ورود دادستان نکا به‌عنوان مدعی‌العموم درجهت جلوگیری ازتضییع حقوق مردم

قوه‌ قضائیه زمانی فعال و پویا خواهدبود هر جا که احساس کرد حق عموم در حال تضییع است ورود کند. قانون‌گذار دست دادستان را به عنوان مدعی‌العموم باز گذاشته است تا موضوعات را بررسی کرده و سپس ورود کند.
به گزارش نیکا خبر،دربسیاری ازموارد مشاهده شده است که دستگاه‌های نظارتی در صورت عدم وجود شاکی و شکایت خصوصی به موضوعات نظارتی ورود نمی‌کنند،و در این زمان مدعی العموم نماینده عموم مردم است که می‌تواند در تخلفات عمومی رأساً و بدون شکایت ورود پیدا کند.

روز گذشته حجت الاسلام ملا کریمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا با حضور در خیابان انقلاب ازنزدیک در جریان کند و کاری های بر جا مانده از اجرای فاضلاب شهری و عدم آسفالت این مسیرقرار گرفت . در این بازدید شهردار نکا و ریاست اداره آب فاضلاب شهری بعنوان متولیان اجرای پروژه توضیحاتی ارائه دادند، منتهی دادستان محترم دلایل آنها را نپذیرفت .
جناب ملا کریمی با اعلام ضرب العجل ده روزه ازدستگاههای متولی خواست تا نسبت به رفع این نقیصه که بیش از شش ماه برای مردم مشکلات عدیده ایی را ایجاد کرده است تسریع بعمل آوردند .
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب ضمن بازدید ازخیابان کنار گذر سردار بردبار نکا علت خاموشی های لامپ های کمربندی را با حضور دستگاههای راهداری و اداره برق مورد بررسی قرار داد که هریک ازمدیران توضیحاتی را ارائه دادند .
حجت الاسلام ملا کریمی دلایل مدیران راکافی ندانست و خواستار پیگیری جدی مدیران ذیربط در برطرف شدن خاموشی چراغهای کمربندی وبرقراری روشنایی در جهت جلوگیری از هرگونه حوادث و تصادفات احتمالی شدند .

ذکر این نکته ضرویست گه مردم ازپیگیری های دادستان و دستگاه قضایی قدردانی نمودندو خواستار تداوم این گونه اقدامات در جهت احقاق حقوق تضییع شده آنها شدند بی شک تدوام اقدامات دادستانی محترم موجب خرسندی شهروندان خواهد شد .

.

درحاشیه این بازدید حجت الاسلام ملا کریمی به خبرنگار ما گفت : دادستانی شهرستان بعنوان مدعی العموم هر جا که احساس کرد حق عموم در حال تضییع است، ورود پیدا خواهد کردقطعا احقاق حق خواهند نمودو نخواهد گذاشت حقوق مردم و بیت المال تضییع گردد .

شایان ذکر است : مدتیست که دادستان‌ها تأکید دارند که براساس وظیفه پیگیری حقوق عامه وارد عمل شده‌اند.
در ماده یک دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که سال ۹۵ با امضای سید ابراهیم رئیسی دادستان وقت کل کشور منتشر شده، آمده است که «در هر موردی که اقدام ادارات، سازمان‌ها، واحد های تجاری و دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می‌دهد.»
تضییع حقوق عامه تا زمانی که وصف مجرمانه پیدا نکرده باشد و ادله کافی درباره تضییع حقوق عامه تا زمانی که وصف مجرمانه پیدا نکرده باشد و ادله کافی درباره آن نباشد، قطعا قابل اقدام نیست. اما زمانی که ادله کافی درباره آن وجود داشت و هم واقعا تضییع حقی از عامه یعنی دولت و ملت شده باشد، حسب مورد یا موضوع عنوان، مثل اختلاس به عنوان تضییع اموال دولتی و عناوینی از این قبیل، نه تنها دادستان اختیار دخالت دارد بلکه ناچار است دخالت کند.