیرا عرش الهی از طلاق می لرزد.» (۲)
در ایرلند و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی، به پیروی از مقررات مذهب کاتولیک، طلاق ممنوع دانسته شده است، و زن و شوهری که سازگاری ندارند، حق دارند جدای از هم زندگی نمایند ولی، پیوند زناشویی را در هیچ حالتی نمی توانند قطع نمایند. اما در ایتالیا، با اینکه مهد کاتولیک و نزدیکترین سازمان سیاسی به کلیسا می باشد، با اندکی تجدید نظر در قانون مدنی، طلاق را مورد پذیرش قرار داده اند. در مقابل مذهب کاتولیک، پروتستان ها و ارتدکس ها طلاق را پذیرفته اند به گونه ای که بحث اباحه طلاق در فرانسه، به صورت یک مسأله سیاسی در آمده است. (۳)
با همه تفاسیر، در نتیجه توسعه شهر نشینی، تغییر شیوه زندگی، ورود تکنولوژی به زندگی بشر، فقر، اعتیاد، بی مسئولیتی زوج یا زوجه، عدم تفاهم، سن کم برای ازدواج، عدم اعتقاد به برخی مبانی اخلاقی و علل متعدد دیگر از یک سو و از سوی دیگر، اختیار زوج در طلاق، زمینه های اجحاف به حقوق زنان و طلاق های یک جانبه را رواج داده و برخی مردان به راحتی و در موارد نامحدود، هر زمانی که اراده نمایند می توانند همسر خود را مطلقه سازند اما زنان در موارد محدود از حق طلاق استفاده می نمایند. لذا، مقنن به منظور حمایت از حقوق زنان و پیشگیری از افزایش آمار طلاق، سرگردانی فرزندان طلاق و …. برآن شد تا با وضع قوانین، زوجین را در ایده خویش مبنی بر جدایی محدود و مقید به رعایت مواردی نماید.

زندگی آب روانی است که روان می گذرد
هرچه تقدیر من و توست، همان می گذرد

ايمان ترابي آبلوئی فارغ التحصیل رشته حقوق