اندراحوالات وام ازدواج برای جوانان/ حسینعلی علی نژاد

تاریخ انتشار خبر : ۹۵/۰۹/۸

بسم ا… الرحمن الرحیم
در روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ در جریان بررسی بودجه کشور، نمایندگان مجلس تصویب کردند که وام ازدواج جوانان از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ ساله از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری برای هر یک از زوجین افزایش یابد و هر بانک به اندازه سهمی که از سپرده های قرض الحسنه دارد، در اعطای وام قرض الحسنه هم مشارکت کند. بانک مرکزی نیز موظف شد تا جهت اجرای این قانون، بر بانک ها نظارت کرده و بانک های متخلف را جریمه کند؛
اقساط این وام ماهانه حدود ۲۳۰ هزار تومان و این وام به کسانی تعلق خواهد گرفت که تاریخ عقدشان از سال ۹۵ به بعد خواهد بود.
عدم تمایل جوانان به ازدواج به‌دلیل مشکلات اقتصادی مهمترین استدلال مجلس برای تصویب وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان بود وبرهمین اساس مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام ازدواج را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعاً ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد.
اما هنوز شیرینی خبر به کام مردم و جوانان خوش نیامده بود که از نظام بانکی بانگ مخالفت برخاست و بانک‌ها اعلام کردند توان پرداخت این وام را ندارند. این مخالفت درحالی از تریبون رسانه ملی اعلام شد که پیش از آن نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند بانک‌ها از منابع دیگر خود (قرض الحسنه جاری) باید به پرداخت تسهیلات این بخش بپردازند.
درحالی که طبق قانون بودجه ۹۵ وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و نظام بانکی باید از ابتدای امسال عملاً براساس بودجه نسبت به وام ازدواج اقدام می کرد ولی با گذشت چیزی نزدیک به ۹ ماه از سال ۹۵ خبرها حکایت از طولانی شدن فرایند اجرای قانون دارد؛واین در حالی است که بیش از شش ماه از ابلاغ بودجه ۹۵ به دولت و دستگاه های دولتی می گذرد بنابراین اگر تا شش ماه قبل مصوبه وام ۱۰ میلیونی ازدواج در نظام بانکی خاک می خورد این توجیه وجود داشت که هنوز قانون ابلاغ نشده است اما بعد از آنکه قانون ابلاغ شد توجیهات دیگر و البته تکراری قبلی بازهم مطرح شد که منابع نداریم و بیشتر شعب از پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج به بهانه نداشتن منابع امتناع می کنند.
بر اساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در اردیبهشت ماه سال جاری از طرف مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از جوانان به دولت ابلاغ شد،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموعه سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
اما با وجود ابلاغ بخشنامه افزایش وام ازدواج به ۱۰میلیون تومان نه‌تنها اکثر شعب نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام نمی‌کنند بلکه پاسخ‌های قابل تأملی نیز به متقاضیان وام ازدواج می‌دهند ولی موضوع زمانی جالب‌تر شد که فیش‌ حقوق‌های نجومی مدیران بانکی نیز مانند بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی جابه‌جا شد و نشان داد که بانک‌ها اگر بخواهند به‌راحتی می‌توانند پول‌های کلان خرج کنند، همین موضوع باعث شده که ناراحتی مردم از نظام بانکی افزایش یابد چرا که مردم می‌گویند چطور بانک‌ها برای خودشان پول دارند ولی برای جوانان منابع ندارند.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده انتظار می رود که نظام بانکداری کشور از محل سپرده های موجودشان وام ازدواج جوانان را به موقع و در نزدیکترین زمان بعد از تاریخ عقد ازدواج مهیا نمایند تا این سیاست بتواند موجبات حمایت از ازدواج جوانان را در کشورمان فراهم آورد.انشا ا…