حدوداختیارات استانداران

تاریخ انتشار خبر : ۹۲/۰۶/۲۱

مباحثی راکه بیان می داریم برگرفته از تجربه ی شخصی ، پژوهشی ومشاوره باصاحبان فن واندیشه می باشد که این تجربه درموضوعات مختلف حقوقی ، اجتماعی وسیاسی ،اقتصادی وفرهنگی درباره وظایف واختیارات استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ می باشد که مبعث ازتحقیق وتفحص می باشد که ابتداء باکلام گوهر بار امیرالمومنین شروع می کنیم :
فَتَزَوَّدُوا فِي اَلدُّنْيَا مِنَ اَلدُّنْيَا مَا تَحْرُزُونَ
روش برخورد با دنيا و همانا دنيا نهايت ديدگاه كور دلان است كه آن سوى دنيا را نمى‏ نگرند، امّا انسان آگاه، نگاهش از دنيا عبور كرده از پس آن سراى جاويدان آخرت را مى‏ بيند. پس انسان آگاه به دنيا دل نمى‏ بندد و انسان كور دل تمام توجّه ‏اش دنياست. بينا از دنيا زاد و توشه برگيرد و نابينا براى دنيا توشه فراهم مى ‏كند.
واصل ۱۰۳قانون اساسی مقرر می دارد استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي‏ شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.
دریادداشت قبلی که درمورخه ۱۲/۰۶/۹۲ درروزنامه قانون وبعضی از سایتها دررابطه باآنچه که باید استاندار بداندبیان شد ، فلذا دراین نوشتارلازم است به ذکر مصادیقی از وظایف اختیارات استانداران درقوانین موضوعه ی کشوری بپردازیم ،تااینکه به مدیران ذیربط کمک کرده واطلاعاتی راکه درباره شرح وظایف استانداران می باشد بیان کنیم .درنوشتارقبلی بصورت توصیفی وتحلیلی بیان کردیم امااین بارمصداقی ارائه می دهیم وعلت آن رادریادداشت قبلی تاحدودی بیان شد ودراین نوشتارهم به آن می پردازیم .عده ای تلاش می کننداشخاص معقول ومنطقی ومدیری توانمند واقتصادی راانتخاب کنند ،اما عده ای درتلاشند افرادمورد نظر خودرا معرفی نمایند ، اما نمایندگان استان ودیگرمقامات درتلاش هستند افرادی راکه از جهتی باآنها هم سو می باشند معرفی کنند وبعضی از اشخاص به فکر انتخاب انسانهای ارزشی وولایی می باشند اما تحریر کننده ضمن حفظ اصول انقلاب اسلامی ، خط امام ورهبری وارزشهای انقلاب بنادارد دانشی را که تحصیل کرده وآن را تجربه نموده دراختیارنیروهای تازه نفس دولت قراردهد تااینکه تجربه علمی ،آموزشی ،اجرایی وحقوقی رادراختیاردیگران قراردهیم شاید برای آن فردمفید باشدهرچند برای بیان کننده مفیدوموثرخواهدبود. تجربه ای که سالهاتوسط صاحبنظران علم سیاست ،اقتصادوحقوق بدست آمده کمکی به مدیریت سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی وبرنامه ریزی ،اداری واجتماعی ،فرهنگی وارزشی وارتباط بامرکز را بیان می کنیم ،دراختیار قراردهیم .
هرچنددریادداشت قبلی به فلسفه ومبانی وویژگی اختیارات استانداران بصورت توصیفی وتحلیلی بیان شد اما این بار درحوزه مدیریت سیاسی وامنیتی بصورت مصداقی بیان خواهدشد .
گروهها واحزاب سیاسی دراین روزها بدنبال آرایش سیاسی واجتماعی برای نصب وعزل استانداران ،فرمانداران و…می باشند به کسانی رجوع می کنند ویااینکه کسانی رامعرفی می نمایند که تجربه اجرایی وسیاسی ندارند ، ویااینکه به مبانی علم سیاست اقتصادوحقوق اشراف ندارند ، وبااینکه بعضی ها ویژگی مدیریتی دارند امامعرفی نمی شوند لازم است به ویژگی شخصی استانداران بپردازیم ۱- افرادتوانمند معتدل ومعقول ومدیر باشند ۲- تجربه کاری مفید دراموراجرائی ، سیاسی وقضایی داشته باشند ۳- برنامه اقتصادی وتوسعه محورداشته باشندوبه قوانین اقتصادی وبرنامه ریزی کشور اشراف داشته باشند ۴- پاکدست درامور مالی واقتصادی وفاقد پرونده قضایی باشند۵- توان تعامل بامردم ،مدیران ارشد استانی ،امامان جمعه ، نمایندگان محترم ومدیران کشوری ولشکری داشته باشند که وزیرمحترم کشور درمصاحبه مورخه ۱۲/۰۶/۹۲ به بعضی از آن مصادیق بصورت تمثیلی اشاره کرده که موید نظر می باشد .
واز جهت دیگر وظایف واختیارات استانداران را بصورت سازماندهی شده بیان می کنیم ۱- درامور سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی مطلع باشد.
۲- امور اداری وبرنامه ریزی استان را بداند.
۳- امورامنیتی استان را مطلع شود وقادر به تجزیه وتحلیل آن باشد.
۴- به اموراقتصادی وسرمایه گذاری دراستان بصورت نسبی مشرف باشد.
۵- صیانت از حقوق شهروندی ،فرهنگ عمومی وانقلابی را بداند.
۶- درامورنظارتی اعم از ارشادی وتعقیبی واداری را بداند.
۷- براساس قوانین موضوعه ارتباط بامرکز راحفظ کند وبطور منظم اقدامات تحت امرخودرا به مافوق گزارش دهد
فلذا دراین بخش به قوانین ومقررات ،آئین نامه ها ودستورالعملهایی که دررابطه با وظایف واختیارات استانداران می باشد بیان می کنیم
۱-قانون تقسیمات کشوری واختیارات ووظایف استانداران وفرمانداران مصوب ۱۶/۰۷/۱۳۱۶
۲-قانون راجع به وظایف واختیارات استانداران مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۳۹
۳-لایحه ی قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۵۹
۴-قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۶۲بااصلاحات بعدی آن وآئین نامه اجرایی آن
۵-قانون راجع به تعیین وظایف وتشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲(مواد۴و۵ قانون )لازم است دررابطه بابند۱و۲و۳و۴ بیان کنیم که قوانین مذکور نسخ صریح نشده اند بایدگفت بعضی از مواد قانونی به قوت خود باقی است اگر کسثی بخواهد اطلاعات حقوقی آن رابدست آورد به کتابهای حقوق اداری مراجعه نماید

۶-طرح تعیین وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران ونحوه عزل ونصب آنان مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری کشور ، که باید گفت این تصویب نامه دردولت به تصویب رسیده واز نظر حقوقی نمی تواند ناسخ قوانین موضوعه ی مصوب درمجلس باشد .
۷-مواد۷۹و۸۰ قانون تشکیلات ،وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ واصلاحات بعدی آن (که این موادنسبت به رسیدگی واعتراض به شکایات مبنی برتخلفات واعتراضات شوراها ، هیأتی بنام حل اختلاف باعضویت وریاست استاندار دراستان تشکیل می شود واز جهتی دیگر به مصوبات شوراهاکه مقایر باقانون باشد بررسی نموده وتوسط استاندار اعتراض می شود .
۸-قانون احزاب به کشور مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۶۰(بند۳ ماده ۱۰)
۹-قانون انتخابات خبرگان رهبری مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۵۹ (ماده ۹)
۱۰-قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴(مواد۳و۳۸)
۱۱-قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۸بااصلاحات بعدی وآئین نامه اجرایی آن (مواد۲۵و۳۱)
نکته : ردیف ۶ و۷ و۸ و۹ و۱۰ دررابطه با حقوق سیاسی شهروند وآن هم انتخابات وروند اجرای انتخابات وحدوداختیارات استانداران ،فرمانداران ، بخشداران وشرایط انتخاب شوندگان وشرایط انتخاب کنندگان می باشد که لازم است به قوانین آن وآئین نامه اجرایی مراجعه شود .
۱۲-قانون شورای آموزش وپرورش استان مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ (ماده ۳ قانون )
۱۳-قانون تشکیل جهادکشاورزی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ (ماده۱۰ دررابطه باشورای عالی کشاورزی استان )
۱۴-قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ (ماده ۴۸ دررابطه باکمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان)
۱۵-قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸/۰۷/۱۳۸۶ (بند ۵ ماده ۱۱۴)عضویت ۲نفر از استانداران کشور درشورای عالی اداری وشورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی که باانتخاب استانداران برای مدت معین انتخاب می شوند .
۱۶-قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران واصلاحات بعدی آن مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۵۱ (ماده۵قانون مذکورکه استاندار رئیس کمیسیون ماده۵ می باشد )
۱۷-قانون ساماندهی مسکن وزمین مصوب ۱۳۸۷واصلاحات بعدی آن (ماده ۱۷ که استاندار رئیس شورای مسکن وزمین استان می باشد .
۱۸-اساسنامه ،تشکیلات وسازمان دهیاری ها مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران .
۱۹-اساسنامه سازمان شهرداریها ودهیاریها مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۶۵ هیأت وزیران .
۲۰-قانون حمایت از احیا، بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده وناکارآمدی شهری مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹
۲۱-قانون برنامه ۵ ساله پنجم دولت که برای سالهای ۹۰الی ۹۴ لازم الاجراء می باشد (مواد۱۸۶و۱۹۴)
۲۲-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ واصلاحات بعدی آن (مواد۴۴ و۶۹و۹۶)
نکته : ردیف ۱۷و۱۸ و۱۹ و۲۰ و۲۱ از وظایف نظارت استاندار برروند اجرایی واداری وتاحدودی مالی می باشد .
۲۳-قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۷۲ (ماده۳ دررابطه باطراحی ،برنامه ریزی ،ساماندهی ،هماهنگی ،هدایت ونظارت انتظامی وترافیکی شهرها می باشد )
۲۴-قانون تشکیل سازمان مدیریت بهران کشور مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی آن (بند ج ماده۹ قانون ومواد۲و۵ آئین نامه اجرایی)
۲۵-قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ .
۲۶-آئین نامه اجرایی سازمانهای مردم نهاد ۱۳۸۴ (هیأت نظارت استان برروند تشکیل وتأسیس سازمانهای مردم نهادنظارت دارد )
۲۷-قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و۰۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مواد۵و۲۶و۲۸قانون )
۲۸-قانون محاسبات عمومی کشور (مواد۳۳و۸۴ وآئین نامه اجرایی آن )
۲۹-قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ (مواد۱۵و۳۸)
۳۰-قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در رابطه با ستادسرمایه گذاری استان بوده که به استنادتبصره ۲ ماده۷ استاندار رئیس ستادسرمایه گذاری استان می باشد)
۳۱-دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ریاست قوه قضائیه (این دستورالعمل مرتبط با اختیارات سرمایه گذاری استاندار می باشد )
۳۲-قانون معادن ،قانون اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران ازجمله دیگر قوانینی می باشد که لازم است استاندار برآن اشراف داشته باشد .
۳۳-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۳۴-قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۶۹ (باتوجه به اینکه استاندار رئیس شورای تأمین استان می باشد که درتبصره ۳ ماده ۴ قانون مذکور وتبصره الحاقی از بند ۸ ماده ۴ دررابطه با کیفیت همکاری ونحوه تأمین پرسنی مورد نظر را به شورای امنیت واگذار نموده ودراستان ،شورای تأمین استان ودرشهرستان ،شورای تأمین شهرستان تعیین می نماید .
مصادیقی را که بیان کردیم بعضی از آن اختیارات قائم به شخص استان دار ویا فرماندار می باشد وبعضی از اختیارات قابل تفویض به دیگران می باشد وبعضی از اختیارات از باب نظارت اطلاعی بوده وبعضی دیگر نظارت اسصوابی می باشد وبعضی از اختیارات نظارت برروند اداری واجرایی وبعضی از اختیارات سیاسی وامنینی وبعضی از اختیارات سرمایه گذاری واقتصادی وبعضی دیگر ارشادی می باشد لازم است استاندار ویا فرماندار توانمند ،قانون مند معتدل ومدبر بصورت کمی وکیفی برآن اشراف داشته باشد امیدواریم مدیران منصوب باکسب اطلاع از قوانین بتوانند درحوزه مأموریت خودمدافع ارزشهای نظام ،انقلاب ،امام ورهبری بوده وباشند وبرای نظام دوست پیدا نمایند .

شفیعی خورشیدی حقوقدان واستاددانشگاه