بررسی عدم همسویی مدیریت جهاد کشاورزی نکا با اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ انتشار خبر : ۹۲/۰۷/۲۹

امروزه کشورهای دنیا به سمت اقتصاد غیر دولتی گرایش دارند و به نسبت ، کشوری که در این امر موفق تر بوده ، از نظر اقتصادی دارای رشد قابل توجهی است .
کشور عزیز ما ایران نیز بعد از ملی شدن صنعت نفت ، آهنگ توسعه اش آغاز گردید و این موضوع بعد از انقلاب اسلامی ، بشکلی جدی تر و با سرعت بیشتر ادامه یافت . اما چند سالی است که علی الرغم شعار خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ؛ این اصل قانونی به کندی و با مشکلات عدیده به پیش می رود ویا در برخی از موضوعات ، حتی درجا می زند.
در بررسی عدم موفقیت نسبی در اجرای این طرح اقتصادی استراتژیک ؛ می توان به علل بسیاری اشاره نمود ، ولی ما در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم ؛ یعنی نحوه نگرش مدیران دولتی به این اصل قانونی .
مدیران با توجه به خصوصیات رفتاری به سه گروه ریسک گریز ، ریسک پذیر و بی تفاوت به ریسک دسته بندی می شوند که هر یک بسته به اینکه در کدام گروه قرار می گیرند ، واکنشهای متفاوتی نسبت به موضو عات پیش رو از خود نشان می دهند . این نوع گروهبندی بیشتر نشات گرفته از خصوصیات فردی و تعالیم خانوادگی مدیر است . علاوه بر این می توان مدیران را بر اساس نگرششان نیز گروه بندی نمود ؛ مدیرانی با نگاه مردمی و مدیرانی با نگاه سیستمی و سازمانی. تقسیم بندی اخیر نشات گرفته از نوع پارادایم پذیرفته شده از سوی مدیر، بوده والگوی مناسب تری از یک مدیر ایده آل ، در جوامع مردم سالار بوجود می آورد. پارادایم یا باورها ، بطور مستقیم از طریق محیط زندگی ویا محیط شغلی فرد به او منتقل می شود و بسته به شخصیت افراد ، میزان تاثیر پذیری مختلفی خواهند داشت . اما معمولا تاثیر پذیری آن بقدری است که مردم با دیدن حالات رفتاری و گفتاری فرد ؛ می توانند تا حدی شخصیت او را ارزیابی کرده ویا شغل او را حدس بزنند.
سازمانهای دولتی در کشورهای جهان سوم نوعی پارادایم را در بین کارکنانشان اشاعه می دهند که در دراز مدت باعث کم شدن قدرت تجزیه و تحلیل ، خلاقیت و کارآفرینی مدیران و کارکنان لایه های پایین تر می شود . به طور مثال اجرای برخی برنامه های حمایتی برای کارکنان دولت ، مثل ایجاد حاشیه امن اقتصادی ( تخصیص سبد کالا) ، ایجاد حاشیه امن اجتماعی ( ساخت اماکن سازمانی و تفریحگاههای اختصاصی ) و همینطور ایجاد حاشیه امن قضایی و امنیتی(نصب تابلوهای هشدار قضایی در اماکن دولتی به نفع کارکنان دولتی ) ؛ باعث ایجاد حس خود برتر بینی نسبت به مردم می شود که نهایتا در نگرش آنها نسبت به مسائل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تاثیرات عمیقی گذاشته و روند تصمیمات کارکنان دولتی را به نفع سازمانهای متبوع سوق خواهد داد.
در ایران اسلامی می توان با مقایسه عملکرد بین سازمانهایی که قبل وبعد ازانقلاب اسلامی تشکیل شده ؛ پی به این واقعیت برد که سازمانهای انقلابی همچون سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، کمیته پاسداران انقلاب اسلامی ، جهاد سازندگی و … بدلیل دوری از پارادایم سازمانهای دولتی و نزدیکی هر چه بیشتر به پارادایمهای انقلاب اسلامی ؛ در تحقق اهداف انقلاب اسلامی همچون دفاع مقدس ، امنیت داخلی ، توسعه کشاورزی و عمرانی؛ رسیدگی به مناطق محروم و … بسیار موفق بودند.
با توجه به مسائل مطرح شده فوق ، عدم همسویی مدیریت جهاد کشاورزی نکا را ، می توان نوعی انعکاس از همان پارادایمهای سازمانی دانست . اکنون به چند نمونه از ، عدم همسویی این مدیریت با اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازیم .
طبق دستورالعملهای وزارت جهاد کشاورزی در سال ۸۷-۸۶ ؛ می بایست طی ۵ سال ، تمامی کارهای فنی و مهندسی ومشاوره ای بخش کشاورزی و همچنین مراکز خدمات کشاورزی با امکانات موجود ، به شرکتهای فنی و مهندسی کشاورزی پهنه بندی شده توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ؛واگذارمی گردید.
در دو سال شروع این طرح ؛ با نظر مدیریت جهاد کشاورزی ؛ شرکتها با هزینه های زیاد ، اقدام به جذب نیروی کار متخصص و امکانات مورد نیاز نمودند. در صورتی که سقف کار واگذاری به اندازه تامین هزینه های برق و تلفن ، شرکتها نبود و از طرفی شرکتها با معضل مالیات و بیمه رو برو شدند که تقریبا همه شرکتها بدهکار گردیدند.
از سال سوم ، با تغییر مدیریت و تغییر مسئولین واحدها ، ارتباط بین شرکتها و جهاد کشاورزی شهرستان نکا قطع گردید ، مگر در مواقع خاص و بشکل دستوری .
بنابر این ، این شرکتها با ایجاد انجمن صنفی ؛ مستقیما برای ایجاد فضای کسب و کار اقدام نمودند و در مواردی هم موفق شدند ؛ مثل صدور دفترچه های باغی و تهیه نقشه UTM . ا قدام مدیریت جهاد کشاورزی نه تنها کمک به تسهیل ، این فضا نبود ؛ بلکه نوعی کار شکنی در روند این کارها بوده است.
بطور مثال مدیریت جهاد کشاورزی ، اعتقادی به دریافت پول در قبال تهیه ی نقشه ی UTM نداشته و معتقد است این گونه کارها ، نوعی وظیفه برای شرکتهای کشاورزی است . در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی هر ساله با ابلاغ بخشنامه ای نحوه ارائه این نوع خدمات و مبلغ تصویب شده را به اطلاع سازمانهای ذیربط می رساند .
همینطور ؛ زمان واگذاری کارهای کشاورزی ، معتقد است که باید مناقصه عمومی صورت گرفته و از بخشهای غیر کشاورزی نیز دعوت بعمل آید ؛ و این در صورتی است که طبق قانون این نوع خدمات صرفا باید توسط کارشناسان کشاورزی صورت گیرد. البته موارد زیادی از این نوع وجود دارد ،لکن با توجه به حوصله شما عزیزان ؛ در زمانی دیگر بازگو خواهیم کرد.
نزدیکی بندراقتصادی امیر آباد به شهرستان نکا ، به نوبه خود یک فرصت استراتژیک برای بخش کشاورزیست ؛ هم برای صادرات محصولات کشاورزی و هم برای واردات مواد اولیه کشاورزی. این فرصت استراتژیک نیز بدلیل بی توجهی ازسوی مدیریت جهاد کشاورزی هیچ گونه نفعی برای کشاورزان منطقه نداشته و کشاورزان ودامپروران برای تهیه مواد اولیه خود به شهرستانهاواستانهای دیگرمراجعه مینمایند .این درصورتی است که مواد و محصولات فوق اکثراازطریق همین بندر استراتژیک وارد شده اند.
بنابراین شایسته است مسئولان دولتی بخش کشاورزی برای توسعه و پیشرفت کشاورزی منطقه و اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی ؛ ازافرادی بعنوان مدیراستفاده نمایند که اولا به علم مدیریت اشراف داشته و ثانیا نگاه مردمی به حل مشکلات بخش کشاورزی داشته باشد ، و بجای استفاده از سیستمهای قدیمی مدیریتی دستور- کنترل ؛از سیستمهای نوین مدیریتی ، همچون رضایتمندی مردم استفاده نماید ، که هم به تعالیم دینی ما نزدیکتر بوده وهم با اهداف انقلاب اسلامی سازگارتر است.

محسن رحمتی خورشیدی کارشناس کشاورزی وکارشناس ارشد مدیریت استراتژیک